«البنك الدولي» للكويت: أسعار النفط المرتفعة فرصة لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية

أكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، عصام أبو سليمان، أن الكويت محظوظة بتوافر صندوق الثروة السيادي (احتياطي الأجيال القادمة)، وبالمكاسب المفاجئة التي تحققت بفضل أسعار النفط، ما يسمح بتنفيذ الإصلاحات التي ستعود بالنفع على الشعب الكويتي على المدى الطويل وتحميه من تقلبات الطلب على النفط وأسعاره.وقال أبوسليمان: «ينبغي أن تؤدي المكاسب النفطية الحالية دورا مهما في تمويل التحول السريع للإصلاحات وتكييفها، إذ تبرز حاجة ماسة إلى إصلاحات تستهدف تنمية القطاع الخاص ونموه واستحداث فرص عمل»، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الأصول المالية الكبيرة تدعم المرونة الاقتصادية للكويت، ولكن لا يمكن لهذه الأصول وحدها أن تحل محل الإصلاحات المالية والهيكلية التي من شأنها أن تلغي مخاطر تقلبات أسعار النفط، وانخفاض الطلب على النفط في المستقبل.
ولفت إلى أن القطاع النفطي يساهم بأكثر من 85% من الإيرادات المالية و50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل تحديا رئيسيا تجب معالجته في خطة التنمية الوطنية الجديدة للكويت 2035، خصوصا أن الجهود العالمية تشكل تحديا خطيرا للطلب على النفط على المدى المتوسط إلى الطويل، نتيجة الانتقال إلى الانبعاثات الصفرية الصافية، وبالتالي الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وسيكون لذلك أثر عميق على الاقتصاد الكلي في الكويت، ولاسيما على الاستدامة المالية والخارجية. وأشار إلى أن الاقتصاد الكويتي سيتعافى تماما من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا بنهاية هذا العام، مبينا في الوقت ذاته أن القطاع النفطي يعتبر المحرك الرئيسي وراء هذا التعافي، وإلى تفاصيل اللقاء:بداية، ما تقييمكم للاقتصاد الكويتي حاليا؟ ٭ نتوقع أن يستمر الاقتصاد الكويتي في التعافي من الانكماش الذي نتج عن جائحة كورونا في 2020، إذ دعمت التطورات التي حصلت في الاقتصاد النفطي حالة التعافي، حيث ارتفعت أسعار النفط ومستويات الإنتاج في الكويت بنسبة 59.3 و13.5% على التوالي، خلال أول 7 أشهر من 2022، وزادت صادرات النفط بنسبة 81% خلال الربع الأول من 2022، مما أدى إلى زيادة بنسبة 270% في فائض الحساب الجاري الذي من المقدر أن يصل إلى 28.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها. وتشير توقعاتنا إلى أن النمو الاقتصادي يتسارع في عام 2022 ليبلغ 8.5% قبل أن يتراجع إلى 2.5% في عامي 2023 و2024 على التوالي، وبعد نموه بنسبة تقدر بنحو 13.4% خلال 2022، سيستمر قطاع النفط في دعم النمو مع بدء التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الزور في عام 2023، على الرغم من الإشارات التي تنذر باتباع «أوپيك +» نهجا أكثر حذرا في الإنتاج المقرر. كذلك، من المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في الكويت بالتوسع في عام 2023 بعد الارتفاع المتوقع تسجيلــــه بنسبة 7.7% في عام 2022، وســـوف يترجم تزايد الطلب إلى ضغوط تضخميـــة تصاعديــة إضافيــــة، على الرغم من أن تشديد السياسة النقدية وانخفاض أسعار المواد الغذائيــــة العالمية سيؤديان إلى ضبط التضخم على المدى المتوسط.
في رأيكم، ما نقاط القوة التي تتمتع بها الكويت وتشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية؟
٭ تدعم الأصول المالية الكبيرة المرونة الاقتصادية للكويت، إلا أنه لا يمكن لهذه الأصول وحدها أن تحل محل الإصلاحات المالية والهيكلية التي من شأنها أن تلغي مخاطر تقلبات أسعار النفط، وانخفاض الطلب على النفط في المستقبل، وارتفاع التكلفة الحدية للإنتاج.
وتشمل الإصلاحات المطلوبة تنويع الإيرادات غير النفطية، وتعزيز رأس المال البشري، والتنويع الاقتصادي إلى جانب تنويع الصادرات، وإصلاح الحوكمة الاقتصادية لتنشيط التنمية التي يقودها القطاع الخاص والتي ينبغي أن تؤدي بشكل عاجل إلى نمو أخضر مستدام وشامل وأقوى وأكثر حفاظا على البيئة، وينبغي أن تستمر عائدات النفط والغاز في لعب دور أساسي في تمويل التحول وتكييف هذه الإصلاحات.
هل ترى أن ارتفاع أسعار النفط يشكل عامل أمان للاقتصاد الكويتي؟ ٭ نظرا لاعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط، فإن ارتفاع أسعاره أمر مرحب به، ومن هذا المنطلق وللأسباب عينها، يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى زيادة مستويات الضعف وعدم اليقين في الاقتصاد، وهو ما شهدناه بشكل مباشر قبل وأثناء الجائحة وفي أعقابها خلال 2020. ويمثل القطاع النفطي أكثر من 85% من الإيرادات المالية و50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل تحديا رئيسيا تجب معالجته في خطة التنمية الوطنية الجديدة للكويت 2035. وستشكل الجهود العالمية تحديا خطيرا للطلب على النفط على المدى المتوسط إلى الطويل، نتيجة الانتقال إلى الانبعاثات الصفرية الصافية، وبالتالي الابتعاد عن الوقود الأحفوري. وسيكون لذلك أثر عميق على الاقتصاد الكلي في الكويت، ولاسيما على الاستدامة المالية والخارجية، إذ تم إطلاق خطة التنمية الثالثة 2020-2025 لتحقيق أهداف التنويع ولكن التنفيذ لايزال بطيئا، غير أن الكويت محظوظة حتى الآن بتوافر صندوق الثروة السيادية وبالمكاسب المفاجئة التي تحققت بفضل أسعار النفط التي من شأنها أن تسمح بتنفيذ الإصلاحات التي لا شك في أنها ستعود بالنفع على الشعب الكويتي على المدى الطويل وتحميه من تقلبات الطلب على النفط وأسعاره.
هل هناك فرصة مواتية من زيادات أسعار النفط؟
٭ يجب على السلطات الاستفادة من المكاسب النفطية الحالية لتسريع التحول الهيكلي من أجل زيادة تنويع حصة القطاع الخاص في الاقتصادات وتوسيعه، وتضع التوقعات العالمية المتشائمة والمخاطر على المدى القريب المرتبطة بأسواق النفط جهود التنويع على رأس الأولويات، إذ لا تزال المنطقة تعتمد بشدة على السلع الأساسية، حيث يمثل القطاع النفطي أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج ويولد أكثر من 50% من العائدات المالية وعائدات الصادرات، وتمارس أسعار النفط المرتفعة ضغوطا على دول مجلس التعاون الخليجي من أجل زيادة الإنتاج بشكل أسرع لتعويض الإنتاج المفقود من روسيا وتعويض أعضاء أوپيك الآخرين (مثل نيجيريا وأنغولا) اللذين تخلفا باستمرار عن إنتاج حصصهما المتفق عليها. وتسهم جميع هذه العوامل في دفع دول مجلس التعاون الخليجي والكويت نحو الاعتماد بشكل أكبر على النفط، لذلك، تبرز حاجة ماسة إلى اعتماد إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل وأكثر حفاظا على البيئة، وينبغي أن تؤدي المكاسب النفطية الحالية دورا مهما في تمويل التحول السريع لهذه الإصلاحات وتكييفها، وتبرز حاجة ماسة على الأخص إلى إصلاحات تستهدف تنمية القطاع الخاص ونموه واستحداث فرص عمل.