أسهمت الأنشطة غير النفطية في السعودية في أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 في المئة، وهو “أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق”، بناء على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
ووصل إجمال الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
ووفق بيانات رسمية أصدرتها الوكالة الرسمية (واس) فقد “تحققت نسبة المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 في المئة، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال عام 2023”.
وجاءت أنشطة الفنون والترفيه في مقدم الأنشطة التي حققت نمواً استثنائياً بلغ 106 في المئة، خلال عامي 2022 و2021، فيما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77 و29 في المئة.
كما جاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائياً من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، إذ سجلت الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والترفيه نمواً بلغ 10.8 في المئة، متبوعاً بالنقل والاتصالات بثلاثة وسبعة في المئة، والتجارة والمطاعم والفنادق بسبعة في المئة.
وفي وقت تحتفي فيه البلاد بالوصول إلى الرقم 100 مليون سائح في عام 2023، سجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 في المئة، وهو “ما يعكس الأثر الواضح لتحول السعودية إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو”. وفق “واس”.
وبوصول البلاد إلى أعداد غفيرة من السياح رفعت البلاد الرقم المستهدف من 100 مليون إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030، وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن بلاده ستصبح من “أكبر خمس دول في العالم استقطاباً للسياح”.
وضمن خططها لتنويع الاقتصاد تستهدف السعودية رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة بحلول عام 2030، من نسبة ثلاثة في المئة المحققة عام 2019، بحسب ما قاله الخطيب.
ويأتي ذلك الارتفاع مواكباً لمستهدفات “رؤية السعودية 2030” في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيداً لنجاح البلاد في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشاريعها الكبرى من خلال فتح قطاعات جديدة تسهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.
