اتجاهات يمكن أن تشكل مستقبل الأمن السيبراني حتى 2030

 اتجاهات قد تشكل مستقبل الأمن السيبراني بحلول 2030

1– إحراز التقدم في الأمن السيبراني، مع توسيع نطاق الوصول

من المرجح أن تجني الاستثمارات العامة والخاصة في تقنيات الأمن السيبراني، إلى جانب الجهود الأوسع نطاقاً لمعالجة الجريمة الإلكترونية، والدفاع عن البنية التحتية الحيوية، وزيادة الوعي العام حول الأمن السيبراني، فوائد ملموسة بحلول عام 2030.

سيكون الأمن السيبراني أقل تمحورًا حول “الدفاع عن الحصون” وأكثر تحركًا نحو قبول المخاطر السيبرانية المستمرة، مع التركيز على تعزيز المرونة والقدرة على التعافي.

وكعلامات على هذا الاتجاه، يمكن أن تكون كلمات المرور قد عفا عليها الزمن تقريبًا بحلول عام 2030، وسيتم تدريس الأمن السيبراني على نطاق واسع في المدارس الابتدائية، وتنظيم العملات المشفرة بشكل أكثر فعالية.

ومع ذلك، في حين أن الاستثمارات في أنظمة أكثر أمانًا والحماية الإلكترونية الأساسية سترفع الكثيرين فوق “خط الفقر السيبراني”، فمن المرجح أن يكون التقدم موزعًا بشكل غير متساوٍ عبر المجتمعات والمناطق الجغرافية.

2– تفاقم الأزمة في الثقة عبر الإنترنت

إن التقدم المحرز في الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) سيجعل من الصعب بشكل متزايد التمييز بين البشر والآلات عبر الإنترنت، مما قد يؤدي بالعديد من الأشخاص إلى تحويل أنشطتهم إلى وضع عدم الاتصال وحتى العودة إلى استخدام الأجهزة التناظرية.

في عالم من الوسائط الاصطناعية المتطورة بشكل متزايد والهجمات الإلكترونية القائمة على الذكاء الاصطناعي، سيركز الأمن السيبراني بشكل أقل على حماية السرية، وبشكل أكبر على حماية سلامة المعلومات ومصدرها.

لسوء الحظ، في الوقت الذي تحتاج فيه المجتمعات إلى التكاتف لحل المشكلات الرئيسية مثل تغيّر المناخ، يمكن أن تؤدي حالة عدم الثقة إلى التراجع عن التعاون الإقليمي والعالمي، وعلينا أن نعمل سويًا لتجنّب هذه النتيجة.

3– سلاح ذو حدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)

هناك حالة متضاربة من التفاؤل وعدم الارتياح بشأن الوتيرة السريعة للتقدم العلمي والتبني التجاري لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

من الناحية الإيجابية، سنرى ابتكارات واسعة في قطاعات مثل الطب والنقل، بالإضافة إلى تحسينات في الأمن السيبراني.

من الناحية السلبية، سيؤدي الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى الابتكار في الجريمة الإلكترونية، ويمكن لنماذج غسل الأموال تدريب أنفسهم على تحقيق غايات غير مشروعة أو ملتوية.

هناك حالة من عدم الوضوح والشفافية حول كيفية ضمان الحكومات أو الشركات أو المجتمعات أن الذكاء الاصطناعي والأنظمة الأخرى القائمة على التكنولوجيا يتم بناؤها ونشرها ومراقبتها بأمان وأخلاق، ولا يوجد منتدى واضح يأتي منه هذا التوجيه.

4– الجوانب السلبية (والإيجابيات المحدودة) لتجزئة الإنترنت

سيستمر الاتجاه نحو “السيادة الرقمية” وتجزئة الإنترنت، حيث ستتنافس الجهود المبذولة نحو قابلية التشغيل البيني للإنترنت ونقل البيانات عبر الحدود مع الجهود التي تبذلها الحكومات لإنشاء ضوابط محلية أو إقليمية على المساحات عبر الإنترنت.

قد تكون هذه فرصة للمجتمعات المحلية للحصول على المزيد من القوة في تعريف الأمن الرقمي، ولكن يمكننا أيضًا أن نرى “الغرب المتوحش” من المعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية الأكثر قوة المنبثقة من الدول المارقة التي عزلت نفسها عن الإنترنت العالمي.

يمكن أن يؤدي الاتجاه نحو إزالة العولمة أيضًا إلى وجود اختلافات في المعلومات التي تحددها الحدود الجغرافية أو غيرها، ويمكن للحكومات ممارسة المزيد من السيطرة من خلال التكنولوجيا.

5– حالة الشد والجذب بين التجارب التنظيمية ومستقبل الخصوصية

بحلول عام 2030، سنعرف ما إذا كانت جهود الأمن السيبراني المبكرة في تشريعات تحقق أهداف سياستها، ولكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كنا سنحسن أساليب إدارة البيانات الشخصية بحلول عام 2030 أو سنعيش في عالم تم التخلي فيه عن المفاهيم المعاصرة للخصوصية الفردية.

6– حالة عدم اليقين حول الميتافيرس

هناك حالة انقسام واضحة بين أولئك الذين يعتقدون أن الميتافيرس لن يحقق أي فائدة مرجوة، وسيكون تجربة فاشلة بحلول عام 2030، وأولئك الذين يعتقدون أننا بحاجة إلى تسريع الابتكار في السياسات لمواكبة قضايا الخصوصية والأمن الجديدة التي تتعلق بالميتافيرس.

ومع ذلك، فإن أكثر الرؤى المتشائمة للمستقبل كانت تستند إلى مستهلك سلبي (أي العيش في الميتافيرس للهروب من المشاكل في العالم الحقيقي).

يعتمد الترياق لهذه الديستوبيا -أو المجتمع الخيالي الفاسد- على قدرتنا على تثقيف المواطنين لتبني التفكير النقدي.

7– السيادة وديناميات السلطة المتغيرة

في ورش العمل التي عقدت في أوروبا، ترددت مخاوف بشأن عدم وضوح الحدود بين الحكومات والشركات الخاصة.

(على سبيل المثال، تكهن عدد قليل من المشاركين بمستقبل تحتل فيه أكبر شركات التكنولوجيا مقاعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة).

من المشاركين المقيمين في الولايات المتحدة، تم سماع المزيد من المخاوف بشأن الاتجاه نحو السيادة الرقمية، والقضايا الأمنية التي تواجهها الشركات في معالجة المتطلبات التنظيمية المتباينة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، والافتقار إلى إطار عملي لحقوق الإنسان لتحديد مقايضات الامتثال.

واتفق معظمهم على أن القطاع العام سيلعب دورًا مهمًا كمشترٍ ومستثمر في التكنولوجيا وفي تطوير آلية تحقيق الأمن السيبراني.