قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الكويت خلال الربع الأول من عام 2023، بلغ نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 407 ملايين دولار بالربع الأول من عام 2022، محققة بذلك قفزة بنسبة 342%، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ثاني أعلى مستوياتها في 10 أرباع، وذلك على خلفية الاستثمار بالبنية التحتية في البلاد.
وأشار التقرير الى أنه في الوقت الحالي، حددت الكويت خطة واضحة وقوية لمشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ بقيمة تقديرية تصل إلى 27.6 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن شركة «كي بي ام جي»، ومن المتوقع أن تضخ الحكومة المزيد من الاستثمارات لتطوير المشاريع خلال 2023 بفضل تسجيل الميزانية لفائض بلغ 16.5 مليار دولار في العام السابق مع ارتفاع النفط.
وفقا للتقرير، من المقرر أن ينمو قطاع البناء والتشييد في الكويت بنسبة 7% إلى نحو 65 مليار دولار في العام 2023، أما من حيث القطاعات المختلفة، فحصل قطاع الطاقة في الكويت على غالبية قيمة العقود التي تمت ترسيتها في البلاد خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة 719.0 مليون دولار مقابل 90.0 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022.
وبالمقارنة، قفزت القيمة الاجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد، ثالث أكبر القطاعات من حيث قيمة العقود المسندة خلال الربع الأول من العام 2023، بأكثر من 3.3 أضعاف لتصل إلى 346 مليون دولار مقابل 80.0 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022.
وتزامن نمو قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع البناء والتشييد مع نمو مماثل للقيمة الإجمالية للمشاريع المسندة ضمن قطاع النقل، والتي قفزت بنسبة 93% على أساس سنوي لتصل إلى 423 مليون دولار مقابل 219 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022.
من جهة أخرى، وفقا لمجلة ميد، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع النفط 201 مليون دولار في الربع الأول من العام 2023. وضمن قطاع النفط، حصلت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، ومقرها الكويت، على عقد بقيمة 223 مليون دولار من شركة النفط الكويت التابعة للدولة، لإنشاء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في منطقة غرب الكويت.
تحسن وتيرة إسناد المشاريع الخليجية
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، ذكر تقرير كامكو إنفست، أن وتيرة إسناد المشاريع الخليجية تحسنت خلال الربع الأول من 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية مثل الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني- الروسي.
إذ ارتفعت القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 54.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. وكانت تلك هي أعلى المعدلات التي شهدتها عملية إسناد المشاريع على أساس ربع سنوي منذ بداية العام 2022.
وشهدت جميع أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نموا سنويا لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2023 باستثناء البحرين التي ظلت مرة أخرى أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة. في المقابل، احتفظت السعودية بمركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023.
ونمت وتيرة ترسية المشاريع في المملكة بنسبة 17.9% خلال هذا الربع لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. وبالمقارنة، تضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات لتصل إلى 10.0 مليارات دولار خلال هذا الربع.
بينما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 ملايين دولار في الربع الأول من العام 2022، مسجلة أعلى نسبة زيادة للعقود السنوية التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة خلال هذا الربع.
أما على صعيد التصنيف القطاعي، فشهد قطاع الكيماويات أعلى معدل نمو لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام بزيادة قدرها 4.7 مليارات دولار على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها 5.7 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام 2023.
السوق السعودي
استحوذت السعودية على نحو نصف العقود التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023. حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب على الطاقة في تعزيز المركز المالي للحكومة ما جعلها قادرة على الإنفاق على عقود المشاريع الجديدة وكذلك الحفاظ على تمويل المشاريع القائمة في المملكة. وتسترشد عملية ترسية عقود المشاريع في السعودية بصفة عامة برؤية 2030 التي تخطط من خلالها الحكومة السعودية لتحديث اقتصادها وتنويع مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها بخلاف صادرات قطاع الهيدروكربون. واستحوذت المشاريع الضخمة مثل مدينة نيوم وذا لاين ومشروع حديقة الملك سلمان بالإضافة إلى مشاريع التوسعة والصيانة لمرافق شركة أرامكو على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في المملكة خلال هذا الربع. وبصفة عامة، تحسنت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في المملكة بنسبة 17.9% لتصل إلى 13.3 مليار دولار.
أما من حيث القطاعات، احتفظ قطاع التشييد والبناء بمركزه الريادي كأكبر القطاعات من حيث قيمة المشاريع المسندة على مستوى المملكة بنسبة 36.5% (4.9 مليار دولار) من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في السعودية خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل نسبة 24.8% خلال الربع الأول من العام 2022. ومن المتوقع أن يكتسب قطاع البناء والتشييد في المملكة المزيد من الزخم في العام 2023 على خلفية خطط التنويع الاقتصادي المستمرة لمشروعات الجيجا، وفقا للتقارير. ومن المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في المملكة بنسبة 4.7% خلال العام 2023، ليشهد بذلك تحسنا هامشيا مقابل 4.6% في العام الماضي. ومن ضمن أبرز المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها في المملكة خلال هذا الربع مشروع المربع الجديد والذي تقدر قيمته بنحو 100 مليار دولار ويهدف إلى إقامة وتطوير أكبر مشروع لمدينة عالمية يغطي مساحة 19 كيلومتر مربع حيث تم إطلاقه ما بين 8 و9 كيلومترات مربعة رسميا. ومن المقرر أن يكتمل مشروع المربع بحلول العام 2030.
100 مليار دولار مشاريع متوقع ترسيتها بالخليج خلال 2023
قال تقرير كامكو إنفست إنه وفقا لمجلة ميد، قد يصل إجمالي قيمة المشاريع التي ستتم ترسيتها في دول الخليج إلى 100 مليار دولار خلال 2023 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب على الطاقة في كافة أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تشهد كافة دول مجلس التعاون الخليجي نموا في قيمة العقود المسندة باستثناء قطر التي قد تشهد تراجعا في قيمة العقود خلال العام.
أما من حيث القطاعات المختلفة، فمن المتوقع أن يحصل قطاع البناء والتشييد الخليجي على النصيب الأكبر (58%) من قيمة المشاريع المسندة في المنطقة خلال العام 2023، إلا انه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تشهد وتيرة إسناد المشاريع الجديدة في قطاعات المياه والبتروكيماويات والطاقة أداء جيدا خلال العام.
وفيما يتعلق بالعقود المخطط لها خلال العام، يحتل مشروع تطوير حقل الشمال الجنوبي لخطي الغاز الطبيعي المسال في قطر مركز الصدارة من حيث القيمة المقدرة التي تصل إلى 6 مليارات دولار، يليه منتجع المرجان المتكامل متعدد الاستخدامات في الإمارات والذي تقدر قيمته بنحو 2.5 مليار دولار.
