كشفت صحيفة “وال ستريت جورنال” عن عزم الإدارة الأمريكية لفرض قيود تحد من صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وبحسب الصحيفة فإن الإجراءات الأمريكية المرتقبة تأتي تزامناً مع مخاوف متزايدة بشأن إمكانية وصول التكنولوجيا المتقدمة إلى منافسي الولايات المتحدة.
وبحسب ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر لم تكشف هويتها، فإن وزارة التجارة الأميركية قد تتحرك، الشهر المقبل، لإيقاف شحنات الرقائق الإلكترونية التي تصنعها شركة “إنفيديا” الأميركية وغيرها من صانعي الرقائق للعملاء في الصين والدول الأخرى ذات الاهتمام من دون الحصول على ترخيص.
ولم ترد وزارة التجارة الأميركية على الفور على طلب صحيفة “وال ستريت جورنال” للتعليق، فيما رفضت شركة ” رفضت “إنفيديا” التعليق.
وتدرس الإدارة الأميركية أيضا تقييد تأجير الخدمات السحابية لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية، التي استخدمت مثل هذه الترتيبات للالتفاف حول حظر التصدير على الرقائق المتقدمة، كما يقول بعض الأشخاص المطلعين على المناقشات.
في العام الماضي، فرضت إدارة بايدن قيودا على تصدير أشباه الموصلات إلى الصين مبررة ذلك بوجود “تهديد كبير للأمن القومي”.
وتطلب واشنطن من شركات صينية الحصول على ترخيص من أجل الاستفادة من هذه التكنولوجيا الأميركية.
في أكتوبر عام 2022، اعتبر الرئيس الأميركي خلال افتتاحه موقع مصنع لأشباه الموصلات بولاية أوهايو، أن تصنيع هذه المكونات الإلكترونية هو مسألة “أمن قومي”، لا سيما في مواجهة الطموحات الصينية.
في المقابل، أثارت الإجراءات الأميركية غضب الصين بتقييد صادرات الرقائق الإلكترونية، لكن بايدن دافع عن قرارات إدارته.
وقال بايدن “إنها تبني جيشها، ولذلك أوضحت أنني لست مستعدا للتجارة بمواد معينة مع الصين”.
وأقنعت الولايات المتحدة هولندا واليابان – اللتين لديهما أكبر مصنعي معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم – بالانضمام إلى سياستها، وتعمل معهما لتوحيد قائمة العناصر الخاضعة للرقابة.
ومن المتوقع أيضا أن تسمح الولايات المتحدة لصانعي الرقائق من كوريا الجنوبية وتايوان بمواصلة تشغيل وتوسيع مصانعهم الحالية في الصين لتصنيع رقائق أقل تقدما، بحسب الصحيفة.
