قالت الحكومة البريطانية إنها ستوظف 475 محققاً في الجرائم المالية وتغير القوانين المتعلقة بجرائم الشركات كجزء من خطة جديدة لقمع الجرائم الاقتصادية، وتدعو خطة السنوات الثلاث، التي كشفت عنها الحكومة، إلى إنفاق جديد بقيمة 400 مليون جنيه استرليني (493.8 مليون دولار)، في العديد من الوكالات الحكومية، في حين أن نصف هذا المبلغ 200 مليون جنيه (246.9 مليون دولار) سيأتي من الحكومة والنصف الآخر 200 مليون جنيه (246.9 مليون دولار) سيكون مصدره ضريبة تفرض على القطاع الخاص، كما ستقوم الحكومة باستثمار 100 مليون جنيه (123.4 مليون دولار) في تحليلات البيانات وغيرها من التقنيات لمساعدة تطبيق القانون.
وقالت وثيقة التخطيط إن المحققين المعينين حديثاً سيعملون على تعطيل غسيل الأموال والاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة، وزيادة استرداد الأصول، كما ستنضم العديد من الوكالات لإنشاء مجموعة تهدف إلى تحديد العملات المشفرة غير المشروعة ومصادرتها.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان «تقوّض الجريمة الاقتصادية سلامة نظامنا المالي وتضعف أمننا القومي». وأضافت «من خلال تشريعات قوية واستجابة معززة لتطبيق القانون، قطعنا شوطاً طويلاً في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأموال القذرة، لكن هذه الخطة تساعدنا على المضي قدماً».
وتأتي هذه الخطوة وسط حملة بريطانية عدوانية لفرض العقوبات ومكافحة حكم الكليبتوقراطية (حكومات يستخدم قادتها الفاسدون السلطة السياسية للاستيلاء على ثروات شعوبهم) في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022، وتتضمن اقتراحاً لتوسيع مجموعة شرطة تستهدف «النخب الفاسدة وعناصرها الداعمة». وكانت لندن، على وجه الخصوص، موطناً ثانياً شهيراً لحكم القلة الروس (الأوليغار)، إضافة إلى استهداف النخب الفاسدة والعصابات الإجرامية.
مقاضاة الشركات بسبب الإخفاق في منع الاحتيال
لكن الحكومة البريطانية وعدت أيضاً باتخاذ تدابير من شأنها أن تسهل على المدعين العامين معالجة جرائم الشركات على نطاق أوسع، فقد التزمت، على سبيل المثال، بالتغييرات التشريعية التي من شأنها تعديل قانون المملكة المتحدة لتسهيل مقاضاة الشركات على الجرائم التي يرتكبها الموظفون.
وعلى عكس الولايات المتحدة حيث تتورط الشركات إلى حد كبير في جرائم الموظفين السيئة، لا يمكن تحميل الشركات البريطانية في العديد من الظروف إلا المسؤولية المباشرة عن الجرائم عندما يكون لدى الإدارة العليا نية إجرامية، لكن في الشركات الكبيرة ذات التسلسل الهرمي المنتشر للشركات، قد يكون من الصعب تلبية هذا الشريط القانوني، لذلك اقترحت الحكومة تمرير تشريع من شأنه تغيير تطبيق هذا المبدأ القانوني.
وقالت حكومة أيضاً إنها ستغير القانون للسماح بمقاضاة الشركات في حالات معينة بسبب الإخفاق في منع الاحتيال، وهو نهج تتخذه الدولة بالفعل في قضايا الرشوة. وهذا النوع من التغيير التشريعي فعلياً هو قيد المناقشة الآن في البرلمان، في حين لا يوضح الاقتراح اللغة القانونية الدقيقة التي قد يعتمدها القانون النهائي.
الجرائم المالية
كما تعتزم الحكومة تحديث الإجراءات التي يقوم المدعون من خلالها بكشف الأدلة للمتهمين الجنائيين، بخاصة مع شكوى المدعين من أن النظام الحالي لم يكن مصمماً للعصر الرقمي وغير عملي في القضايا التي تنطوي على كميات كبيرة من المستندات الإلكترونية.
وفي حين تخلى مكتب الاحتيال الخطير، الذي يتعامل مع قضايا جرائم الشركات الكبرى في المملكة المتحدة، هذا الشهر، عن قضية طال أمدها بشأن احتيال شركة مزعوم ضد الحكومة بعد أن أشار محامي الوكالة إلى مشكلات متعلقة بالإفشاء.
وقالت ريبيكا ديكس محامية ضابطة مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة السابقة التي تعمل الآن في مكتب لندن التابع لشركة «دينتون» للمحاماة، إن الشكل النهائي للتغييرات القانونية المخطط لها لم يتضح بعد، لكن المدعين سعوا إليها منذ فترة طويلة بعد نسخة من الإصلاحات المقترحة، وأضافت «أنها بالتأكيد تصل إلى المكان الصحيح».
من جانبها، قالت سارة لامبرت بورتر المحامية المقيمة بلندن في شركة «روبيز أند غاري أل أل بي» لـ «وول ستريت جورنال» إنه بالنظر إلى التهديد العالمي الكبير الذي تشكله الجريمة المالية، فإن المستوى الموعود من الأموال والموظفين يبدو «غير كافٍ على الإطلاق». وأضافت «توفير الموارد هو أهم عقبة أمام زيادة فعالية المملكة المتحدة في مواجهة تهديد التمويل غير المشروع والجرائم الاقتصادية».
