كشفت بيانات رسمية أن الكويت أنفقت على الاسكان ومرافق المجتمع خلال العام المالي 2022/2023 نحو 2.528 مليار دينار تشكل ما نسبته 98.7% من إجمالي المصروفات المعتمدة للإنفاق على هذا الجانب بواقع 2.561 مليار دينار، بينما بلغت نسبة الإنفاق على ذلك الجانب قياسا إلى إجمالي المصروفات نحو 11.3%.
وتفصيليا، أنفقت الحكومة على وظيفة تنمية المجتمع نحو 7.148 ملايين دينار من أصل 7.488 ملايين دينار بنسبة إنفاق إلى المعتمد بلغت 95.5%، بينما أنفقت على إمدادات المياه 113.49 مليون دينار من أصل 133.619 مليون دينار معتمدة في الموازنة بنسبة إنفاق بلغت 84.9%، فيما قدر لإنارة الشوارع نحو 700 ألف دينار لم ينفق منها شيء، أما وظيفة الاسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر فقد بلغ حجم الإنفاق عليها نحو 2.407 مليار دينار من أصل 2.420 مليار دينار بنسبة إنفاق بلغت 99.5%.
الصحة
بلغت نسبة إنفاق الحكومة على الصحة نحو 11.1% من إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي، حيث صرفت 2.491 مليار دينار من أصل 2.736 مليار دينار معتمدة في الموازنة العامة للدولة بنسبة إنفاق بلغت نحو 91% من المعتمد، وبوفر قيمته 245.47 مليون دينار.
وأنفقت الكويت على المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية نحو 91.67 مليون دينار بنسبة إنفاق بلغت 88.5% من المعتمد البالغ نحو 103.56 ملايين دينار، بينما أنفقت على خدمات العيادات الخارجية نحو 685.47 ألف دينار من أصل 2.7 مليون دينار معتمدة في الموازنة بنسبة إنفاق بلغت نحو 25.4%.
وصرفت الكويت على خدمات المستشفيات نحو 2.253 مليار دينار من أصل 2.452 مليار دينار بنسبة إنفاق فعلي إلى المعتمد بلغت 91.9%، بينما أنفقت على الخدمات الصحية العامة نحو 71.78 مليون دينار من أصل 75 مليون دينار بنسبة إنفاق بلغت 95.7%، فيما صرفت على البحوث والتطوير في مجال الصحة نحو44.485 ألف دينا رمن أصل 247.9 ألف دينار معتمدة في الموازنة بنسبة إنفاق بلغت 17.9%، بينما صرفت على الشؤون الصحية غير المصنفة في مكان آخر نحو 74.17 مليون دينار من أصل 102.83 مليون دينار بنسبة إنفاق بلغت 72.1%.
التعليم
بلغت نسبة إنفاق الحكومة على التعليم قياسا إلى إجمالي المصروفات نحو 12.7% بما قيمته 2.848 مليار دينار، تشكل نحو 97.9% من إجمالي المعتمد للصرف على التعليم عن العام كاملا عند 2.909 مليار دينار، لتحقق وفرا في الإنفاق الفعلي بما قيمته 61.82 مليون دينار.
وأنفقت الحكومة نحو 924.09 مليون دينار على التعليم الابتدائي وما قبل الابتدائي بنسبة صرف بلغت 99.6% قياسا إلى 927.74 مليون دينار مقدرة في الموازنة العامة للدولة، بينما بلغ حجم الإنفاق على التعليم الثانوي نحو 864.82 مليون دينار بنسبة صرف بلغت 99.3% قياسا إلى اعتمادات تقدر بـ 871.07 مليون دينار، بينما بلغ الصرف على التعليم ما بعد الثانوي بخلاف التعليم العالي نحو 1569 دينارا من أصل 50 ألفا معتمدة في الموازنة.
وأنفقت الكويت على التعليم العالي نحو 564.8 مليون دينار من اصل 590 مليون دينار معتمدة في الموازنة بنسبة إنفاق بلغت نحو 95.7%، بينما أنفقت على التعليم غير المحدد بمستوى 66.65 مليون دينار من أصل 73.63 مليون دينار معتمدة عن العام كاملا بنسبة إنفاق بلغت 90.5% فيما أنفقت على البحوث والتطوير في مجال التعليم نحو 126.49 ألف دينار بنسبة 12.5% من الاعتمادات المقدرة في الميزانية عند 1.012 مليون دينار، بينما أنفقت على شؤون التعليم غير المصنفة في مكان آخر نحو 427.57 مليون دينار من أصل 446.01 مليون دينار معتمدة في الموازنة وبنسبة إنفاق نحو 95.9%.
الحماية الاجتماعية
وأنفقت الكويت نحو 441.056 مليون دينار على الحماية الاجتماعية للمواطنين بما تتضمنه من إنفاق على المرض والشيخوخة والعجز والورثة والبطالة وغيرها.
وتفصيليا، بلغت نسبة إنفاق الكويت على وظيفة الحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2022/2023 نحو 2% من إجمالي المصروفات، بواقع 441.056 مليون دينار من أصل 463.253 مليون دينار معتمدة للإنفاق على هذا الجانب لتبلغ نسبة الإنفاق الفعلي نحو 95.2%.
وأظهرت البيانات أن الإنفاق لم يتضمن أي اعتمادات لبند المرض والعجز، فيما اعتمد لبند الشيخوخة نحو 10 آلاف دينار لم ينفق منها شيء، فيما اعتمد للورثة نحو 4.28 ملايين دينار أنفق منها 2.94 مليون دينار بنسبة إنفاق بلغت 68.7%، فيما اعتمد لبند الأسرة والأطفال 26 مليون دينار أنفق منها 21.24 مليون دينار بنسبة صرف بلغت 81.7%، أما بند البطالة فقدر له اعتماد بعد التعديل بنحو 39.5 ألف دينار، فيما قدرت للإسكان 108.12 ملايين دينار أنفقت بالكامل، أما الاستبعاد الاجتماعي غير المصنف في مكان آخر فقد شهد إنفاق بلغ 2.536 مليون دينار من أصل 3.16 ملايين دينار معتمدة في الموازنة، بينما بلغ الإنفاق على الحماية الاجتماعية غير المصنفة في مكان آخر نحو 306.21 مليون دينار من أصل 321.538 مليون دينار معتمدة في الموازنة.
الشؤون الاقتصادية
استحوذ الإنفاق على الشؤون الاقتصادية على نحو 9.7% من إجمالي المصروفات، إذ أنفقت الدولة نحو 2.16 مليار دينار من اعتمادات مقدرة بـ 2.53 مليار دينار لتحقق وفرا بقيمة 372.53 مليون دينار خلال العام المالي المنصرم، لتبلغ نسبة المنصرف إلى المعتمد نحو 85.3%.
وصرفت الدولة على وظيفة الشؤون الاقتصادية والتجارية وشؤون العمالة العامة نحو 469.4 مليون دينار تشكل ما نسبته 98.9% من الاعتمادات المقدرة في الميزانية عند 474.78 مليون دينار، بينما بلغ إنفاق الحكومة على الوقود والطاقة نحو 979.04 مليون دينار بما نسبته 89.5% من الاعتمادات المقدرة في الموازنة عند 1.093 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق الفعلي على النقل نحو 521.3 مليون دينار بما نسبته 68.3% من الاعتمادات المقدرة عند 762.94 مليون دينار، وبلغ الإنفاق الفعلي على الاتصالات ما قيمته 130.91 مليون دينار من أصل 136.04 مليون دينار بإنفاق فعلي بلغت نسبته 96.2%، بينما بلغ الإنفاق على الصناعات الأخرى نحو 59.64 مليون دينار بنسبة 91% من الاعتمادات المقدرة عند 65.5 مليون دينار.
الخدمات العمومية والعامة
أنفقت الحكومة نحو 7.09 مليارات دينار على الخدمات العمومية والعامة خلال العام المالي 2022/2023 بما نسبته 97.9% من إجمالي الاعتمادات المقدرة لذلك الجانب بواقع 7.24 مليارات دينار، ليشكل الإنفاق على ذلك الجانب نحو 31.7% من إجمالي المصروفات، ليكون إجمالي الوفر في الإنفاق على هذه الوظائف نحو 149.36 مليون دينار.
وتضمن الإنفاق على هذا الجانب نحو 940.8 مليون دينار أنفقت على الأجهزة التنفيذية والتشريعية والشؤون المالية والشؤون المالية العامة والشؤون الخارجية، بما نسبته 89.7% من إجمالي الاعتماد الكلي المقدر عند 1.049 مليار دينار، وصرفت الكويت نحو 164.488 مليون دينار من بند المعونة الاقتصادية الأجنبية والتي تشكل الاعتماد المرصود لذلك البند كاملا.
وشهد الإنفاق على الخدمات العامة صرف نحو 262.429 مليون دينار تشكل نحو 88.7% من إجمالي الاعتمادات المقدرة عند 295.936 مليون دينار عن العام كاملا، أما الخدمات العمومية العامة غير المصنفة في مكان آخر فقد شهدت إنفاق 260.86 مليون دينار من أصل 267.8 مليون دينار معتمدة في الميزانية بنسبة إنفاق إلى المعتمد بلغت 97.4%، بينما أنفقت على التحويلات ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة نحو 5.46 مليارات دينار تشكل نحو كل الاعتماد المرصود في الميزانية لهذا الجانب.
الدفاع.
وقدرت في الميزانية نحو 2.389 مليار دينار للانفاق على وظيفة الدفاع بنوعيها عسكري ومدني، فيما وجهت كل الاعتمادات للدفاع العسكري، وبلغ حجم الإنفاق الفعلي نحو 2.239 مليار دينار بنسبة إنفاق بلغت 93.7% من المعتمد لتحقق وفرا في هذا الجانب بقيمة 149.97 مليون دينار، فيما شكل الإنفاق على تلك الوظيفة نحو 10% من إجمالي المصروفات في الميزانية.
النظام العام
بلغت نسبة الإنفاق على وظيفة النظام العام وشؤون السلامة العامة نحو 94.9% إذ صرفت الدولة فعليا على هذا الجانب نحو 1.7 مليار دينار من أعتمادات مقدرة عند 1.79 مليار دينار لتحقق وفرا في الإنفاق قدر بـ 92.3 مليون دينار، بينما بلغت نسبة الإنفاق على تلك الوظيفة نحو 7.6% من إجمالي المصروفات في الميزانية.
وضمن وظيفة النظام العام يأتي الإنفاق على خدمات الشرطة والتي صرفت نحو 1.27 مليار دينار خلال 2022/2023 بما نسبته 98.3% من إجمالي الاعتمادات المقدرة لها عند 1.29 مليار دينار لتحقق وفرا بقيمة 21.85 مليون دينار، وأنفقت الدولة على المحاكم نحو 344.838 مليون دينار بما نسبته 93.8% من الاعتمادات المقدرة لتلك الوظيفة بواقع 367.64 مليون دينار، فيما لم تصرف الدولة شيئا على السجون، إذ بلغت الاعتمادات 750 ألف دينار لم ينفق منها شيئا، بينما سجلت وظيفة شؤون النظام العام وشؤون السلامة العامة غير المصنفة في مكان آخر نحو 85.43 مليون دينار مصروفات بنسبة 64.6% من اعتمادات قدرها 132.35 مليون دينار.
حماية البيئة
أنفقت الحكومة نحو 97% من الاعتمادات المقدرة لحماية البيئة خلال العام المالي المنصرم، إذ بلغ حجم الإنفاق على تلك الوظيفة نحو 195.377 مليون دينار من أصل 201.17 مليون دينار مقدرة في الموازنة العامة للدولة، وجهت جميعها لتصريف مياه الصرف الصحي، بينما لم تسجل تصريف النفايات أو تخفيف التلوث أي إنفاق أو اعتمادات، لتبلغ نسبة الإنفاق على حماية البيئة في الكويت من إجمالي مصروفات الدولة نحو 0.9%.
الدين والثقافة والترفيه
شكل الإنفاق على وظيفة الدين والثقافة والترفيه نحو 3% من إجمالي مصروفات الدولة، حيث أنفقت الكويت نحو 673.46 مليون دينار على هذا الجانب بنسبة أنفاق بلغت 97% من أصل مصروفات مقدرة بواقع 694.03 مليون دينار، وبوفر 20.57 مليون دينار.
وأنفقت الكويت على الخدمات الترفيهية والرياضية نحو 2.339 مليون دينار من أصل 2.346 مليون دينار مقدرة في الموازنة بنسبة إنفاق بلغت 99.7%، بينما أنفقت على الخدمات الثقافية نحو 50.7 مليون دينار بنحو 90.1% من الاعتمادات المقدرة عند 56.29 مليون دينار، بينما صرفت نحو 210.4 ملايين دينار على خدمات الإذاعة والنشر بنسبة 98.7% من الاعتمادات المقدرة عند 213.18 مليون دينار، فيما صرفت 409.5 ملايين دينار على الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية الأخرى بواقع 97.1% من الاعتمادات المقدرة عند 421.7 مليون دينار.
