افاد التقرير ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها “حجم التداول للسوق الرسمي للفترة من 01/01/2023 إلى 28/02/2023″، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين.
وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لم يعودوا أكبر المتعاملين إذ تساوى نصيبهم تقريباً مع قطاع المؤسسات والشركات، إذ استحوذوا على 34.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (43.7% للفترة ذاتها 2022)، و32.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (45.1% للفترة ذاتها 2022).
واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 607.582 مليون دينار كويتي، بينما باعوا أسهماً بقيمة 575.628 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 31.954 مليون دينار كويتي.
واستمر نصيب قطاع المؤسسات والشركات في سيولة السوق بالارتفاع، فقد استحوذ على 36.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (24.5% للفترة ذاتها 2022) و34.0% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (27.5% للفترة ذاتها 2022). وقد باع أسهماً بقيمة 645.233 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 595.588 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 49.645 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه كان ارتفاع مشترياتهم وانخفاض مبيعاتهم، فقد استحوذ على 26.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.9% للفترة ذاتها 2022) و23.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.1% للفترة ذاتها 2022).
وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 460.878 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 418.164 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 42.714 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 6.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (5.2% للفترة ذاتها 2022) و5.0% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.9% للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 113.408 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 88.385 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 25.024 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 1.456 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 83.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (86.0% للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 1.441 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 82.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (88.7% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 14.267 مليون دينار كويتي، ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي بداية تحول تدريجي إلى غلبة للتداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية وهو تطور إيجابي إن استمر.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 15.3% (11.1% للفترة ذاتها 2022) واشتروا ما قيمته 267.811 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 244.318 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 13.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (6.9% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 23.493 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3.8% (4.4% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 66.795 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.7% (2.9% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 29.035 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 37.760 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 82.7% للكويتيين، 14.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.3% للكويتيين، 9.0% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق، أي زيادة ملحوظة في نسبة تملك الأجانب. ولازالت بورصة الكويت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -3.9% ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية فبراير 2023، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.3% ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية فبراير 2022. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية فبراير 2023 نحو 17,003 حساباً أي ما نسبته 4.1% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17,809 حساباً في نهاية يناير 2023 أي ما نسبته 4.3% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنحو -4.5% خلال فبراير 2023.
