نمو واستقرار.. ما دور المصارف في التنمية بدول الخليج؟

تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي والعالم باليوم الدولي للمصارف؛ لتأكيد أهمية المؤسسات المالية والمصرفية ودورها الرائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإبراز هذا الدور على المستويين الإقليمي والعالمي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2019 يوم 4 ديسمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولي للمصارف؛ إقراراً بما لدى هذه المؤسسات من إمكانيات كبيرة في مجال تمويل التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة على المستوى الوطني.
وإلى جانب بنوكها المركزية، أسست دول الخليج مصارف تجارية واستثمارية وإسلامية وعقارية وإسكانية وتنموية وغيرها تقوم بأدوار مهمة في دعم استقرار الاقتصاد وتعزيز الخطط التنموية في البلاد.
كما أنشأت الدول الخليجية الست مصارف خاصة لدفع عجلة التنمية المستدامة.
ويصل عدد المصارف الخليجية العاملة في دول الخليج إلى نحو 168 بنكاً تخدم نحو 60 مليون نسمة، وتمتلك الإمارات نحو 48 مصرفاً، ثم السعودية والبحرين 31 مصرفاً لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر 19 وعمان 18 مصرفاً.

السعودية
وتعد السعودية واحدة من بين أبرز الدول التي تأصل فيها موضوع المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال التزامها بمبدأ التكافل الاجتماعي ومحاولة تبني هذا التوجه الذي يعتبر واحداً من أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقه ضمن أجندة التنمية المستدامة.
وتهدف البنوك السعودية إلى تمكين الحماية الاجتماعية، وتقديم تمويل اجتماعي هادف وفعال لخدمة الشرائح المستفيدة، وتشجيع الادخار ورفع الثقافة المالية، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية لخدمة المستفيدين.
كما تسعى المصارف السعودية إلى رفع الإنتاجية الاقتصادية، وتسهيل وتوفير التمويل والمنتجات للمنشآت الصغيرة والناشئة، وتطوير الخدمات المساندة لها، وتطوير حلول تمويل بديلة تتماشى مع احتياجات القطاع المستهدف.
وحسب بيانات رسمية، فإن إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغـيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ نحو 176 مليار ريال (47 مليار دولار) في العام 2020، بارتفاع نسبته 52.4% مقارنة بالعام السابق له.
قطر
وشهد القطاع المصرفي في دولة قطر تطورات لافتة واكبت مستوى النهضة الاقتصادية الذي شهدته الدولة الخليجية.
وتوفر البنوك القطرية العديد من البرامج التي تساعد على تطوير القطاع الخاص المحلي، ومنها برامج تمويلية وغير تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة، وتقدم برامج تدريبية حول ريادة الأعمال وتأسيس وإطلاق الشركات الناشئة، بالإضافة إلى حلول متنوعة لدعم التصدير والتصنيع المحلي.
كما تسهم المصارف القطرية في التنويع الاقتصادي وتطوير وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ من توفير التمويل للمشاريع ذات الأولوية الوطنية، إلى توفير الوصول إلى المعلومات والخدمات ذات القيمة المضافة، وصولاً إلى الأسواق العالمية.
وحسب تقرير أصدره بنك قطر الوطني، الشهر الماضي، فإن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر يبلغ 1.816 تريليون ريال (نحو 500 مليار دولار).
وأظهر تقرير التنافسية العالمية للعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” أن قطر حلت في المرتبة الرابعة عالمياً في سهولة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بين 141 دولة يشملها التقييم.

الإمارات
ويحظى القطاع المصرفي الإماراتي بدور تنموي كبير، لما قدّمه من إسهامات في نمو الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، ما جعله شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والمالية.
وللبنوك في الإمارات تأثير في حركة رأس المال والاستثمارات الداخلية والخارجية، ودفع النمو المستدام في الاقتصاد، وخلق القدرة التنافسية عبر القطاعات الرئيسية.
وتعزز المصارف دعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين والمقيمين الذين يمتلكون ويديرون الأعمال في قطاعات التصنيع والصحة والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
كما تعمل البنوك على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتحفيز برنامج القيمة الوطنية المضافة والثورة الصناعية الرابعة.
وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات 3 تريليونات و321.5 مليار درهم (نحو 900 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر 2021، بحسب تقرير صادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأصدرت الإمارات، في العام 2020، قانوناً يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم باستخدام أصول تشمل المعدات والمواد الخام كضمانات للقروض، بهدف التشجيع على إقراضها.
الكويت
وعلى مدار العقود الماضية، ساهمت البنوك الكويتية باستثمارات تنموية كبيرة لمساندة ودعم المجتمع في مجالات مختلفة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والشباب.
وتقوم المؤسسات المالية الوطنية الرائدة في الكويت بأدوار ريادية من خلال زيادة المساهمة في البرامج التي تعزز الشمول المالي والوصول إلى التمويل، وزيادة المشتريات المحلية، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، وتوعية المجتمع ودعم تمكين المرأة.
ووجه القطاع المصرفي الكويتي استثمارات لدعم المبادرات الاجتماعية ومساندة العشرات من القضايا الهامة والمؤسسات المختلفة، وعلى رأسها الدعم المستمر لمنظمات الرعاية الصحية الكبرى ومبادرات الشباب والتعليم.
ووفق بنك الكويت المركزي، فقد بلغت الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الكويتي ‭‭91‬‬ مليار دينار (299.5 مليار دولار) في 2021، “لتبلغ بذلك أعلى مستوى تاريخياً”، وبنسبة نمو تبلغ 6.5% مقارنة بالعام السابق له.
وذكر البنك المركزي، في تقرير أصدره في مارس الماضي، أن صافي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك للمجتمع بلغ نحو 56 مليار دينار (182 مليار دولار) في نهاية 2021، بزيادة مقدارها 4.1 مليارات دينار، مقارنة بعام 2020، وبنسبة نمو 8%.

البحرين
وتؤكد المصارف البحرينية حرصها على أن تكون قدوة في مجال الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد والناتج المحلي في البلاد.
وتسهم المصارف البحرينية بنحو 17% من الناتج المحلي؛ ما يضعها في المرتبة الثانية مباشرة بعد النفط، ولها جهود في تمويل المشاريع الحيوية من بينها مشاريع الطاقة المتجددة، وتبني مفهوم القروض الخضراء، وتسريع خُطا التوجه نحو الصيرفة المفتوحة.
ونجح القطاع المصرفي البحريني في تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، ويعمل على تعزيز وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية.
عُمان
ويعدّ القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية في عُمان وأبرزها، وأكثرها كفاءة، ما جعله لاعباً أساسياً في الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي وداعماً هاماً للحركة التنموية في السلطنة.
وتعمل المصارف العمانية على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة على توفير فرص العمل والحد من البطالة في البلاد.
ونجحت المصارف العمانية في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني والمشاريع التي توفر فرص التشغيل الذاتي، إلى جانب توفير التسهيلات والمنتجات الملائمة لكافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ومشاريع الشراكة.
ويعمل القطاع المصرفي العماني على الارتقاء بخدماته المقدمة والعمل على زيادتها وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات المشاريع التنموية، والتوجهات الحكومية في تنمية الاقتصاد الوطني.
وارتفع إجمالي الأرباح الصافية للبنوك المحلية في سلطنة عُمان بنسبة 13.5% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، لتصل إلى نحو 308 ملايين ريال (نحو 800 مليون دولار).
وتجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي بالسلطنة نحو 36.2 مليار ريال (94 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر الماضي.
ونما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 2.4%، ليبلغ نحو 23.9 مليار ريال (نحو 62 مليار دولار)، بنهاية أغسطس الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني.

ويؤكد الخبراء أن للمصارف دوراً مهماً في تحقيق تنمية المجتمع؛ لأن وجودها وتطورها يعكس مدى تطور ذلك الاقتصاد.
و أن المصارف ليست فقط للإيداعات؛ بل في تقديم الخدمات المصرفية المتمثلة في القروض والمنح، وفي توفير مجالات الاستثمار الآمنة التي يمكن للأفراد اللجوء إليها، وكذلك في تسهيل عملية التحويلات وعملية القيام بالاستثمار.
و أن المصارف باتت حلقة وصل كبيرة في تحويل وتمويل الكثير من العمليات، مما سهل قيام نهضة اقتصادية كبيرة في بلدان الخليج.

و إن مسألة التنمية المستدامة وخطة التنمية تستهدف التنمية بشكل عام، من خلال القضاء على الفقر، والعمل على محاربة التغيير المناخي الموجود وتقليل نسب البطالة.

و أن دول الخليج اهتمت بقضايا التنمية المستدامة، ووضعت برامجاً وخططاً كثيرة، وكانت المصارف جزءاً من خطة العمل.
ويلفت إلى أن البنوك الخليجية عملت على دعم القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة بقروض مختلفة، لتهيئة الأجواء وتوفير المناخ المناسب لتحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم القضاء على الفقر وتحسين سبل العيش في دول الخليج.

وأصبحت اليوم على سبيل مثال دولتا قطر والإمارات العربية المتحدة مناطق للعمل والجذب الاستثماري، وهناك كثير من الشركات العالمية في مختلف المجالات لها مقرات في تلك الدول”.