المرزوق: تطورمهم يحقق مزيداً من المرونة والسيولة للمساهمين

ادراج صندوق “بيتك كابيتال ريت” على مؤشر فوتسى

قال الرئيس التنفيذي في شركة “بيتك كابيتال” الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك”، عبد العزيز ناصر المرزوق، أن إدراج مؤسسة “فوتسي راسل” FTSE Russell ، لصندوق”بيتك كابيتال ريت”، على مؤشرها للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، يؤكد تميز المنتجات الاستثمارية لـ “بيتك كابيتال”، مشيراً الى أن الإدراج يؤهل الصندوق لإستقبال سيولة أجنبية من المستثمرين العالميين الذين يعتمدون على هذه المؤشرات لإتخاذ قرارات الشراء.

وكانت “فوتسي راسل” في إطارمراجعاتها الدورية على مؤشراتها للأسواق الناشئة، بما فيها بورصة الكويت، قد أدرجت صندوق “بيتك كابيتال ريت” المتداول فى سوق الكويت للاوراق المالية منذ سبتمبر 2020 ، كأول صندوق عقاري مدر للدخل متداول بنظام الـ “ريت” يتم ترخيصه وإدراجه في البورصة، أدرجته ضمن مؤشرها للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بجانب 3 شركات كويتية اخرى إعتباراً من إغلاق يوم 14 مارس 2024 . 

وأضاف المرزوق فى تصريح صحفى أنه من المتوقع أن عملية الإدراج ضمن المؤشر ستستقطب مزيداً من المرونة والسيولة لوحدات الصندوق الذى يستهدف تحقيق عوائد نقدية من خلال الاستثمار في عقارات مؤجرة ومدرة للدخل فى القطاعات العقارية المختلفة ، بما يضمن  محدودية المخاطر، واستمرارية تدفقات مالية من التأجير، مشيراً إلى أن الصندوق البالغ راسماله 54 مليون دينار، يقدم لمساهميه توزيعات نقدية شهريا بالدينار الكويتى، وبما لا يقل عن 90% من صافي الإيرادات المحصلة يتم توزيعها بشكل شهري

وقال ان عملية ادراج الصندوق تعد تطورا مهما فى مسيرة عمله ، خاصة وانها تاتى بعد فترة ثلاث سنوات من إدراجه من بداية التداول فى بورصة الكويت ، تحققت خلالها نتائج جيدة ، وقدم الصندوق توزيعات تصل الى 5% سنويا توزع بشكل شهرى، مشددا على أن الصندوق يتميز بإدارة مهنية متمرسة تعكس خبرة “بيتك كابيتال” في سوق العقار المحلي، علاوة على امتلاك الصندوق لمجموعة متنوعة من العقارات التجارية والاستثمارية وغيرها، حيث لا يقصر الاستثمار بقطاع معين ، لكنه يتبع الفرصة السانحة لأفضل العوائد ، وبما يحقق الإستفادة من مزايا وتطورات مختلف القطاعات العقارية في السوق المحلي .

 يذكران هناك الكثير من الايجابيات المتوقعة من وراء إنضمام أى سهم الى المؤشرات العالمية للاسواق، مثل فوتسي وغيرها، ابرزها زيادة نشاط التداول مع إهتمام المزيد من المستثمرين بهذه الأسهم ، ما يجعلها أكثر جاذبية ويقلل من تقلباتها ، والفرص لمساهميها، وعلاوة على ذلك فان الإدراج في المؤشرات يسمح بتتبع الأداء وإجراء مقارنات سهلة مع الشركات الأخرى في نفس القطاع .

 وتتبع المؤسسات المعنية باصدار المؤشرات للاسواق معايير وضوابط خاصة في ترقية الشركات ، مثل رأس المال وعدد الأسهم ونوعية الملاك، اوحجم السيولة والتداولات ومعدلات العوائد للمساهمين .