كتب اسامة صالح
تشير الإحصاءات المتعلقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية إلى نجاح كبير تحققه خطط الرياض في الدفع بعجلة التنمية عبر تحريك القطاع الخاص بما ينمي ريادة الأعمال الذي أخذ يستقطب المزيد من الشباب.
على الرغم من صغر حجمها، تؤدي الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في الاقتصاد؛ فهي تفوق عدد الشركات الكبيرة إلى حد كبير، وتوظف أعداداً كبيرة من الناس وتتميز عموماً بطابع ريادة الأعمال، مما يساعد على تشكيل الابتكار.
تعتبر الشركات أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يرمز لها عادة بـ (SMEs)، شركات إيراداتها أو أصولها وعدد الموظفين بها أقل من حد معين، يختلف من دولة إلى أخرى.
وفي المملكة العربية السعودية، وبحسب وزارة التجارة، فإن المنشآت المتناهية الصغر هي التي تضم عمالة من 1 إلى 5، أو بمبيعات لا تزيد عن 3 ملايين ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات سعودية).
أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من 6 إلى 49، أو مبيعات أكثر من 3 ملايين وأقل من 40 مليوناً.
وتعرف المنشآت المتوسطة بأنها تلك التي تضم عمالة من 50 إلى 249، أو مبيعات من 40 مليوناً وأقل من 200 مليون .
منجزات “منشآت”
تعتبر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) التي أنشئت عام 2016 وراء ما يتحقق من نجاحات، وفق ما خططت له الجهات المسؤولة في المملكة.
تختص “منشآت” بدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، والمساهمة في استدامتها وجعلها عنصراً مساهماً ومحركاً أساسياً للاقتصاد في المملكة.
وتواصل “منشآت” دعم وتحفيز القطاع من خلال منظومة متكاملة من المبادرات البالغ عددها 23، مرتبطة بـ 7 أهداف استراتيجية ضمن مستهدفات برامج الرؤية بشأن التحول الوطني وتطوير القطاع المالي والاستدامة المالية، وتنمية القدرات البشرية إلى جانب تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
من أبرز المنجزات المقدمة في برنامج التحول الوطني التي قدمتها “منشآت” زيادة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429.026 ألف منشأة في عام 2016 لتصبح مليوناً و141 ألفاً و733 منشأة في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 166% منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.
كما نجحت “منشآت” في وصول المملكة إلى المرتبة الثانية في مؤشر حالة ريادة الأعمال (NECI) لعام 2022 بعد أن كانت في المرتبة الـ41 في عام 2018، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
وفي برنامج تطوير القطاع المالي، أسهمت “منشآت” في تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع حصة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 5.4% في عام 2018 إلى 8.3%.
كما أسست “منشآت” الشركة السعودية للاستثمار الجريء بهدف تعزيز مفهوم الاستثمار الجريء والاستثمار المباشر في المنشآت الناشئة، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار.
وبلغت قيمة الاستثمار الجريء بالمملكة العربية السعودية 3.7 مليارات ريال، بحسب بيان منشور على موقع الهيئة، مطلع أبريل 2023.
وأطلقت الهيئة مبادرة إعادة الرسوم الحكومية “استرداد” في عام 2018، التي أسهمت في تشجيع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على دخول السوق، ودعمها لتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستردة 3.5 مليار ريال منذ إطلاقها حتى عام 2021.
وفي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، دشنت “منشآت” خدمة “جدير” لتسهيل وصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الفرص الشرائية التابعة للقطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد المنشآت المؤهلة من خلال الخدمة أكثر من 2.300 منشأة مؤهلة.
وأطلقت “منشآت” مبادرة الشركات الناشئة الجامعية لنشر ثقافة ريادة الأعمال، حيث تقدم العديد من البرامج ضمن المبادرة، التي ساندت أكثر من 65 ألف طالب وطالبة من منسوبي الجامعات، مسهمة في تقدم المملكة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال من المرتبة الـ23 إلى المرتبة الخامسة خلال العامين الماضيين في مؤشر ريادة الأعمال في التعليم العالي، وذلك ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية.
بنك المنشآت
بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد أحد الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني في السعودية، يعتبر أحد أبرز الخطط الداعمة لهذا القطاع.
البنك أطلق أعماله رسمياً في ديسمبر الماضي، ويهدف إلى سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 35%.
ووقّع البنك 15 اتفاقية تعاون بقيمة 3 مليارات ريال مع مؤسسات مالية لخلق الشراكات، وتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي مارس الماضي، أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تخصيص مبلغ 10.5 مليار ريال (2.7 مليار دولار) للبرامج والمنتجات التمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شاملةً برامج الإقراض المباشر وغير المباشر، وبرامج ضمان التمويل، وبرامج الاستثمار على مدى الثلاث سنوات القادمة.
إقبال الشباب
ويقول احد الخبراء الاقتصاديين: إن “المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تمثل أكثر من 95% من السجلات الصادرة، ما يعني أكثر من 900 ألف منشأة”.
ويشير إلى أن في الفترة الأخيرة من بعد إعلان رؤية 2030 سعت الحكومة السعودية إلى دعم هذه المنشآت؛ لأنها “المشغل الأكبر للعمالة، ولأنها عادة أكثر مرونة وتنمو بسرعة وتزداد أعدادها وتكبر بحيث أنها تتميز بسهولة حركتها وديناميكيتها”، بحسب قوله.
لكن هذه المنشآت وفق العساف “تحتاج إلى توجيه من ناحية التمويل وفتح الأسواق وتدريب الكوادر على بعض الحاجيات الأساسية المالية والتسويقية والإدارية”.
ولكي تتجاوز هذه المشاريع تلك العقبات، سعت الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية إلى إنشاء العديد من الصناديق والبنوك المتخصصة في دعم مثل هذه المشاريع”، لافتاً إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى أن يكون لهذه المنشآت “دور كبير جداً في الاقتصاد أكثر مما هو عليه حالياً”.
وبحسب التقارير الاقتصادية عن عّن الاقتصاد السعودي، أخذ عدد كبير من الشباب يتوجهون إلى إنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة، والسبب وفق ما يقول “كثرة الأفكار وتأثرهم بالأفكار العالمية والنجاحات التي تحققها الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة كذلك الدعم الحكومي للتوجه إلى مثل هذه المشاريع”.
