كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن الكويت حلت بالمرتبة السابعة كأكبر الاقتصادات العربية لعام 2022، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد نحو 183.6 مليار دولار، فيما حقق الاقتصاد الكويتي ثاني أعلى معدل نمو في المنطقة بمعدل 8.7%.
وقالت المؤسسة، في نشرتها الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2022، إن متوسط نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتعادل القوى الشرائية بلغ 51.5 ألف دولار سنويا، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي 25.7%.
عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 5.4% ليتجاوز 3.4 تريليونات دولار خلال 2022، وذلك وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، ورغم تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2%.
وأوضحت أن التوقعات تشير إلى أن يواصل الاقتصاد العربي نموه الإيجابي خلال 2023، ولكن بوتيرة أقل ليصل إلى 3.9% ليبلغ نحو 3.5 تريليونات دولار، في ظل استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية وتزامنا مع التراجع المتوقع في أسعار النفط عالميا بنحو 13% خلال 2023.
وأرجعت المؤسسة تحسن أداء الاقتصاد العربي خلال 2022 إلى انتعاش التجارة العربية في السلع والخدمات وارتفاع متوسط سعر برميل النفط عالميا بمعدل 41.4% تزامنا مع ارتفاع حجم الإنتاج في الدول العربية النفطية بمعدل 11.5%، بالإضافة إلى النمو الذي شهدته القطاعات غير النفطية في بعض الدول العربية ومواصلة التوسع في الإنتاج الصناعي، بجانب نمو الاستثمار الإجمالي بمعدل 12.5% في المنطقة العربية خلال العام نفسه.
وأضافت أن غالبية مؤشرات أداء الاقتصاد العربي خلال 2022 شهدت تحسنا مقارنة بعام 2021، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 16.8% ليبلغ 7690 دولارا في المتوسط، مع توقعات بأن ينخفض إلى 7614 دولارا في المتوسط عام 2023.
وعلى صعيد متصل، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج بمعيار تعادل القوة الشرائية إلى نحو 17061 دولارا عام 2022، مع توقعات بأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 18020 دولارا عام 2023.
ولفتت إلى ارتفاع متوسط إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية بمعدل 11.5% ليصل الى 24.6 مليون برميل يوميا عام 2022، كما ارتفعت صادراته بنسبة 15% لتصل إلى 19.2 مليون برميل يوميا، كما ارتفع متوسط إنتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 3.9% ليبلغ 12.2 مليون برميل مكافئ نفط يوميا، وارتفعت صادراته بنسبة 3% لتصل الى 4.9 ملايين برميل مكافئ نفط يوميا.
وفي ضوء ذلك، فقد تحسن أداء الموازنات العربية خلال 2022 وحققت فائضا مجمعا قدره 119.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة بلغت 3.5% من الناتج العربي، كما تحسنت مؤشرات المديونية، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي الى الناتج في الدول العربية إلى 48.2% مع توقعات بتواصل الانخفاض إلى 47.6% خلال عام 2023، وتراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 54% من الناتج العربي، مع توقعات بأن تواصل تراجعها لتبلغ 49.5% عام 2023.
وشهدت التجارة الخارجية العربية من السلع والخدمات نموا قياسيا خلال عام 2022 بمعدل 29% لتتجاوز 3 تريليونات دولار، كمحصلة لنمو الصادرات بمعدل 37.2%، والواردات بمعدل 19.1%، ليحقق الميزان التجاري العربي فائضا قدره 461 مليار دولار عام 2022، أي بزيادة قدرها 141% مقارنة بعام 2021.
وارتفع فائض الحساب الجاري للدول العربية خلال عام 2022 بمعدل 205% ليصل إلى 369.8 مليار دولار بما نسبته 10.7% من الناتج العربي، مع توقعات بأن ينخفض هذا الفائض إلى 294 مليار دولار خلال عام 2023 وأن تنخفض نسبته إلى الناتج لتصل إلى 8.4% خلال العام نفسه.
