تراجع النشاط العقاري للأسبوع الثالث بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5%، مقارنة بتراجعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.3%، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية دون مستوى 3.2 مليار ريال.
وتأثر الأداء الأسبوعي للسوق بدرجة أكبر بتراجع نشاط القطاع السكني للأسبوع الثالث، الذي سجلت قيمة صفقاته انخفاضا بنسبة 5.2%، مقارنة بتراجعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.9%، كما تراجعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5%، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.5%، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا جيدا بنسبة 23.5%، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 22.9% وفقا للمؤشر العقاري لصحيفة «الاقتصادية» السعودية.
يأتي الأداء المتباطئ للسوق العقارية المحلية بالتزامن مع الضغوط الموسمية المرتبطة بشهر رمضان المبارك، في المرحلة الزمنية ذاتها التي لا تزال تخضع للضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة «تكلفة الرهن العقاري»، وتراجع الإقراض العقاري الممنوح للأفراد، الذي ضاعف من ضغوطه خلال الشهرين الماضيين، بدأ العمل بالمصفوفة الجديدة للدعم السكني، إضافة إلى تجاوز الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية لقدرة أغلبية المستهلكين.
انعكست تلك المتغيرات على نشاط السوق طوال الفترة الماضية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بمعدل سنوي بنحو 35.8% مع تراجع القطاع السكني بنسبة 45.3%، وانخفاض إجمالي عدد الصفقات العقارية بنسبة 42.8%، مع انخفاض القطاع السكني بنسبة 48.5%، وتراجع المبيعات العقارية للفترة نفسها بنسبة 42.5% وأن تراجع القطاع السكني بنسبة 48.3%».
وعلى الرغم من تلك التراجعات اللافتة لنشاط السوق طوال أكثر من تسعة أشهر مضت، فلم تمتد آثارها حتى اليوم على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، التي ما زالت تتحرك بين استقرار في أغلبها إلى معدلات تراجع طفيفة لم تتجاوز نسبة 5.0% هبوطا حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، فلا يزال المتوسط العام لأسعار الأراضي محتفظا بنموه الإيجابي عند 2.6% كمعدل سنوي، مقارنة بنموه خلال الربع الرابع من العام الماضي البالغ 4.9%. وبالنسبة للمتوسط العام لأسعار الفلل السكنية لم تتجاوز نسبة انخفاضه السنوي سقف 2.7 %، مقارنة بنموه السنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي بنحو 0.6 %، بينما وصلت نسبة الانخفاض سنويا للمتوسط العام لأسعار الشقق السكنية إلى 5.0 %، مقارنة بانخفاضها بنسبة لم تتجاوز 2.7 % خلال الربع الرابع من العام الماضي.
توقعات بتراجع الأسعار
ورغم شبه التماسك في الأسعار طوال الأشهر الماضية، فلا يستبعد أن تتخلى عن مراكزها السعرية المرتفعة في منظور الأشهر القليلة المقبلة، استجابة لآثار تنفيذ قرارات ضخ مزيد من الأراضي والمنتجات السكنية، إضافة إلى امتداد المجال الزمني لآثار تطبيق المصفوفة الجديدة للدعم السكني، والإقرار المرتقب من البنك المركزي السعودي بخفض نسبة الاستقطاع الشهري لسداد القروض العقارية إلى 40 % بحد أقصى، التي يتوقع أن تؤدي في مجملها إلى إزاحة الأسعار السوقية الراهنة عن مستوياتها القياسية التي وصلت إليها منذ العام الماضي.
واستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند أدنى من مستوى 3.2 مليار ريال، متأثرة بدرجة أكبر من الانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 5.2 في المئة، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى 1.4 مليار ريال «43.6 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية»، كما تراجعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5 %، استقرت بدورها مع نهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى 1.4 مليار ريال «45.5 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية».
نمو كبير لصفقات القطاعين الزراعي والصناعي:- وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 23.5 %، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات للقطاعين عند مستوى 345 مليون ريال تمثل 10.9 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية، أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 3.6 %، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17.0 %، واستقر مع نهاية الأسبوع دون مستوى 2.7 ألف صفقة، وشمل الانخفاض في عدد الصفقات كلا من القطاعين السكني والتجاري، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 0.7 %، وانخفاض القطاع التجاري بنسبة 0.6 %، بينما ارتفع القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 6.5 %. كما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.7 %، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 18.4 %، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 2.8 ألف عقار مبيع، وتركز الانخفاض في عدد العقارات المبيعة على القطاع السكني بانخفاض مبيعاته الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 3.2 %، مقابل ارتفاعه للقطاع التجاري بنسبة 6.4 %، وارتفاع حجم المبيعات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 6.5 %.
وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، فقد سجل انخفاضا بنسبة 13.8 %، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 44.6 %، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 17.3 مليون متر مربع، متأثرا بالانخفاض القياسي لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة للقطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت المساحة المنفذة للقطاع السكني بنسبة 30.4 %، وانخفضت للقطاع التجاري بنسبة وصلت إلى 67.9 %، بينما سجلت ارتفاعا أسبوعيا لإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 8.6 %.
