يبدو أن الصين التي اعتادت قوتها البشرية أن تشكل المحرك الأول لنموها الاقتصادي باتت في خطر، بعد أن سجلت أول انخفاض في عدد السكان منذ عقود. وتراجع عدد السكان إلى 1.412 مليار العام الماضي من 1.413 مليار في 2021. والمرة الأولى التي سجلت فيها الصين انكماشا سكانيا كان في الستينيات.
ورفعت الصين معظم القيود المفروضة جراء وباء فيروس كورونا والتي كبلت النمو لمعظم عام 2022، مما يمهد الطريق لتعافٍ هذا العام. والتحول جزء من سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد بما في ذلك تخفيف القواعد التنظيمية في قطاع العقارات والإشارات على أن التضييق على قطاع التكنولوجيا انتهى.
وتراهن بكين الآن على انتعاش قوي في الأنشطة الاقتصادية، حيث يشير المسؤولون بشكل متزايد إلى أنها تجاوزت ذروة الإصابات لكورونا بالفعل.
لكن انكماش السكان بشكل أسرع من التقديرات يشكل لحظة فاصلة في تاريخ البلاد مع تداعيات عميقة على اقتصادها ومكانتها كأكبر مصنّع في العالم.
يأتي ذلك في الوقت الذي ما زال فيه اقتصاد الصين لـ»دولة نامية متوسطة الدخل»، وفقا لقياسه من خلال متوسط دخل العامل مقارنة مع الولايات المتحدة وأقرانها من الدول الغنية. ويقول الاقتصاديون إن قادة الصين طالما كانوا يطمحون إلى تخطي الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم وهي مهمة تزداد صعوبة بسبب تلك العوامل الديموغرافية المعاكسة.
عوامل وراء الأزمة
يقول الخبراء إن تقلص عدد السكان في الصين يشكل تحديا كبيرا في المستقبل لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويشير البعض إلى عدة عوامل تكمن وراء الأزمة، فمن ناحية يرتفع عمر السكان، بينما تواجه الصين صعوبات لتعزيز معدل المواليد.
ويلقي الخبراء باللائمة على سياسة الطفل الواحد، التي استحدثت في الثمانينيات، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض عدد السكان فضلا عن تغيير المواقف تجاه الزواج والأسرة بين الشباب الصيني، وعدم المساواة الراسخة بين الجنسين وتحديات تربية الأطفال في المدن التي ترتفع فيها تكاليف المعيشة.
وألغت الحكومة الصينية سياسة الطفل الواحد في 2016 وكذلك أزالت الحدود المفروضة على الإنجاب في 2021. ومع ذلك فإن الأزواج ينجبون عددا أقل من الأطفال أو يختارون عدم الإنجاب على الإطلاق وفقا لما قالته «مو تشنغ» الأستاذة المساعدة في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة سنغافورة الوطنية. وتعاني البلاد واحدا من أدنى معدلات الخصوية في العالم حيث انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.28 طفل لكل امرأة في عام 2020.
على المدى الطويل أيضا، يرى خبراء الأمم المتحدة أن عدد سكان الصين سيتقلص بمقدار 109 ملايين بحلول عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف توقعاتهم السابقة في عام 2019.
وقال «يي فوكسيان» الخبير في الاتجاهات السكانية الصينية في جامعة «ويسكونسن ماديسون» إن سياسة الطفل الواحد في الصين كانت خطأ وأضاف أن الصين قلقة لأن توقعاتها الاقتصادية قاتمة.
وقالت «مو» إن وباء كوفيد حمل العديد من التداعيات السلبية «وتسبب في إحساس عام بعدم اليقين تجاه المستقبل… هناك شعور بالعجز يمنع العديد من النساء من الرغبة في إنجاب الأطفال».
وأضافت أن ارتفاع تكلفة المعيشة يدفع الناس صوب العزوف عن دعم الإنجاب وزيادة عدد أفراد أسرهم. وقال الخبير الاقتصادي المستقل «آندي شو» إن الصين بها أيضا عدد أكبر من الأمهات في القوة العاملة مقارنة مع الدول الغربية. ويقع على عاتق النساء الجزء الأكبر من الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال مما يجعل النساء الأكثر تعليما واستقلالا ماليا أكثر من أي وقت مضى غير راغبات في تحمل هذا العبء. كما قال الكثير من النساء إنهن يتعرضن للتمييز في العمل على أساس حالتهن الزوجية حيث يتردد أصحاب الأعمال في كثير من الأحيان في دفع مقابل إجازة رعاية الطفل.
وقال «هناك رغبة في الحصول على وظيفة في الصين وكونك أمًّا ربة منزل ليس هدفا أبدا. حتى إن ذلك ليس في حسبان العديد من النساء». من جانبها قالت «شياولين شي» الأستاذة المساعدة في جامعة «نورث إيسترن» إن سياسة الطفل الواحد جعلت الشعب الصيني معتادا على طفل واحد لكل أسرة، لذا يمكنك أن تتخيل مدى صعوبة تغيير الثقافة التي كانت متجذرة بعمق في أذهان الشعب.
يساهم ارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم والزيادة الشديد في أسعار العقارات في إحجام السكان عن الإنجاب. ويواجه الكثير من الناس خاصة في المدن ثباتا في الأجور وفرص عمل أقل وساعات عمل مرهقة تجعل إنجاب الأطفال أمرا صعبا ومكلفا، ناهيك عن إنجاب وتربية ثلاثة أطفال.
ماذا يعني هذا بالنسبة للصين؟
من المرجح أن يؤدي انخفاض عدد السكان إلى تفاقم مشكلات الصين الديموغرافية فأعمار السكان تزداد وتتقلص قوتها العاملة مما يفرض ضغطا هائلا على جيل الشباب. ويقول خبراء ديموغرافيون إنهم يخشون من أن الصين سوف تشيخ قبل أن تصبح غنية، إذ سيتباطأ الاقتصاد في ظل انخفاض الإيرادات وارتفاع الدين الحكومي بسبب زيادة تكاليف الرعاية الصحية والاجتماعية.
تشير التوقعات إلى أن ربع السكان سيبلغون 60 عاما أو أكثر بحلول عام 2030. ويهدد هذا النمو الاقتصادي الذي تم تقديره على أساس توافر عمالة هائلة فضلا عن عدم وجود عدد كاف من الأشخاص الأصحاء للعناية بكل كبار السن هؤلاء. ولا يمكن للاقتصاد أن ينمو إلا من خلال إضافة عمال أو إنتاج المزيد من خلال ما لديه بالفعل من عمال.
وقال العالم الديموغرافي «يي فوكسيان» إن التوقعات الديموغرافية والاقتصادية للصين أكثر قتامة مما كان متوقعا، مضيفا أنه سيتعين على الصين تعديل سياستها الاجتماعية، والاقتصادية، والدفاعية والخارجية.
وتراجعت نسبة السكان في سن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و59 عاما إلى 62% من أكثر من 70% قبل عقد من الزمن. وتتوقع «بلومبرج إيكونوميكس» تراجع القوة العاملة إلى حوالي 650 مليون شخص في عام 2050 بانخفاض حوالي 260 مليونا من عام 2020. فضلا عن ذلك، يتباطأ نمو الإنتاجية، والذي تراجع إلى 1.3% في المتوسط في عشر سنوات حتى عام 2019 من 2.7% في العقد السابق وفقا لتقديرات «كونفرانس بورد» وهي مؤسسة بحثية غير ربحية. وأضاف «تشيوي تشانغ» كبير الاقتصاديين لدى شركة «بين بوينت لإدارة الأصول» إنه لا يمكن للصين الاعتماد على العوائد الديموغرافية كمحرك هيكلي للنمو الاقتصاد، وأضاف أن النمو الاقتصادي يجب أن يعتمد أكثر على نمو الإنتاجية الذي تقوده السياسات الحكومية. وحاول «كانغ يي» رئيس مكتب الإحصاء الوطني تبديد المخاوف بشأن انخفاض عدد السكان. إذ قال في تصريحات صحفية إن إجمالي المعروض من العمالة لا يزال يتجاوز الطلب، وإنه سيتم تعويض الانخفاض طويل الأجل في العمالة مع تحسن جودتها وارتفاع مستويات التعليم. ويشكل كبار السن الآن ما يقرب من خُمس سكان البلاد، ويحذر بعض الخبراء من أن البلاد تسير في مسار مشابه لليابان التي دخلت في ثلاثة عقود من الركود الاقتصادي في أوائل التسعينيات تزامنا مع شيخوخة التركيبة السكانية.
وقال «فريدريك نيومان» كبير الاقتصاديين لدى بنك «إتش.إس.بي.سي» إن الاقتصاد الصيني دخل في مرحلة انتقالية حرجة، «ولم يعد قادرا على الاعتماد على قوة عاملة وفيرة وتنافسية من حيث التكلفة لدفع التصنيع والنمو».
وأضاف أنه مع بدء تقلص إمدادات العمالة، فإنه ستكون ثمة حاجة لتعزيز الإنتاجية للحفاظ على وتيرة التوسع الاقتصادي السريع.
والاقتصاد الصيني في مأزق بالفعل، إذ نما 3% فقط في 2022، مسجلا إحدى أسوأ نسب النمو في نصف قرن تقريبا، جراء شهور من الإغلاق بسبب كوفيد والتراجع التاريخي في سوق العقارات. ومن شأن تقلص القوى العاملة أن يجعل الانتعاش أكثر صعوبة.
إذا أدى انخفاض عدد الأشخاص في سن العمل إلى تراجع القوة العاملة قد يؤدي ذلك لارتفاع تكلفة العمالة مما يزيد من أسعار السلع المصنعة.
وفي ظل وجود عدد أقل من الأشخاص الذين يكونون عائلات من المحتمل أن يتضرر الطلب طويل الأمد على المنازل مما سيكون له تأثير على الطلب على سلع مثل خام الحديد.
والأمر لا يقتصر على الاقتصاد، إذ من المتوقع أن تكون هناك آثار اجتماعية أيضا، إذ قد تواجه الحكومة أزمة لدفع تكاليف نظام المعاشات التقاعدية الوطني الذي يعاني نقص التمويل، حيث سيكون هناك عدد أقل من العمال لتمويل بنود مثل المعاشات والرعاية الصحية، في الوقت الذي سيرتفع فيه الطلب على تلك الخدمات بسبب زيادة عدد السكان.
فضلا عن ذلك، سيكون هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يعتنون بكبار السن، حيث يعمل العديد من الشباب بالفعل لدعم والديهم ومجموعتين من الأجداد.
كل ذلك يمكن أن يحد من إمكانات النمو طويلة الأجل للاقتصاد ما لم تصبح السياسات الحكومية لتشجيع إنجاب الأطفال فعالة.
ماذا يعني هذا للعالم؟
يرى الخبراء أن تباطؤ النمو السكاني لا يمثل مصدر قلق للصين فحسب، بل يمثل مصدر قلق للعالم كله.
ويقولون إن تقلص القوة العاملة في البلاد وتراجع ثقل التصنيع سيزيد من تفاقم الأسعار والتضخم المرتفع في الولايات المتحدة وأوروبا.
والصين تلعب دورا رئيسيا في النمو العالمي باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لذا قد يكون للتحديات التي تواجهها تداعيات على بقية العالم. وكشفت فترة وباء فيروس كورونا كيف يمكن للمشكلات المحلية في الصين أن تؤثر على تدفق التجارة والاستثمار في الوقت الذي تسببت فيه عمليات الإغلاق والضوابط الحدودية في تعطيل سلاسل التوريد. وقالت «مي فونغ» مؤلفة كتاب «طفل واحد» إن المستهلك العالمي سيشعر بما يحدث، فما يحدث في الصين سيؤثر في الواقع على ما يحدث في بقية العالم.
ويتنامى اعتماد الاقتصاد العالمي على مجموعة كبيرة من عمال المصانع في الصين لتصنيع السلع، ويمثل المستهلكون الصينيون سوقا متنامية للسيارات والسلع الفاخرة غربية الصنع. ويعني تضاؤل عدد السكان انخفاض عدد المستهلكين عندما تتعرض الصين لضغوط لتحفيز النمو من خلال زيادة الاستهلاك بدلا من الاستثمار والصادرات.
كما من المرجح أن يكون أي انتعاش في الاستهلاك مقيدا بضعف سوق العمل وتراجع سوق الإسكان والذي يؤدي إلى تآكل ثروة الأسر الصينية.
وظل معدل البطالة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما مرتفعا عند 16.7% في ديسمبر مقابل ذروة بلغت نحو 20% في الصيف الماضي.
وقد يتباطأ نمو الدخل القابل للإنفاق للفرد إلى حوالي 4% كل عام في السنوات الخمس المقبلة لينخفض من 8% قبل فيروس كورونا وفقا لتقدير «ديفيد وانج» كبير الاقتصاديين المعنيين بالصين لدى «كريدي سويس» سابقا.
وبالطبع لن يؤثر تباطؤ اقتصاد الصين على النمو العالمي فحسب، بل قد يهدد طموحات الصين لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم.
وقال «رولاند راجا» كبير خبراء الاقتصاد لدى معهد «لوي» وهو مركز أبحاث في سيدني «إن احتمال أن تتفوق الصين في يوم من الأيام على الولايات المتحدة باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم تراجع إلى حد ما».
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي في مقال نشره على موقعه العام الماضي إن «قدرة الصين المحدودة على الاستجابة لهذا التحول الديموغرافي ستؤدي على الأرجح إلى نتائج نمو أبطأ في العشرين إلى الثلاثين عاما القادمة مما يؤثر على قدرة بكين على التنافس في الساحة العالمية مع الولايات المتحدة».
ومن المرجح أن تفقد الصين هذا العام مكانتها كأكبر دول العالم سكانا لصالح الهند التي تشهد ازدهارا اقتصاديا وزيادة قوية في عدد السكان.
وقالت «يي فوكسيان» التي تدرس التركيبة السكانية الصينية في جامعة «ويسكنسون ماديسون» إن الهند هي الفائز الأكبر.
على الرغم من ذلك، وبينما تقول «يي» إن الاقتصاد الهندي يمكن أن يتجاوز الولايات المتحدة يوما ما، إلا أن الطريق ما زال أمامه طويلا. والهند هي خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد أن تجاوزت المملكة المتحدة العام الماضي. لكن بعض الخبراء عبروا عن قلقهم من أن البلاد لا تخلق فرص عمل كافية لمواكبة تزايد قوتها العاملة.
ومع ذلك يقول بعض الباحثين إنه قد تكون هناك جوانب إيجابية لما يحدث في الصين.
وكتبت «ماري غالاغر» مديرة المعهد الدولي في جامعة ميتشجان على تويتر «بالنسبة لكل من تغير المناخ والبيئة، فإن انخفاض عدد السكان نعمة وليس نقمة».
يقول «بيتر كالموس» عالم المناخ في وكالة ناسا إن انخفاض عدد السكان لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه «أمر مروع» مشيرا إلى مثالب تزايد عدد السكان والتي من بينها تسريع الاحتباس الحراري وفقدان التنوع البيولوجي بشكل كبير.
ما الذي تفعله الحكومة؟
يكثف المسؤولون الصينيون جهودهم لتشجيع تأسيس العائلات الكبيرة بما في ذلك من خلال خطة تشرف عليها وكالات متعددة نُشرت العام الماضي لتعزيز إجازة الأمومة وتقديم خصم ضريبي وامتيازات أخرى لتلك العائلات.
وتعهد الرئيس الصيني «شي جين بينغ» في أكتوبر بتحسين استراتيجية التنمية السكانية وتخفيف الضغط الاقتصادي على الأسر.
وقال شي: «سننشئ نظاما للسياسات لتعزيز معدل المواليد، وخفض تكاليف الحمل والولادة وتربية الأطفال والتعليم… سنتبع استراتيجية وطنية استباقية استجابة لشيخوخة السكان، وسنطور برامج وخدمات رعاية المسنين ونقدم خدمات أفضل لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم».
وتقدم بعض الأماكن في الصين حوافز نقدية لتشجيع المزيد من المواليد. وأعلنت قرية في مقاطعة جوانجدونج الجنوبية في 2021 أنها ستدفع للمقيمين الدائمين الذين لديهم أطفال أقل من عامين ونصف العام ما يصل إلى 510 دولارات شهريا، ما يصل إلى أكثر من 15 ألف دولار إجمالا لكل طفل. وقدمت أماكن أخرى دعما عقاريا للأزواج الذين لديهم عدة أطفال.
قد يمثل تغيير سن التقاعد أيضا حلا، إذ أبقت البلاد على سن تقاعد عند 66 عاما للرجال و55 للنساء لأكثر من أربعة عقود حتى مع الارتفاع المتوقع في متوسط الأعمار.
لكن ثمة نقاش حول رفع سن التقاعد، ولكن كما هو الحال في البلدان الأخرى، فإن مثل هذه الخطوة لا تحظى بشعبية كبيرة وواجهت معارضة كبيرة قبل عقد من الزمان.
ويشير الخبراء إلى صعوبة عكس معدل الانكماش، ويستشهدون بتجربة اليابان وكوريا الجنوبية ودول متقدمة أخرى، والتي أثبتت أنه من الصعب للغاية إن لم يكن من المستحيل رفع معدل المواليد بشكل جذري حتى في ظل إقرار تدابير مثل الإعانات والرعاية المجانية للأطفال وإجازات رعاية الأطفال السخية.
يقول بعض الخبراء أيضا إن مساعي التحول صوب تكنولوجيا التصنيع قد يقلص من تأثيرات ارتفاع تكاليف العمالة.
ويمكن للصين أن تستغل التقدم في مجال الروبوتات والذكاء الصناعي وقطاعات التكنولوجيا الفائقة الأخرى لكي تزيد من إنتاجية العمال. فضلا عن ذلك فإنها قد تلجأ إلى الاستفادة بشكل أفضل وأكثر إنتاجية من العمالة غير الموظفة بشكل جيد في المنطق الحضرية في الشركات المملوكة للدولة وكذلك أولئك الذين ما زالوا يعملون في المناطق الريفية.
المصادر: أرقام- رويترز- سي.إن.بي.سي- سي.إن.إن- بلومبرج- فايننشال تايمز- وول ستريت جورنال
