أكد حليف مقرب من الوزير الأول في اسكتلندا حمزة يوسف تحسن الوضع الاقتصادي في اسكتلندا بوتيرة “تفوق” تحسن الاقتصاد العام للمملكة المتحدة، وعلى رغم ذلك لا تزال الإحصاءات الجديدة تشير إلى استمرار تجاوز الإنفاق في اسكتلندا للإيرادات.
وكان الإنفاق العام في اسكتلندا بلغ 106.6 مليار جنيه استرليني (135.7 مليار دولار أميركي) خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2023، مسجلاً زيادة قدرها 9.3 مليار جنيه (9.5 في المئة) مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه، شهدت مداخيل الضرائب ارتفاعاً بلغ نحو 87.5 مليار جنيه استرليني، منها 9.4 مليار من إيرادات غير مسبوقة حققت من حقول بحر الشمال.
تجاوز هذا الرقم، بناء على التقارير، 2.4 مليار جنيه استرليني خلال العام السابق 2022-2022، بفضل تدابير حكومة المملكة المتحدة التي تمثلت في فرض ضريبة على أرباح قطاع الطاقة، وهي ضريبة غير متوقعة على قطاعي النفط والغاز.
وفي سياق متصل، شهد إجمالي الإيرادات في اسكتلندا زيادة نسبتها 20.7 في المئة أو ما يعادل 15 مليار جنيه استرليني، وهو نمو ملحوظ في مقابل نمو قدره 11.3 في المئة للمملكة المتحدة في مجملها.
وتجاوزت مداخيل قطاع النفط والغاز من منطقة بحر الشمال التوقعات بمراحل، كما ارتفعت مداخيل الحكومة الاسكتلندية من مصادر أخرى بنسبة 11.5 في المئة أو بمقدار 8.1 مليار جنيه استرليني. وهذا الارتفاع يشمل زيادة قدرها 1.9 مليار جنيه استرليني من ضريبة الدخل الاسكتلندية.
وعموماً، تظهر أرقام النفقات والإيرادات الحكومية في اسكتلندا عجزاً بقيمة 19.1 مليار جنيه استرليني، يعادل تقريباً 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا في وقت كان فيه العجز في المملكة المتحدة ككل نسبته 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه خبراء مؤسسة “الدراسات المالية” بتفوق العجز المالي في اسكتلندا على نظيره في المملكة المتحدة ككل، إذ أشاروا إلى أن هذه الفجوة المالية لا تزال تسجل معدلات أعلى بشكل ملحوظ. وأوضح المدير المساعد للمؤسسة، ديفيد فيليبس، أن الأوضاع تختلف في اسكتلندا نتيجة لارتفاع أسعار النفط وبخاصة الغاز خلال العام الماضي، مما أسهم في تحسين الوضع المالي للبلاد. لكن، وعلى رغم هذا التحسن، لاحظ أن العجز الافتراضي لاسكتلندا لا يزال مرتفعاً بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدلات الوطنية، إذ بلغ تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 5.2 في المئة للمملكة المتحدة ككل”.
وأشار فيليبس إلى أن هناك توقعات بتفاقم هذه الفجوة مرة أخرى في المستقبل ابتداء من العام المقبل، خصوصاً إذا تراجعت أسعار النفط والغاز كما هو متوقع.
ومن ناحية أخرى، رحب وزير الاقتصاد والرفاهية نيل غراي بانخفاض العجز في اسكتلندا، وذلك على رغم تسجيل نسبة 12.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كعجز خلال الفترة من 2021 إلى 2022، مؤكداً أن العجز البالغ “مليار جنيه استرليني” في اسكتلندا هو نتيجة مباشرة لسوء إدارة حكومة المملكة المتحدة للأمور المالية العامة”.
غراي كذلك أعرب عن سروره بتحسن الوضع الاقتصادي في اسكتلندا بوتيرة أسرع من المملكة المتحدة بأكملها، وأرجع هذا التحسن إلى استراتيجيات التنمية المبنية على تحفيز الإيرادات، من خلال التدابير التقدمية التي اتخذتها الحكومة في مجال ضريبة الدخل إضافة إلى قطاع الطاقة المهم في اقتصاد البلاد.
وحققت اسكتلندا، خلال العام الماضي، أرباحاً تجاوزت 9 مليارات جنيه استرليني من قطاع بحر الشمال، فيما دفعت مبالغ إضافية بقيمة 78.1 مليار جنيه استرليني إلى خزانة الحكومة البريطانية، أي ما يعادل 7.7 في المئة من إجمالي الإيرادات في المملكة المتحدة.
وأوضح السيد غراي، أن إحصاءات تقرير الإنفاق والإيرادات الحكومية لاسكتلندا تبرز “الفائدة المستمرة للاقتصاد البريطاني من موارد اسكتلندا الطبيعية”.
لكنه أضاف أن هذه الإحصاءات لا تعكس كل مكاسب الاقتصاد الأخضر [الصديق للبيئة]، حيث إن هناك مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية في الإيرادات لم تسجل بعد. وأشار إلى أهمية الاعتبار بأن تقرير الإحصاءات يعكس الوضع الدستوري الحالي، إذ تقع مسؤولية 41 في المئة من الإنفاق العام و64 في المئة من الإيرادات الضريبية على حكومة المملكة المتحدة.
وأوضح غراي أن اسكتلندا المستقلة سيتاح لها اتخاذ خيارات مختلفة وتحقيق نتائج مالية مختلفة، بما يخدم مصلحة البلاد بشكل أفضل. وفي ظل التزامهم بالنموذج الاقتصادي للمملكة المتحدة، ونظراً إلى عدم توفر جميع الرافعات المالية اللازمة، سيستمرون في استخدام كل الأدوات المتاحة لتعزيز اقتصاد رفاهيتهم الأخضر، وسيسعون إلى تحقيق استقلال يمكن اسكتلندا من مجاراة النجاح الاقتصادي لدول جيرانها الأوروبيين.
وشهدت اسكتلندا ازدياداً ملحوظاً في معدلات الإنفاق، إذ شملت هذه الزيادة “تخصيص مبالغ ضخمة لدعم تكاليف المعيشة للأسر والشركات”، وفقاً لتقرير الإحصاءات الأخير. ومن الجدير بالذكر أن قيمة هذا الإنفاق تجاوزت 4.5 مليار جنيه استرليني خلال الفترة الممتدة من عام 2022 إلى 2023.
وأظهر التقرير أيضاً ارتفاعاً “حاداً” في الإنفاق على سداد فوائد الديون المحجوزة، التي ترتبط جزئياً بارتفاع معدلات التضخم.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن “تقليل العجز يمكن تفسيره أساساً من خلال إسهام إيرادات منطقة بحر الشمال والأنشطة المرتبطة بها”.
وقد عبر أليستر جاك، وزير اسكتلندا في الحكومة البريطانية، عن أهمية هذه الأرقام، مشيراً إلى أنها تكشف بوضوح كيف يستفيد سكان اسكتلندا بشكل كبير من البنية القوية للمملكة المتحدة. وأشار جاك إلى أن العجز في اسكتلندا يتجاوز 19 مليار جنيه استرليني – حتى بعد تحقيق إيرادات استثنائية من بحر الشمال. وفي حال غياب الإيرادات من النفط والغاز، يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 28 مليار جنيه استرليني. وبفضل مستويات أعلى من الإنفاق العام، يستفيد الاسكتلنديون من مبلغ 1,521 جنيه استرليني للشخص الواحد. وبناء على التحديات العالمية الفريدة من نوعها والضغوط المتزايدة على تكاليف المعيشة، يتضح أن اسكتلندا تحقق فوائد أكبر من الاستمرار في كونها جزءاً من المملكة المتحدة القوية.
وفي السياق نفسه، علق مايكل مارا، المتحدث باسم العمال في مجال المالية في اسكتلندا: “تظهر الإحصاءات اليوم بوضوح الفائدة الاقتصادية التي يحصل عليها الاسكتلنديون كجزء من المملكة المتحدة، وتكشف عن خطط حزب النهضة الاسكتلندي للاستقلال كتدبير تقشفي بحت. بينما يستفيد الأفراد في اسكتلندا بشكل فردي من مبلغ يقدر بحوالى 2,217 جنيه استرليني نتيجة الإنفاق المرتفع، يتجلى الواقع المالي الصعب المحتمل لخروج اسكتلندا من الاتحاد بوضوح أمام الجميع.”
