كشف بنك الكويت المركزي ان السياسة النقدية للبنك تأخذ بعين الاعتبار المفاضلة بين هدفي الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وتعتمد النهج المتوازن والتدرج في تشديد السياسة النقدية من خلال ضبط المتغيرات والمجاميع النقدية المرتبطة بتنامي معدلات الطلب المحلي والسيولة والائتمان، وبما يساعد على الحفاظ على الدخل المتاح للأفراد وذلك دون ابطاء معدلات النمو الاقتصادي والخطط التنموية للدولة وعدم الاخلال بنمو الودائع.
جاء ذلك ضمن الاصدار الثالث (مايو 2023) الصادر من قبل بنك الكويت المركزي والذي يستعرض جهود البنك في مجالي مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وحماية العملاء، والذي يأتي استكمالا لما اصدره «المركزي» من اصدارين خلال شهر نوفمبر 2022 وفبراير 2023. وذكر «المركزي» في الإطار التوضيحي للإصدار أن الاستقرار المالي كمفهوم يشير إلى الحالة التي يكون فيها القطاع المالي قادرا على التحوط ضد الأزمات الداخلية والخارجية والاستمرار في حالة وقوع الأزمات، في أداء وظيفته المتمثلة في توجيه الموارد المالية الى الفرص الاستثمارية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء المدفوعات بكفاءة، وفي الوقت نفسه، عدم الإخلال بعمل الآليات المتعلقة بالحد من المخاطر المرتبطة بعملية منح الائتمان والسيولة، أو مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، مع مراعاة تناسب النمو في قيم الأصول المالية مع النمو في الاقتصاد الحقيقي، ونمو فرص العمل المستدامة.
وأضاف «المركزي»: «يتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام بالضرورة وجود قطاع مالي متطور ومستقر وقادر على توجيه المدخرات لتمويل فرص الاستثمار المنتجة القادرة على توفير المزيد من فرص العمل، ورفع مستويات الإنتاجية للمستويات القصوى الممكنة، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار في القطاع المالي يمكن اعتباره نقطة انطلاق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وكما هو معلوم ان تشديد السياسة النقدية لمكافحة جماح التضخم يؤدي الى مزيد من الانخفاض في القيمة السوقية للأوراق المالية طويلة الأجل الموجودة في ميزانيات العديد من البنوك». وفي حال اندلاع أزمة سيولة تمويلية، في وقت يكون فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف، يجب على صانعي السياسة إجراء مقارنة بين مفاعيل الهدفين الرئيسيين للبنوك المركزية وهما «الاستقرار النقدي» و«الاستقرار المالي». وفي مثل هذه الحالات، فإن الاستقرار المالي يجب ان يأتي أولا، لأنه شرط مسبق للسعي بشكل فعال الى تحقيق استقرار الأسعار، وفي هذه الحالة ينبغي على البنوك المركزية ان تكون بصفتها مقرض الملاذ الأخير وصانع السوق، جاهزة لأداء مسؤولياتها المتعلقة بالاستقرار المالي عندما يصبح نقص السيولة يشكل مخاطر نظامية للقطاع المصرفي.
ويتطلب الاستقرار المالي استقرارا نقديا يتمثل في القدرة على تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار عند المستويات المستهدفة، علاوة على وجود هيكل واضح لأسعار الفائدة، ويستطيع بدرجة مناسبة من الكفاءة تنظيم كمية وأسعار شروط الائتمان بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويحول دون تركز وتراكم مخاطر الائتمان وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات الأكثر عرضة للتقلبات. وتتضح العلاقة بين السياسة النقدية والاستقرار المالي من خلال تأثير الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية كسعر الفائدة، على قدرة الشركات العاملة بالاقتصاد على خدمة مديونياتها للبنوك، وكذلك تأثير التطورات في أسعار الفائدة على أسعار الأصول المالية والسلع. هذا بالإضافة الى أن تفعيل دور أدوات السياسة النقدية لتعزيز النمو الاقتصادي، كاستخدام سعر الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، ووجود سياسة لسعر الصرف تحد من التقلبات غير المبررة وتمنع عمليات المضاربة على العملة ويدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واستعرض «المركزي» الجهود التي قام بها في مجال المكافحة المطلوبة، حيث قال إنه قام بمهام التفتيش على وحداته الخاضعة (البنوك، شركات الصرافة، شركات التمويل) للتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق خطة سنوية معتمدة تستند إلى المخاطر المرتبطة بنشاط كل من هذه الوحدات الخاضعة. وإلزام الوحدات الخاضعة بوضع النظم التقنية المتطورة التي تسهم في تحقيق المتابعة المطلوبة للمعاملات المنفذة للعملاء من خلال إصدار تنبيهات تلقائية وفق سيناريوهات متعددة بغرض التنويه إلى المعاملات التي تتطلب جمع معلومات عنها للتحقق من عدم وجود ارتباط في شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، الأمر الذي يتطلب القيام بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية فور توافر الدلائل الكافية للاشتباه فيها.
وفي مجال زيادة وتنمية قدرات العاملين لدى الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، فقد تضمنت التعليمات التأكيد على التزام تلك الوحدات بوجود برامج تدريبية مستمرة متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق خطة قائمة لدى كل من هذه الوحدات بما يؤهل موظفيها من القيام بالمهام المطلوبة منهم في هذا المجال ومواكبة التطورات التي تحدث في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا لزيادة الوعي بمتطلبات المكافحة لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا لدى أي من هذه الوحدات. فضلا عن قيام بنك الكويت المركزي بتقديم ورش عمل بشكل دوري للمعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الخاضعة لرقابته بالتعاون مع المعنيين لدى وحدة التحريات المالية الكويتية سعيا لزيادة المعرفة والقدرات اللازمة لدى موظفي الجهات الخاضعة لرقابته. وحول جهود «المركزي» في إطار تعزيز الخدمات المقدمة لجمهور العملاء ذكر أنه أطلق نظاما إلكترونيا لتلقي شكاوى وتظلمات عملاء البنوك المحلية للاستعاضة عن زيارة العملاء شخصيا إلى مبنى الكويت المركزي من خلال تعبئة النموذج المخصص لهذا الغرض والمتوافر على موقع بنك الكويت المركزي الإلكتروني (www.CBK.GOV.KW)، ويستخدم نموذج الشكوى الإلكتروني في حال عدم قيام البنك بتزويد العملاء بنموذج شكوى أو عدم قيام البنك بالرد كتابيا على الشكوى التي تقدم بها العملاء لدى البنك خلال المدة المحددة (15 يوم عمل) من تاريخ تسلم الشكاوى، أما فيما يخص نموذج التظلم الإلكتروني فإنه يستخدم في حال عدم رضا العميل على رد البنك المشكو بحقه، بحيث يتم إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيا، وذلك للنظر في مدى سلامة الإجراءات المتخذة من جانب هذه الجهة من عدمه.
