شهد العائد على استثمارات الكويت بالخارج نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من 2022، حيث وصل صافي الدخل الاستثماري 2.38 مليار دينار، وهو أعلى دخل استثمار حققته البلاد في فترة 3 أشهر خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، أهمها: نمو المحفظة المالية، وأداء الاستثمار المباشر ونمو أصولها في مختلف قطاعات الأعمال، علما أن الكويت حققت نحو 2.3 مليار دينار من دخل الاستثمار خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وجاء ذلك النمو في دخل الاستثمار بعد استقراره خلال الربع الأول من العام الماضي عند مستوى 1.6 مليار دينار، ليسهم في دعم الميزان التجاري الذي سجل فائضا بقيمة 603 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام الحالي.
وخلال الفترة الحالية حقق الحساب الجاري للكويت فائضا بقيمة 4.1 مليارات دينار، حيث حقق حساب السلع والخدمات 3 مليارات دينار، وبلغت قيمة الصادرات السلعية 6.6 مليارات دينار، شكلت فيها الصادرات النفطية السواد الأعظم بقيمة 6.18 مليارات دينار، فيما بلغت الواردات السعية نحو ملياري دينار.
وتشير البيانات الى أن الحساب الجاري يسير على المسار الصحيح ليسجل نموا كبيرا وشكل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى استقرار إيرادات استثمارات الكويت في الخارج أبرز العوامل الرئيسية المساهمة في تحقيق الفائض، أما بالنسبة للنظرة المستقبلية على المدى المتوسط، فإنه مع تراجع أسعار النفط وخفض حصص الإنتاج في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن يتقلص فائض الحساب الخارجي. فيما لا تزال التحديات قائمة نتيجة لحالة عدم اليقين إزاء الاقتصاد العالمي، بما في ذلك مسار التضخم وسياسات التشديد النقدي والأزمة الروسية- الأوكرانية.
وكشف ميزان المدفوعات للربع الأول بلوغ صافي الاستثمار المباشر 705.2 ملايين دينار، كما بلغت صافي قيمة استثمارات المحفظة المالية 1.15 مليار دينار وبلغت الاستثمارات الأخرى 749.2 مليون دينار، ويعكس ذلك تراكم الأصول في صندوق الثروة السيادية الكويتي تزامنا مع تحسن أسعار النفط عالميا، وتماسكها عند مستوى أعلى من 80 دولارا للبرميل خلال العام الحالي.
وتقدر أصول الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد ثاني أكبر الصناديق العالمية بنحو 803 مليارات دولار، فيما تقدر عوائد الصندوق سنويا بنحو 3%، وتتوزع أصول الهيئة على الأسهم التي تمثل 45 إلى 50%، والسندات من 20 إلى 25%، والعقار نحو 10% في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%.
وحافظ «صندوق الأجيال» على المركزين الخامس عالميا والثاني عربيا بعد هيئة أبوظبي للاستثمار، التي تصدرت الدول العربية في المركز الأول، والرابعة على مستوى العالم، بقيمة أصول بلغت 853 مليار دولار، ليكون الفارق بين صندوق الأجيال و«أبوظبي للاستثمار» 50 مليار دولار لمصلحة الأخير.
وبصفة عامة، تحسن المركز الخارجي للكويت بشكل ملحوظ في ظل تعافي أسعار النفط، ويتوقع ان تستمر في الأداء الجيد للفترة المتبقية من العام 2023.
من جهة أخرى، كشفت بيانات بنك الكويت المركزي أن انفاق الكويتيين على السفر خلال الربع الأول من 2023 بلغ 1.13 مليار دينار، مقارنة مع 913.1 مليار دينار خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ومحليا، بلغ انفاق السياح داخل الكويت 108.3 ملايين دينار خلال الربع الأول مقارنة مع 110.4 ملايين دينار خلال الربع الرابع من 2022.
وعلى صعيد آخر، شهدت تحويلات الوافدين في الكويت نموا مضطردا خلال الربع الأول من 2023 إذ بلغ إجمالي تحويلهم 1.22 مليار دينار مقارنة مع 1.16 مليار دينار خلال الربع الأخير من 2022.
