اقتصاد دولي

تراجع التضخم في بريطانيا لـ 6.8 في المئة خلال يوليو والاسترليني يرتفع

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الأربعاء وقادت شركات التعدين المنكشفة على الصين الخسائر بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من بكين، في حين تعرضت الأسهم البريطانية لضغوط نتيجة تسجيل التضخم الرئيس قراءة أكبر من المتوقع.
وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي 0.2 في المئة بعد أن أغلق عند أدنى مستوى لأكثر من شهر أمس الثلاثاء، ونزل مؤشر “فايننشال تايمز” البريطاني 0.3 في المئة بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم البريطاني كما كان متوقعاً في يوليو (تموز) الماضي.

كما نزلت أسهم شركات التعدين الأوروبية 0.8 في المئة، فيما يقيّم المتعاملون احتمالات الانتعاش الاقتصادي الضعيف في الصين، أكبر مستهلك للمعادن.

تراجع التضخم في بريطانيا

في غضون ذلك كشفت بيانات رسمية اليوم أن التضخم في بريطانيا تباطأ كما كان متوقعاً خلال يوليو الماضي لأدنى معدلاته السنوية منذ فبراير (شباط) 2022، على رغم وجود مزيد من المؤشرات التي يراقبها بنك إنجلترا وتعكس ضغوطاً على أسعار السلع الأساس والخدمات.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن “تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 6.8 في المئة مقارنة مع 7.9 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا”.

ويتحرك معدل التضخم بذلك مبتعداً أكثر من أعلى مستوى خلال 41 عاماً الذي بلغه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عند 11.1 في المئة، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف من البنك المركزي البالغ اثنين في المئة.
وعلى رغم التراجع لا تزال بريطانيا تحتفظ بأحد أعلى معدلات النمو في الأسعار في غرب أوروبا، إذ لم يتجاوزها في التضخم سوى أيسلندا والنمسا في يوليو الماضي.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن “ارتفاع الأسعار يتباطأ لكننا لسنا عند خط النهاية”، مضيفاً “يجب أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف هذا العام، وإعادته لهدف اثنين في المئة خلال أقرب وقت ممكن”.

الاسترليني يرتفعش

واتجه الجنيه الاسترليني لتحقيق أكبر مكاسب في يوم واحد خلال نحو أسبوعين اليوم بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم البريطاني الأساس ظل مرتفعاً في يوليو الماضي، بينما تراجع اليوان إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر مع تصاعد مخاوف من تباطؤ متزايد في النمو.
كما ارتفع الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات نحو 0.3 في المئة إلى 1.2747 دولار، متجهاً لتسجيل أكبر قفزة في يوم واحد منذ السابع من أغسطس (آب) الجاري.
وفي آسيا انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في كل من الأسواق الداخلية والخارجية، إذ هبط إلى 7.2989 و7.3379 للدولار على الترتيب.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المئة إلى 103.02 لكنه لم يبتعد من ذروة شهر التي سجلها أول من أمس الإثنين بفضل ارتفاع عوائد السندات في أعقاب بيانات أميركية قوية، في حين زاد اليورو 0.2 في المئة إلى 1.0924 دولار.
ونزل الين ووصل إلى المستوى الرئيس 145 مقابل الدولار لأربع جلسات متتالية، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة للدولار من قبل السلطات اليابانية في العام الماضي.

“نيكاي” يغلق عند أدنى مستوى

وفي شرق آسيا أنهى مؤشر “نيكاي” الياباني جلسة التداول على تراجع ووصل لأدنى مستوى خلال أكثر من شهرين اليوم، إذ ضغطت التوقعات بالنسبة لاقتصاد الصين على شهية المخاطرة، بينما تراجعت أسهم البنوك بعد تقرير عن خفض محتمل لتصنيف بنوك أميركية كبرى.
وهبط مؤشر “نيكاي” 1.46 في المئة إلى 31776.82 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثامن من يونيو الماضي، كما تراجع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً 1.29 في المئة إلى 2260.84 نقطة.
كما هبط سهم “فاست ريتيلنغ” المالكة للعلامة التجارية “يونيكلو” 1.87 في المئة مما شكل أكبر ضغط على المؤشر “نيكاي”، ونزل سهم مجموعة “سوفت بنك” 3.13 في المئة و”طوكيو إلكترون” لمعدات تصنيع الرقائق 1.14 في المئة.
كما هبط المؤشر المرتبط بشركات الطاقة مع نزول أسهم مصافي النفط 2.79 في المئة ليصبح الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، وتراجعت أسهم شركات التنقيب عن مصادر الطاقة 2.25 في المئة.

الصناعة المصرفية في تصنيف جديد لـ “فيتش”

وفي الولايات المتحدة حذر محلل في وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من أن الصناعة المصرفية الأميركية اقتربت من مصدر آخر للاضطراب يتمثل في خطر خفض التصنيف الشامل لعشرات البنوك الأميركية تشمل حتى أمثال “جي بي مورغان تشيس”.

وكانت “موديز” خفضت تقييمها لصحة الصناعة المصرفية خلال يونيو الماضي، وهي خطوة قال المحلل كريس وولف إنها “مرت من دون أن يلاحظها أحد إلى حد كبير، لأنها لم تؤد إلى خفض التصنيف الائتماني للبنوك”.

وقال وولف لشبكة “سي أن بي سي” في مقابلة حصرية بمقر الشركة في نيويورك، إن “خفض درجة واحدة أخرى لدرجة الصناعة المصرفية من (- (AAإلى (A+) سيجبر “فيتش” على إعادة تقييم التصنيفات لكل بنك من أكثر من 70 بنكاً أميركياً”، مضيفاً “إذا نقلناها إلى (A+) فإن ذلك سيعيد معايرة جميع تدابيرنا المالية وربما يترجم إلى إجراءات تصنيف سلبية”.

وكانت “موديز” خفضت تصنيف 10 بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم الأسبوع الماضي، وحذرت من أن تلك الخفوضات قد تأتي لـ 17 بنكاً آخر، بما في ذلك مؤسسات أكبر مثل “ترويست فايننشال كوربوريشن” و “يو أس بانك كورب”، وهما شركتان مصرفيتان أميركيتان.

الذهب يحوم قرب مستويات منخفضة

أما على صعيد أسواق المعادن النفيسة فقد استقرت أسعار الذهب بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيس هو 1900 دولار للمرة الأولى خلال شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأميركية دعماً من توقعات بأن مجلس الاحتياط الاتحادي (المركزي الأميركي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.
واستقر الذهب خلال التعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأوقية (الأونصة)، واستقرت أيضاً العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأوقية.
كما تراجع الذهب أمس الثلاثاء لـ 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو الماضي مع وصول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى خلال 10 أشهر، مما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة خلال التعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 22.61 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 في المئة إلى 887.29 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1237.45 دولار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى