أكد معالي وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مناف عبد العزيز الهاجري، رئيس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية للدورة العادية (32) المنعقدة في جدة أمس، على أهمية تفعيل المواضيع المتعلقة بالجوانب الاقتصادية ذات الأهمية في العمل الاقتصادي العربي المشترك ومنها:
- الجانب المتعلق باتفاقيات النقل العربية (البرية، والجوية، والبحرية): حيث تمت مناقشة تفعيل العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالنقل البري والبحري والجوي، وذلك لاعتبار قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدمية المؤثرة في التكامل الاقتصادي العربي.
- الجانب المتعلق بالسياحة في الدول العربية: حيث تم اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة والتي تهدف إلى تنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة وتعزيز ثقة السائح العربي وتطوير الابتكار السياحي.
- الجانب المتعلق بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (التكنولوجيا الرقمية): حيث تم اعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الوطنية والإقليمية في الدول العربية، لتشكل إطارا عربيا جامعا لتنسيق الجهود الهادفة إلى صياغة السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجتمع العربي خلال السنوات القادمة.
- الجانب المتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي: حيث تم بحث آخر مستجدات اللجان المعنية والتقدم المحرز لاستكمال متطلبات استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وخاصة المتعلقة بتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية والاتحاد الجمركي العربي، وذلك استكمالا لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بجوانبها المختلفة، ولتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في السلع والخدمات وذلك من خلال اتفاقيات اقتصادية عربية، حيث إن دولة الكويت بصدد استكمال إجراءات التصديق لاتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية واتفاقية التعاون الجمركي العربي، والتي انضمت إليها دولة الكويت سابقا.
كما تمت مناقشة العديد من المواضيع ومنها تقريرا الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية (31)، والعمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برنامج المملكة العربية السعودية لرواد الفضاء، ودعم استضافة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة لمنتدى الاستثمار العالمي، والمملكة المغربية لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ودولة قطر لقمة الويب web summit، لاعتمادها كقرارات صادرة عن القمة.
كما رحبت دولة الكويت بعودة الجمهورية العربية السورية الشقيقة لجامعة الدول العربية بعد انقطاع دام (12) عاما، وأكدت دولة الكويت حرصها على إنجاح القمة العربية بدورتها (32) في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال إصدار قرارات تعزز من العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، مؤكدة التزامها بكافة الجهود اللازمة لتنفيذ قرارات القمة العربية.
