فندت وزارة التجارة والصناعة تأثير قرار بإعادة تنظيم المواد الإنشائية المدعومة على المواطنين أصحاب القسائم السكنية حاليا ومستقبلا، موضحة هذا القرار سيساهم في تعزيز السيولة المالية للشركة الكويتية للتموين مما سيتيح الفرصة لصرف مبالغ الدعوم لعدد أكبر من المواطنين حاليا وزيادة وتسهيل عملية توفير الدعوم في المستقبل سواء في ظل وجود عجز مالي أو ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية وتأثيرهما على السيولة وعملية الصرف.
وقالت التجارة ان هذا القرار الوزاري ملزم ونافذ من تاريخ صدوره بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٣ علما بأن وزارة التجارة والصناعة تقوم بمراجعة جميع القرارات من حين لآخر وتتابع باستمرار تبعات أي قرار وتقوم بتعديله حسب المعطيات الإقتصادية والإقتراحات المقدمة، مشيرة الى ان مبلغ الدعم سيكون موزعا على عدة مراحل حسب دور كل مصنع للقطاع الإنشائي في مرحلة البناء ولن يتم صرف مبلغ الدعم دفعة واحدة.
ونوهت الى انه تم زيادة عدد المواد الأساسية المدعومة من ستة إلى ثلاثة عشر مادة حيث أنه يوجد زيادة في أسعار بعض السلع وانخفاض في أسعار سلع أخرى لذلك فالقرار بالمجمل لمصلحة المستهلك لأنه تم إعادة توزيع الدعوم على المواد لكبح جماح ارتفاع الأسعار والسيطرة على التضخم، فالقرار سيضمن عدم ارتفاع أسعار مواد ثمانية قطاعات إنشائية كما أنه سيشجع القطاعات الصناعية الوطنية التي تحظى بالدعم لتخفيض أسعار منتجاتها لترويج الشراء بأسعار تنافسية.
وسيساهم القرار في القضاء على السوق السوداء حيث أنه سيخلق الفرص للمصانع الكويتية لزيادة الطاقة الإنتاجية لها لتعزيز السلع المعروضة مما سيساهم في خفض الأسعار والسيطرة عليها وعدم زيادتها مستقبلا
وأكدت التجارة ان مبلغ الدعم والبالغ الثلاثون ألف دينار المخصصة للدعم ثابت ولم يتم تخفيضه وقد تم فقط إعادة توزيع الحصص وزيادة الإختيارات المتاحة أمام المواطن في هذا القرار وتم استيفاء كامل مبلغ الثلاثون ألف دينار لصالح المستفيد
وجاء القرار بهدف حماية ودعم المنتج الوطني من خلال إعادة توزيع نسب المواد المدعومة مما يصب في مصلحة المستهلك والمصانع المحلية والمنتجات الكويتية ومن ثم حماية الإقتصاد الكويتي بالحرص على عدم خروج مبالغ الدعم لصالح المصانع الخارجية للدول الأخرى وسيؤثر بشكل غير مباشر في دعم الكوادر الوطنية التي تعمل في المصانع المحلية من خلال زيادة نسبة تعيين العمالة الوطنية في هذه المصانع التي تحصل على الدعم الثابت أي تحقيق الإستفادة الكاملة لجميع الأطراف
وردت التجارة على إستفسارات المتابعين حول اسباب دعم المنتجات الوطنية الكويتية في مواجهة المنتجات الخارجية، مبينة ان المنتج الكويتي ذو جودة عالية وأثبت كفاءته على مر السنين وسيعود ذلك بالنفع على المستهلك على المدى البعيد من خلال الاستخدام الاستهلاكي لهذه المنتجات طويلة الأمد وشديدة التحمل، كما أن دعم المنتج الوطني سيعود بالنفع على الإقتصاد الكويتي ويدعم العمالة الوطنية والكوادر العاملة الكويتية
كما ان القرار يهدف الى إعادة تنظيم المواد الإنشائية المدعومة من خلال إعادة توزيع مبالغ الدعوم المخصصة للمواد الإختيارية لتكون أساسية موزعة على ثمانية قطاعات إنشائية تقدمها المصانع الوطنية الكويتية
