كشفت بيانات رسمية عن أن الإنفاق الفعلي على خطة التنمية في الكويت بلغ 665.1 مليون دينار خلال العام المالي الماضي 2022/2023 على نحو 128 مشروعا تنمويا مختلفا.
وتفصيليا، أظهرت بيانات تقرير متابعة الخطة السنوية عن العام 2022/2023 خلال الفترة من 1/4/2022 إلى 31/3/2023، بعد الحساب الختامي، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن الإنفاق الفعلي للكويت على التنمية خلال العام المالي 2022/2023 انخفض بنسبة 29.5% بما قيمته 279.3 مليون دينار قياسا إلى انفاق فعلي بلغ 944.4 مليون دينار خلال العام السابق عليه 2021/2022.
وقياسا إلى الأداء السنوي، فقد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي على التنمية إلى المعتمد في الموازنة نحو 50.8% بما يعادل 665.1 مليون دينار أنفقت فعليا مقارنة مع 1.3 مليار إجمالي الاعتمادات المالية للعام كاملا، فيما صنفت 45% من مشروعات الخطة خلال تلك الفترة بالمرحلة التنفيذية، وبالمقارنة بالعام المالي 2021/2022، فقد أنفقت الولية 56.9% من الاعتمادات بواقع 944.4 مليون دينار من أصل 1.7 مليار دينار معتمدة لـ 130 مشروعا وكان بنهاية العام 48% من المشروعات في المرحلة التنفيذية.
وحول الموقف التنفيذي للمشروعات، أظهر التقرير أن 45% من المشروعات في المرحلة التنفيذية بواقع 57 مشروعا و42% من المشروعات في المرحلة التحضيرية بواقع 54 مشروعا، فيما أنجزت 6% من المشروعات بواقع 8 مشاريع، بينما لن تبدأ 4% من المشروعات بواقع 5 مشاريع و3% من المشاريع في مرحلة التسليم بواقع 4 مشاريع.
9 برامج
وأظهر الملخص التنفيذي للتقرير أن الـ 128 مشروعا موزعة على 9 برامج، فيما يشتمل البرنامج السادس تشييد بنية تحتية متماسكة على أكبر عدد من المشاريع 41 مشروعا، في حين أن البرنامج الثاني التخصيص العام لا يشتمل على أي مشاريع، هذه المشروعات منها ما ينفذ من قبل الجهات الحكومية ومنها ما ينفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح التقرير أن الخطة السنوية 2022/2023 تشتمل على 112 مشروعا مستمرا و16 مشروعا جديدا تم إنجاز 8 مشاريع بنهاية الخطة السنوية، بالمقابل هناك 5 مشاريع لم يتم البدء بها بعد، وبلغت نسبة الصرف على مشاريع خطة التنمية 2022/2023 (بعد الحساب الختامي) 50.8%، حيث تقل بمقدار 6.1% عن العام السابق 2021/2022، وكذلك تقل بمقدار 19% عن العام 2020/2021.
وأظهر التقرير أن 27% من المشروعات تتوافق مع الجدول الزمني للتنفيذ في الخطة السنوية 2022/2023 مقارنة بـ 29% لنفس الفترة من العام 2021/2022 و32% من العام 2020/2021، كما بلغت نسبة المشاريع المتأخرة عن الجدول الزمني بنهاية الخطة السنوية 2022/2023 نحو 70% وبنسبة 71% للعام السابق فيما بلغت 67% لخطة 2020/2021، البرامج التنفيذية التي يوجد بها عدد كبير من المشاريع المتأخرة هو برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة بنحو 30 مشروع متأخر عن الجدول الزمني.
وتضمنت الخطة الإنمائية 55 سياسة عامة موزعة على برامج التنمية التسعة، وقد تم تفعيل عدد 33 سياسة في الخطة السنوية 2022/2023 وتحقيق تلك السياسات على المستوى السنوي من خلال المشروعات الداعمة للسياسة، والتي بلغ عددها 128 مشروعا بالخطة السنوية 2022/2023، ويعزو عدم تفعيل عدد 22 سياسة إلى عدم مشاركة الجهات بمشاريع تدعم تلك السياسات.
مؤشرات الاقتصاد
وتطرق التقرير إلى تطور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكويتي خلال الـ 13 عاما الماضية وتحديدا خلال الفترة من 2010 إلى 2023، مشيرا إلى أنه بعد مضي ما يقارب 13 عاما على انطلاق رؤية 2035 وعلى الرغم من الجهود المبذولة الواسعة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلا أن جميع المؤشرات تشير إلى عدم تحقيق التقدم المطلوب في خطة التنمية المستدامة للكويت، إذ ترى «التخطيط» عدم كفاءة الإنفاق الاستثماري الحكومي على مدار سنوات الخطة الماضية وعدم تحقيق الأثر التنموي الملموس إلى وقتنا الحالي.
وحددت 7 أسباب لذلك، جاء على رأسها أن الرواتب والدعوم تستحوذ على 80% من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى أن
معـــدلات الانـــتاجــية منخفــضة جــدا مقـــابل مستوى الانفاقات الضخمة من الميزانية العامة للدولة، كما ان الإيرادات النفطية تشكل 91% من إجمالي إيرادات الدولة، وأن أسعار النفط العالمية هي المحكم الرئيسي للعجز والفائض في الميزانية العامة للدولة، ومشاركة القطاع الخاص غير ملموسة في ازدهار الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت ضعيفة رغم تأسيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، كما جاء ترتيب الكويت متأخرا في العديد من المؤشرات الدولية عام 2022.
سوق العمل
وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار التقرير إلى أنه لايزال يعاني من اختلالات هيكلية، وفي الوقت ذاته توجد سياسات إصلاحية اقتصادية جادة تبنتها الحكومة لمواجهة تحديات سوق العمل في الفترة الحالية، ومن أهمها إطلاق هوية العامل الذكية لحماية الأسرة الكويتية من العمالة السائبة والغش التجاري والحد من التلاعب ومحاربة تجار الإقامة ممن يستغل العمالة في غير أعمالهم، بالاضافة إلى تسريع خطوات تكويت الوظائف ومنها «الإشرافية» بالجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى القضاء على الشركات الوهمية وتسريع الانفتاح على بلدان جديدة مصدرة للعمالة الماهرة.
وسلط التقرير الضوء على تأسيس شركة «غوغل للخدمات السحابية» لتعمل في السوق الكويتي بشكل مباشر دون وكيل محلي لتكون بداية الانفتاح مع الشركات العالمية إذ ستعمل في إطار هذا التحالف الاستراتيجي مع الحكومة لرقمنة خدمات المواطنين وزيادة انتاجية الموظفين الحكوميين والمساهمة في تطوير منظومة تكنولوجية غنية في الكويت، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل مهمة عالية المهارات لأبناء الدولة.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن الكويت الأعلى خليجيا بنسبة الوافدين في القطاع الحكومي، حيث يشكلون 23% من إجمالي الموظفين، إلا أن نسبة العمالة الوطنية تشهد ارتفاعا تصاعديا في القطاعين الحكومي والخاص من إجمالي قوة العمل في الكويت، نتيجة السياسات الحكومية الفاعلة من خلال تطبيق الاحلال والتي لاتزال مستمرة فيها، حيث أثبتت نجاحها في تحسين نسبة العمالة الوطنية في القطاع الحكومي وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص نتيجة قرار مجلس الوزراء بإلزام القطاع الخاص برفع نسبة العمالة الوطنية في أكثر من 30 نشاطا مع وضع حد أقصى للعمالة الوافدة وفرض رسوم خاصة في حال عدم التقيد بالقرار.
