قال رئيس “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” في مصر، خالد عباس، إن الشركة بصدد طرح أكثر من 30 قطعة أرض جديدة على الشركات قبل نهاية يونيو المقبل.
وأضاف عباس لـ “العربية Business” على هامش مؤتمر صحفي عقده السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركته تستهدف حصيلة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات جنيه من الطرح المرتقب.
“يتضمن الطرح المرتقب نحو 28 قطعة سبق طرحها ضمن 50 قطعة أرض تم عرضها على المستثمرين مطلع العام الحالي بالإضافة إلى بعض القطع الأخرى”، بحسب عباس، والذي أوضح أن شركته باعت 22 قطعة أرض ضمن الطرح الأخير بقيمة تصل مليارَي جنيه.
كانت شركة العاصمة الإدارية طرحت منتصف يناير الماضي، 50 قطعة أرض استثمارية في منطقة MU 23 بأنشطة واستخدامات متعددة، وأتاحت حينها للمرة الأولى البيع بنظام الأقساط المتساوية الذي يسمح للمطور شراء الأرض بنظام التقسيط مع السداد على دفعات متساوية ربع سنوية.
أرباح قياسية
على جانب آخر، قال رئيس شركة العاصمة الإدارية لـ “العربية Business”، إن شركته تطمح لتحقيق أرباح تتجاوز 30 مليار جنيه (قبل احتساب الضرائب) بنهاية العام الحالي، مقابل نحو 26.5 مليار جنيه في 2023.
وقال عباس إن شركته حققت أرباحاً تراكمية تتراوح بين 55 و60 مليار جنيه خلال السنوات السبع الأخيرة.
استثمارات جديدة
كشف عباس خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرته “العربية Business” عن رصد شركته استثمارات تتراوح بين 60 و65 مليار جنيه خلال عام 2024، لتنفيذ مشروعات بنية تحتية جديدة في العاصمة الإدارية.
وقبل أيام، قال عباس في تصريحات صحفية، إن شركة العاصمة الإدارية تعتزم البدء في ترفيق المرحلة الثانية من المدينة، مطلع العام المقبل بتكلفة تبلغ 240 مليار جنيه.
منطقة صناعية
وقال عباس إن شركته تتطلع لإقامة منطقة صناعية على مساحة 2000 فدان ضمن المرحلة الثانية من المدينة.
وأشار عباس إلى تلقي الشركة 3 طلبات من مطورين صناعيين لتخصيص 3 ملايين متر مربع بالمنطقة الصناعية المستهدفة، بواقع مليون متر مربع لكل مطور، موضحاً أن المطورين الصناعيين سيتولون ترفيق المساحات المخصصة بنظام المطور الصناعي العام، وسيخصصون الأراضي المرفقة لمشروعات الصناعات النظيفة غير الملوثة للبيئة.
ضرائب مليارية
كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية، عن سداد شركته 17 مليار جنيه لمصلحة الضرائب المصرية خلال السنوات الست الأخيرة، بخلاف الضرائب المسددة عبر شركات التطوير العقاري والمقاولات العاملة في العاصمة.
وأضاف: إذا لم تتخذ الدولة قرار بناء العاصمة الإدارية قبل 7 سنوات، لم تكن تستطيع اتخاذ مثل هذا القرار الأن بسبب ارتفاع التكلفة مقارنة بعام 2017.
إعادة تقييم الأصول
قدّر عباس حجم أصول شركة العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 285 مليار جنيه بنهاية عام 2023، متوقعاً ارتفاعها إلى ما يتراوح بين 700 و900 مليار جنيه حال إعادة تقييم الأصول العام المقبل، بعد التغييرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع سعر الدولار رسمياً.
كان البنك المركزي المصري أقر حزمة إجراءات استثنائية مطلع مارس الحالي، من بينها تحرير سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
