اقتصاد كويتي

كي بي إم جي تنشر تقرير البنية التحتية في الكويت تحت عنوان “منظور الكويت”

يوضح الوضع الحالي والتحديات في هذا القطاع 

مع استمرار تطوير البنية التحتية لتكون أحد مجالات التركيز الأساسية، نشرت كي بي إم جي في الكويت أحدث تقاريرها الخاصة بعنوان “منظور الكويت”. ويسير التقرير على نهج منشور قيادة الفكر العالمي “الاتجاهات الناشئة في البنية التحتية” ليقدم سردا شاملا لعوامل مختلفة مثل الاستدامة، العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، التخصيص الشامل، التضخم، سلاسل الإمداد، تغير المناخ، العولمة، التكاليف الغارقة والعوامل الجيوسياسية فيما يتعلق بمستقبل قطاع البنية التحتية في الكويت.

وتعليقا على التقرير، قال عمران شيخ، مدير استشارات الصفقات ورئيس خدمات البنية التحتية في كي بي إم جي في الكويت: “لقد برزت البنية التحتية كأولوية حيوية في رؤية الكويت 2035، حيث تمتلك البلاد مجموعة قوية من مشاريع البنية التحتية بقيمة تقديرية تبلغ 27.6 مليار دولار أمريكي في مرحلة تقديم العطاءات، مما يشكل مصدرا للتفاؤل بمستقبل القطاع“. 

ويشير التقرير إلى أنه بالرغم من التباطؤ في منح المشاريع وتنفيذها، إلا أن الاتجاه العام السائد في القطاع إيجابي.

تضمنت نسخة الكويت من التقرير العالمي مقابلات مع خمس شخصيات رئيسية من قطاع البنية التحتية في الكويت، تحدثوا بصفتهم الشخصية لإضفاء المزيد من التميز على المنشور. وهم السيد/ كابيل كومرا، نائب المدير العام ورئيس تمويل المشاريع في بنك الكويت الوطني، والسيد/ حسن شودري، المدير المالي لشركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي ش.م.ك.ع.، والدكتور/ ديراج بهاردواج، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع و السيد/ شي يفي، نائب الممثل الرئيسي لشركة ايه في آي سي إنترناشيونال في منطقة الخليج العربي، و السيد/ يانغ تشونسن، ممثل شركة تشاينا ستيت كونستركشن إنجينيرينج كوربوريشن ليمتد في الكويت ورئيس جمعية الشركات الصينية في الكويت.

لفت التقرير الانتباه إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، مشيرًا إلى فوائدها المحتملة على المدى الطويل. ويرى حسن شودري أنه في الوقت الذي تتطلع فيه  الكويت إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحديد وتيرة هذا القطاع،  فإن الاتجاه العام في  السوق  الكويتي يرحب  بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  وقال “هناك قناعة راسخة بأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة ومزايا اقتصادية متعددة لدولة الكويت “.

وأضاف “هناك دول أخرى في المنطقة قطعت خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  ومع التوجه الحالي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي سيتم تنفيذها في دولة الكويت، فأنا على يقين بأنها ستنافس مثل هذه الاقتصادات في القريب العاجل”.

وفيما يتعلق بالتزام الكويت بتصفير الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، وجد التقرير أن شركات النفط والغاز والمؤسسات القائمة على الخدمات المالية توفر دعما كبيرا لهذه الخطط. وتعليق على ذلك يقول كابيل كومرا: “تتوافق البنوك الوطنية مع التزام الكويت بأن تكون محايدة للكربون بحلول عام 2060 وقد صاغت سياسات تمويل مستدامة. كما قامت بالتوقيع مع العديد من البنوك الإقليمية والعالمية لتكون جزءًا من تحالف صافي الانبعاثات الصفري. ومن المتوقع أن يوفر هذا تمويلًا أفضل وأكثر تنافسية لمشاريع البنية التحتية المستدامة.”

وأشار التقرير أيضًا إلى إمكانات التنقل كخدمة (MaaS) لتكون قادرة على المنافسة من حيث التكلفة مع خدمات النقل العام وأكثر ملاءمة في خدمة الميل الأخير من رحلات العملاء. وتعليقا على ذلك قال الدكتور/ ديراج بهاردواج “إذا كنت ترغب في جعل النقل العام أكثر جاذبية وازدهارًا، فأنت بحاجة إلى حل تنقل شامل ومتوفر بشكل مفضل من خلال تطبيق جوال لأنه يجعل الحياة أكثر سهولة “.

وأضاف مؤكدا ضرورة توفير منظومة النقل العام على منصة واحدة، أي التنقل كخدمة.

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الحكومة أدركت الحاجة لإحداث تحول رقمي شامل لدفع جداول زمنية أفضل للاستثمار وجذب المزيد من رأس المال إلى القطاع. وفي ذلك يقول شي ييفي يمكن للأدوات الرقمية أن تساعد في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المشروع، والتي يمكن استخدامها لتحسين عملية صنع القرار وتحقيق نتائج أفضل.  لذلك نؤمن تماما أنه من خلال تبني الأدوات والتقنيات الرقمية، يمكن لرجال الأعمال وضع أنفسهم لتحقيق النجاح في مجال عمل تنافسي ومعقد بشكل متزايد “.

وفي ظل التوترت الجيوسياسية التي يشهدها العالم في بعض المناطق، فإن الشركات تمنح أولوية متزايدة للمشتريات في ضوء اضطرابات سلاسل الإمداد وترغب في تجنب فترات التسليم الطويلة. يقول يانغ تشونسن، “تتطلب المشاكل العالمية حلولاً جماعية. ولأننا مجتمع المستقبل المشترك. علينا أن نعمل معًا للتغلب على هذه المشاكل العالمية “.

يمثل هذا المنشور العام الحادي عشر لشركة كي بي إم جي لنشر اتجاهات البنية التحتية العالمية التي دعمت بشكل تقليدي في تشكيل مجال العمل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى