ذكرت وكالة «MARC» الـمـالـيزيـة للتصنيفات الائتمانية، أن الاحتياطيات المالية الضخمة التي تملكها الكويت لا تزال أقوى ميزة ائتمانية للبلاد، مشيرة إلى تحسن تصنيف النظرة المستقبلية في غمرة ارتفاع النفط التي أصبحت مواتية نسبيا، فضلا عن التوقعات الإيجابية المتعلقة بالإنتاج، بعد معاناة من انكماش الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بنسبة 8.9% لتسجل الكويت بذلك أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية.
وأكدت الوكالة التصنيف السيادي للعملات الأجنبية للكويت عند «AAA» مع نظرة مستقبلية مستقرة بناء على مقياس التصنيف الوطني الخاص بها، ويعكس التصنيف هوامش الأمان المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها الكويت.
ولكن الوكالة قالت إنه رغم ذلك، فإن نقاط القوة الائتمانية هذه تقابلها المخاوف الائتمانية التي تشمل، اعتماد البلاد الشديد على قطاع النفط والتوترات السياسية التي لا تزال تؤثر على صنع السياسات، وضعف الحوكمة والإدارة المؤسساتية، واستشهدت الوكالة بتوقعات صندوق النقد بارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2022 و2023 بنسبة 8.7% و2.6% على التوالي.
وقالت الوكالة «لا تزال الهوامش والمصدات الوقائية الكبيرة في الكويت أقوى ميزة ائتمانية لها، حيث يعد صندوق الثروة السيادية المتمثل في الهيئة العامة للاستثمار رابع أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم بأصول مدارة قدرت عام 2021 بنحو 737.5 مليار دولار».
وأضافت: «في غضون ذلك، تنعكس مكانة الكويت كمصدر للنفط، والتي تحتلها كمقرض دولي صاف على مركزها الاستثماري الدولي الصافي المرتفع الذي بلغ، وفقا لأحدث البيانات المتاحة، 690.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020».
وعلى الرغم من المصدات الوقائية الضخمة التي تملكها، إلا أنه من المرجح أن تظل المخاطر الهيكلية للكويت مرتفعة إذا استمرت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التأثير على اتخاذ القرارات وصنع السياسات، لاسيما أن ضعف الحوكمة والإدارة المؤسساتية كان لهما أيضا تأثير سلبي على التصنيف الائتماني.
