ذكر التقرير ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها “حجم التداول للسوق الرسمي لشهر يناير 2023″، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.0% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (45.5% يناير 2022)، و33.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (46.5% يناير 2022). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 378.366 مليون دينار كويتي، بينما باعوا أسهماً بقيمة 356.816 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 21.550 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 36.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (23.6% يناير 2022) و32.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26.6% يناير 2022). وقد باع أسهماً بقيمة 380.926 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 343.866 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 37.060 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه كان ارتفاع مشترياتهم وانخفاض مبيعاتهم، فقد استحوذ على 26.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (23.9% يناير 2022) و22.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (24.5% يناير 2022). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 280.666 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 235.828 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 44.844 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 7.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (5.4% يناير 2022) و4.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.0% يناير 2022). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 78.782 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 49.448 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 29.334 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 884.618 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 84.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (86.1% يناير 2022)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 883.941 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 84.0% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (88.6% يناير 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً بنحو 676.907 ألف دينار كويتي، ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي بداية تحول تدريجي إلى غلبة للتداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية وهو تطور إيجابي إن استمر.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.3% (10.9% يناير 2022) واشتروا ما قيمته 150.988 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 132.905 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 12.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (6.8% يناير 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 18.082 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3.4% (4.6% يناير 2022) أي ما قيمته 35.498 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.6% (3.0% يناير 2022) أي ما قيمته 16.739 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 18.759 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 84.0% للكويتيين، 13.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.4% للكويتيين، 8.8% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2022 أي زيادة ملحوظة في نسبة تملك الأجانب. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 0.6% ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية يناير 2023، مقارنة بارتفاع أكبر بنسبة 1.1% ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية يناير 2022. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2023 نحو 17,809 حساباً أي ما نسبته 4.3% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17,702 حساباً في نهاية ديسمبر 2022 أي ما نسبته 4.2% إجمالي الحسابات من الشهر ذاته.
