الشال: الأجهزة الحكومية تعمل على اختلاق معارك مع القطاع الخاص وتساهم في طرد الاستثمارات

قال التقرير الاسبوعي لمركز الشال الاقتصادي ان الاستثمار المباشر بشقيه الأجنبي والمحلي هو أفضل أنواع الاستثمار إذا ما وظف لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، والشق المالي أحد تلك الأهداف وليس أهمها، والمقصود بالهدف المالي هو ما تتقاضاه الدولة من رسوم وإيجارات.

والاستثمار المباشر هو استثمار طويل الأجل، أهم أهدافه الاقتصادية خلق فرص عمل مواطنة مستدامة وهو الهدف الأهم للكويت، جلب عملات صعبة أو توطين رأسمال محلي، إنتاج سلعي أو خدمي منافس، إما قابل للتصدير أو بديل للواردات، وجلب تقنيات وفنون إدارة حديثة. وتحتاج الكويت إلى خلق بيئة عمل سهلة ونظيفة وجاذبة، وتحتاج إلى حل لمعضلة استحالة إنشاء أي مشروع منافس في إنتاجه السلعي والخدمي عند المستوى غير المسبوق في العالم لأسعار الأراضي، وهو ارتفاع اصطناعي سببه الاحتكار وليس شحة تلك الأراضي أو غناها بالموارد.

في شق تدفقات رأس المال المباشر الأجنبي، يشير الرسم البياني المرافق لتطور تلك التدفقات منذ عام 2010 وحتى آخر سنة توفرت بياناتها وكانت 2021، وكانت في هبوط متصل بلغ حدود سحب أمواله إلى الخارج بنحو 142 مليون دولار أمريكي في عام 2020، ولم تتعدى تلك التدفقات 198 مليون دولار أمريكي (نحو 60 مليون دينار كويتي) لعام 2021.

ولو استثنينا قطر وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها بالسالب في ذلك العام، بلغ نصيب الكويت من التدفقات الداخلة في عام 2021 نحو 11,2% فقط مقارنة بحجم تلك التدفقات إلى البحرين، ونحو 5.5% مقارنة بعُمان، و1% فقط مقارنة بكل من السعودية والإمارات.

وبينما يمكن الحد من تأثير عامل غلاء الأرض بتخصيص أراضي رخيصة، يظل غياب الرؤية والوعي بأولوية الأهداف من منظور اقتصادي، والفساد والبيروقراطية العقيمة، كلها وصفة لبيئة أعمال مريضة طاردة، ورؤية الكويت 2035 في مفهوم الأجانب ليست سوى عنوان تسويقي محتواه يسير عكس أهدافه. وبدلاً من دراسة موقع الكويت الطارد مقارنة بجيرانها، وبدلاً من ربط واضح ما بين عجز مؤكد في استمرار القطاع العام في خلق فرص عمل مواطنة، وتقديم كل الدعم، لمن يساهم في خلقها، تعمل الكويت على منح المزيد من الامتيازات للوظيفة العامة إلى الحدود التي تقتل أي فرصة لمنافسة وظيفة القطاع العام.

ليس ذلك فقط، وإنما تعمل الأجهزة الحكومية على اختلاق معارك مع القطاع الخاص المحلي، تجعل تلك البيئة طاردة للاستثمار الوطني المباشر، وبدلاً من ربط عقود ذلك الاستثمار بخلق فرص عمل مواطنة أو بالارتقاء بمستوى التعليم أو مستوى الخدمات الصحية أو الإنتاج السلعي والخدمي المنافس، أو خلق وعاء ضريبي، باتت النزاعات تتركز على مستوى الإيجارات أو تنزع إلى تصفية الصراعات الشخصية، ولم تسلم حتى الجهات الحكومية من النزاع العلني فيما بينها، وذلك ما سوف نعرض له في وقت لاحق، فمعه تكتمل عناصر طرد الاستثمار المباشر بشقيه الأجنبي والمواطن.