قال زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر إن حزبه سيعطي السلطات المحلية صلاحية بناء منازل في الأحزمة الخضراء المحيطة بالمدن [منطقة من الأراضي المفتوحة التي تتألف عادة من الحدائق والغابات والحقول الزراعية التي تحيط بالمناطق الحضرية، ويهدف الحزام الأخضر إلى تقييد التوسع الحضري والحفاظ على الفضاءات الطبيعية أو الزراعية، وتقييد أو التحكم في بناء المباني والبنية التحتية بهدف توفير مناطق ترفيهية وحماية البيئة والحفاظ على جودة الحياة للسكان] شرط ألا تنتقص مشاريع التطوير العقاري من جمال الريف.
وأضاف ستارمر أن السماح للمجتمعات باختيار تلك الأجزاء من مناطق الحزام الأخضر التي يمكن البناء فوقها من شأنه أن يؤدي إلى تراجع أسعار المساكن مع زيادة العرض.
زعيم المعارضة ألقى خطاباً أمام “غرف التجارة البريطانية” British Chambers of Commerce في وقت سابق تعهد فيه بدعم “البناة لا من يعرقلونهم”.
وأبلغ السير كير الصحافيين قبيل إلقاء خطابه أن إصلاحات حزبه ستذهب إلى أبعد من مجرد إعادة هدف بناء المنازل في إنجلترا، في مسعى إلى مساعدة الناس على تحقيق أحلامهم في حيازة مساكنهم.
300 ألف منزل سنوياً
وأعلن حزب العمال أنه سيعتمد من جديد الهدف المتمثل في بناء 300 ألف منزل سنوياً بعدما أصدر رئيس الوزراء ريشي سوناك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قراراً بجعل الهدف استشارياً وليس إلزامياً، وذلك في مسعى منه إلى كبح تمرد كان من المحتمل أن يقوم به نواب حزبه.
إلا أن ستارمر أشار إلى أن الهدف لن يكون كافياً وحده لتلبية الطلب المتزايد على المنازل، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق إصلاحات مثل السماح ببعض أعمال تطوير أراضي مناطق الحزام الأخضر إذا ما فاز حزبه في الانتخابات المقبلة.
وعبارة الحزام الأخضر تعني سياسة ترك مساحة من الأرض حول مدينة أو بلدة من دون تطوير عقاري، أو تخصيصها للاستخدام الزراعي من أجل منع الزحف العمراني.
وساق السير كير مثالاً عن منازل جرى بناؤها على ملعب في بلدة “مايدستون” بدلاً من بنائها على موقف للسيارات، والسبب أن موقف السيارات هذا صُنف على أنه يقع داخل الحزام الأخضر [وبالتالي لا يمكن البناء عليه].
قرارات صعبة
وفي مقابلة مع “بي بي سي” قال ستارمر “نحن على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة والقول للسلطات المحلية إنه على رغم كونها مناطق حزام أخضر، فإذا كانت هناك مواقف للسيارات أو ما شابه ذلك من أراض لا تضر بالجمال الطبيعي لريفنا الذي نرغب جميعاً بحمايته، فسنقوم بتغيير لوائح التخطيط وسنمنحكم صلاحية إجراء تلك التغييرات”.
زعيم حزب العمال تعهد أيضاً بالوقوف في وجه أصحاب “المصالح الخاصة” لإتاحة الأراضي لمشاريع بناء المساكن، في خطوة قال إنها قد تخفض الكلفة الإجمالية للعقارات.
وفي عموم بريطانيا يبلغ متوسط سعر المنزل للمشترين للمرة الأولى [هناك تخفيضات ضريبية لمن يشتري منزلاً للمرة الأولى] مستوى قياسياً قدره 224.963 جنيه إسترليني (279 ألف دولار)، طبقاً للبيانات التي تمت مشاركتها في وقت سابق من هذا الشهر من قبل الموقع الإلكتروني المتخصص في العقارات “رايت موف” Rightmove.
وأوضح السير كير إلى مجلة “راديو تايمز” أن المطورين ومالكي الأراضي يحتفظون بالعقارات لأنهم “يسعون إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من القيمة”.
وأضاف، “للمطورين وأصحاب الأراضي في الواقع مصلحة خاصة في عدم بناء كثير من المنازل، لأن ذلك يبقي الأسعار مرتفعة، ونريد تغيير هذا النمط والتأكد من بناء مزيد من المنازل وخفض الأسعار”.
وأردف السير كير، “بالطبع نريد منازل ذات نوعية جيدة وآمنه، لكن ما نريده أيضاً هو أن يستطيع الناس تحمل كلفتها”.
تقلبات مفاجئة
من جانبه اتهم وزير الدولة لشؤون النقل، ريتشارد هولدن، ستارمر بـ “التقلبات المفاجئة” في شأن قضية تطوير الحزام الأخضر، قائلاً إن زعيم حزب العمال جادل ضد مثل هذه السياسة قبل الانتخابات المحلية في وقت سابق من هذا الشهر.
وذكر لـ “راديو تايمز” أن السير كير كان “متحولاً في آرائه ويتخذ مواقف مختلفة على الدوام”.
ومع ذلك قال هولدن إنه يقرّ “تماماً” بضرورة بناء مزيد من المنازل، وأن الأهداف الموضوعة لم يجر تحقيقها.
ومن بين الذين ألقوا كلمات إلى جانب السير كير في اجتماع “غرف التجارة البريطانية” في ويستمنستر وزير الخزانة جيريمي هانت وحاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي.
آمال جيل بأكمله
وفي خطابه ذكر ستارمر أن “آمال جيل بأكمله يجري حجبها من قبل أولئك الذين يتمتعون في غالب الأحيان بمنازل آمنة ووظائف يمنعونها من الآخرين”، مؤكداً أن سياسته الرامية إلى دعم البناء تمضي إلى أبعد من هذه المنازل الجديدة فقط.
وأضاف “لا يمكنك أن تكون جاداً في شأن زيادة الإنتاجية وتحسين قدرة العرض لاقتصادنا، وكذلك وقف التدهور الاقتصادي من دون خطة تشمل مزارع الرياح والمختبرات والمستودعات والمنازل التي تحتاج إليها هذه البلاد بشكل ملحّ”.
السير كير حدد أيضاً خمس تحولات اقتصادية رئيسة لخطته، وهي تأمين الاستقرار واليقين الاقتصاديين، ومنح السلطة للمجتمعات في أنحاء البلاد كافة، واغتنام الفرص المستقبلية وزيادة السلامة في العمل وبناء المرونة الاقتصادية.
