تتجه الأنظار إلى جهود الكويت الفاعلة لتطوير بيئتها الاستثمارية وزيادة التدفقات للقطاعات التي تتميز بمؤهلات النمو، وذلك من خلال تقرير «الكويت 2023» المرتقب، والذي ستصدره مجموعة أكسفورد للأعمال، بهدف دراسة الإصلاحات التي كان لها أثر إيجابي على سهولة إجراء الأعمال في الدولة، وزيادة الاستثمارات المباشرة خلال السنة المالية 2021/2022.
وستتمحور الدراسة على حول الأثر الإيجابي للتشريعات الجديدة، مثل قانون المنافسة الذي أجيز في عام 2020، وعلى رقمنة الخدمات التي أسهمت في تسريع العمليات الأساسية للمستثمرين.
وإلى جانب ذلك، ستقوم مجموعة أكسفورد للأعمال بتتبع تعافي الاقتصاد الكويتي الذي حقق نموا بمعدل 8.2% عام 2022 حسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، وتعزز هذا النمو بزيادة إنتاج النفط وصعود وارتفاع أسعاره عالميا. وستحلل الدراسة أيضا بالتفصيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تتأهب للتوسع، مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية.
وقام بالتوقيع على المذكرة كل من محمد يعقوب، مساعد المدير العام لتطوير الأعمال لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والمديرتين الإقليميتين لمجموعة أكسفورد للأعمال في الكويت، دانا أغربيتشان، وماريا فيليبوفا.
وتعليقا على الحدث، أعربت فيليبوفا عن سعادتها بالاحتفال بمرور عشر سنوات على الشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مشيرة إلى أن العمل الناجح الذي تقوم به الهيئة لجذب المستثمرين الأجانب إلى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد قد أضاف بلا شك قيمة للتقارير التي تصدرها مجموعة أكسفورد للأعمال.
وأكدت قائلة: «إن جهود الكويت لتنويع اقتصادها وتعزيز الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في نمو الاقتصاد تحظى بتقدير متزايد، مدعومة بالاهتمام المتنامي من قبل المستثمرين وتدفقات رأس المال الوافد المتزايد».
أما أغربيتشان فقد أشارت إلى أن الخبرة العميقة والفهم الواضح للمشهد الاستثماري المتطور في الكويت على مر السنين من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت قد عززا جهود البحث والتحليل في مجموعة أوكسفورد للأعمال، ما أتاح رؤية نافذة لما يمكن توقعه في المرحلة القادمة من التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
