اقتصاد كويتي

الكويت حققت المستهدف في مؤشر السلام العالمي.. وفقاً للخطة الإنمائية الثالثة

أظهر تقرير حكومي صادر عن المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل، أن الكويت حققت المستهدف في مؤشر السلام العالمي وتحديدا بمجالي السلامة والأمن المجتمعي والصراع المحلي والدولي المستمر وفقا للخطة الإنمائية الثالثة.

وأوصى تقرير المرصد التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بـ 8 توصيات من أجل تعزيز السلام في الكويت جاءت كالتالي:

1 ـ ممارسة أجهزة الإعلام المختلفة لدورها المطلوب في تعزيز مفاهيم وقيم المسؤولية المجتمعية وخاصة في المجال الأمني، وقيامها مع كل الجهات ذات العلاقة بإيجاد أرضية مشتركة لتقيم المواطنة والولاء والانتماء للمجتمع.

2 ـ تفعيل دور مؤسسات البحث العلمي بالقيام الدراسات الميدانية لاستقصاء عوامل الجريمة ومسبباتها وطرح أساليب علاجها بما ينسجم مع مبادئ وقيم المسؤولية المجتمعية.

3 ـ التركيز على التنمية الثقافية للمواطنين، فانتشار المعرفة من أبرز الوسائل للحد من الجريمة، لأن المعرفة تنمي القيم العليا والأخلاق، وإيجاد نظام اجتماعي عام لشغل أوقات الفراغ لدى الشباب وإقامة النوادي والبرامج الهادفة للحد من معدلات الجريمة.

4 ـ تشجيع وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ والتصدي للجرائم للتقليل منها أو منع وقوعها.

5 ـ ضرورة التعاون المثمر مع منظمات المجتمع المدني في العالم لوقف العنف والحروب وإحلال السلام.

6 ـ طرح تعديلات تشريعية وقانونية متكاملة لتجريم حمل وحيازة الأسلحة وبالأخص الأسلحة البيضاء، وتغليظ العقوبات في جرائم الاعتداء على النفس لتحقيق الردع العام والخاص في المجتمع.

7 ـ تقوية العلاقات العسكرية الخارجية للارتقاء بمستوى التعاون العسكري الدولي وتوسيع مجالاته ومواصلة الإصلاحات لتحفيز حيوية الديبلوماسية العسكرية في حماية سيادة الدولة وأمن الوطن.

8 ـ تعزيز مكافحة الفساد ومضاعفة جهود الإصلاح وترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية لخلق مجتمع أكثر أمنا وأمانا لدعم عملية الاستقرار السياسي.

ووفقا لتقرير مؤشر السلام العالمي، تقدمت الكويت عالميا 4 مراتب على مؤشر السلام العالمي 2023 بينما حافظت على مرتبتها الثانية خليجيا وعربيا، إذ تحسنت قيمة مؤشر السلام العالمي للكويت بفارق 0.07 تزامنا مع تحسن ترتيبها 4 مراتب عالميا، وأظهر التقرير تقدما بالغا لمركز الكويت على محور الأثر الاقتصادي للعنف، حيث تقدمت 38 مركزا عن العام 2022.

ووفقا للتقرير، حققت الكويت أكبر تحسن في الأثر الاقتصادي للعنف حيث سجلت انخفاض بأكثر من 25% من 2022 إلى 2023، ففي محور السلامة والأمن المجتمعي تغيرت بنسبة 0.069% من 1.762% في 2022 إلى 1.693% في 2023، وتعزيز القدرة العسكرية تغير بنسبة 0.122% من 2.184% في 2022 إلى 2.062% في 2023.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى