برئاسة وفاء أحمد القطامي – رئيس لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عقدت اللجنة اجتماعها الثالث لعام 2022، امس وقد أطلعت اللجنة على بنود جدول الأعمال والذي تضمن بحث القضايا ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والمالية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي سواء الصعيد المحلي أو الدولي.
وقد أطلعت اللجنة على التقرير المُعد من قبل الإدارة الاقتصادية بالغرفة والخاصة بأزمة التضخم العالمية وتبعاته على الاقتصاد المحلي ، حيث أشار التقرير إلى استمرار الزيادة في مؤشرات اسعار المستهلك عالمياً، خصوصاً في الدول المتقدمة رغم تراجع أسعار السلع الاساسية وتكاليف النقل، ما يدل على أن امتداد التضخم إلى القطاعات الأساسية وأيضاً الانتقال من تضخم في اسعار السلع إلى تضخم في اسعار الخدمات.
وأشار التقرير ان التضخم العالمي يواجه عدة مخاطر هيكلية قد تؤثر عليه سلباً مثل استمرار الضغوط على سلاسل الامداد وحد السياسات النقدية بسبب تفاقم مستويات الدين العام، وتفاوت السياسات المالية الدولية. وفيما يخص تبعات هذه الأزمة على الاقتصاد المحلي، توقع التقرير أن تستفيد الكويت من الدولار القوي وانخفاض أسعار السلع المستوردة، مما سيعفيها نسبياً من أضرار هذه الأزمة.
وعلى صعيد آخر أكدت اللجنة أن الكويت أمام فرص آخرى لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في ظل تشكيل حكومة جديدة تنشد تصحيح الأوضاع من خلال برنامج عمل جديد تسعى من خلاله إلى الاصلاح الاقتصادي والمالي وإعادة هيكلة القطاع العام وتطوير رأس المال البشري وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة. وهو ما يتوائم مع رؤى القطاع الخاص خصوصاً في ظل أزمة اقتصادية عالمية وتحولات مفصلية يعاني منها العالم أجمع، تقتضي وضع رؤية تنموية جديدة لتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، وتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية.
