بدأ سريان الحد الأقصى لسعر الخام الروسي البالغ 60 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع، ويبدو أن الولايات المتحدة هى الوحيدة التي ستستفيد من هذا القرار بعد كل شيء.
وتدعم الحكومة الأوكرانية فكرة الحد الأقصى للأسعار، لكنها أرادت جنبًا إلى جنب مع العديد من الدول الأوروبية، أن يتم وضعه عند مستوى أقل بكثير حتى يضر على الفور بإيرادات الكرملين.
وضع روسيا بعد القرار
– ليس من الغريب أن ترفض روسيا فكرة قيام أي شخص آخر بتحديد السعر الذي يمكنها بيع نفطها به، وهذه وجهة نظر يشاركها فيها زملاؤها الأعضاء في منظمة “أوبك+”.
– يواصل الوزراء الروس الإصرار على أن البلاد لن تبيع النفط لأي مشترٍ يدعم الحد الأقصى، ومع ذلك فرضت جميع الدول التي وقّعت على الحد الأقصى أيضًا حظر استيراد خاصًّا بها على النفط الروسي، لذلك لن يقوموا بالشراء على أي حال.
– وبموجب العقوبات، لا يمكن نقل أيٍّ من صادرات النفط الخام الروسية على ناقلات أوروبية، ولا يمكن لأي شركة بريطانية أو تابعة للاتحاد الأوروبي توفير التأمين أو التمويل أو أي خدمة أخرى للسفن المستخدمة، وهذا من شأنه أن يعطل التدفقات.
– ومع ذلك، تتمتع دول أخرى مثل الصين والهند، بحرية مواصلة التفاوض بشأن المشتريات مع الشركات الروسية، وإذا تمت هذه الصفقات بأسعار تقل عن 60 دولارًا للبرميل، فيمكن نقل النفط الخام على متن سفن أوروبية مغطاة بالتأمين الدولي، وإلا فسيتعين على المشترين والبائعين إجراء ترتيبات شحن أخرى.
رد فعل موسكو
– قال وزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف” الأسبوع الماضي إن موسكو ليست منزعجة بشأن سقف الأسعار الذي يفرضه الغرب على صادراتها النفطية، حيث ستقوم بالتفاوض مع شركائها بشكل مباشر.
– ومع ذلك، قالت أوكرانيا إن روسيا دمرت منازل في الجنوب وعطلت الكهرباء في الشمال في جولة جديدة من الهجمات الصاروخية يوم الإثنين، في الوقت الذي حاول فيه الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل غزوها بفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا.
– وصدرت تحذيرات جوية في أنحاء أوكرانيا، وحث المسؤولون المدنيين على الاحتماء مما قالوا إنه يشبه موجة كبيرة من الضربات، وهي الأحدث في جولات لا هوادة فيها من الغارات الجوية التي تشنها روسيا منذ غزوها في الرابع والعشرين من فبراير.
– كما تلوح في الأفق تكهنات برد عنيف قادم من قِبل موسكو، إذ إنه يمكنها وقف عمليات تسليم شحنات الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا أو وقف الإمدادات المنقولة بحراً إلى بلغاريا، والتي يمكن أن تستمر في استيراد الخام الروسي عن طريق السفن حتى نهاية عام 2024.
كيف تستفيد أمريكا من هذا الوضع؟
– رحبت الولايات المتحدة بسقف 60 دولارًا للبرميل على النفط الروسي، ووصفته بأنه أداة مهمة ستفيد الأسواق الناشئة والاقتصادات ذات الدخل المنخفض وتزيد من شلل الموارد المالية للرئيس “فلاديمير بوتين” المستخدمة في تمويل غزوه لأوكرانيا.
– وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” الجمعة، إن سقف السعر يشجع تدفق النفط الروسي المخفض إلى الأسواق العالمية وهو مصمم للمساعدة في حماية المستهلكين والشركات من اضطرابات الإمدادات العالمية.
– يكاد يكون من المؤكد أن يتم بيع جزء من النفط الروسي بسعر أقل من الحد الأقصى، لأن هذا الحد قد تم تحديده فوق السعر الذي يجلبه الخام الروسي بالفعل في محطات التصدير في البلطيق.
– ويجب أن يحافظ هذا على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق الناشئة، وهو هدف إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، ومن غير المرجح أن تكون هناك دول أخرى سعيدة بذلك.
