يختار مديرو الاستثمار الكويتيون أسهما تشغيلية ممتازة ضمن مكونات صناديق الأسهم الكويتية، وذلك لتحسين توزيع أصولها بما يضمن المحافظة على استمرارية المكاسب والتوزيعات الجيدة للصناديق مع نهاية السنة المالية، ورغم التراجعات التي منيت بها البورصة خلال الأشهر الماضية، حاول مديرو الاستثمار تخفيض خسائر الصناديق والاستعداد للفترة المتبقية من العام والتي تنشط فيها التداولات لبناء مراكز استثمارية جديدة، ويلاحظ أن أغلب الصناديق لجأت إلى تسييل الأصول وزيادة معدلات الكاش في محافظهم خلال النصف الأول من العام الحالي، ومع أن ذلك قد يبدو إشارة إلى الاستعداد لموجة شراء في المستقبل، إلا أنه يعكس في الوقت نفسه توقعات هؤلاء المديرين بتراجع أسعار الأسهم والخوف من تراجع الأداء التشغيلي وانخفاض التوزيعات النقدية لتلك الأسهم.
وتسعى صناديق الأسهم لزيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل وتحقيق أمثل العوائد من خلال تقليص المخاطر والتنويع لتحقيق النمو المستدام.
وخلال رصد قامت به «الأنباء»، فإن سيولة صناديق الاستثمار البالغ عددها 20 صندوقا (منها 14 صندوقا تقليديا و6 صناديق إسلامية) بنهاية النصف الأول من العام الحالي قد بلغت نحو 21 مليون دينار بزيادة قدرها 24.6% عن السيولة التي كانت تحتفظ بها الصناديق خلال فترة النصف الأول من العام الماضي والبالغة 16.6 مليون دينار.
وقالت مصادر استثمارية إن زيادة حجم الكاش يتزامن مع حالة ترقب بين المستثمرين لموجة ارتفاعات قد تشهدها الأسهم الكويتية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع ارتفاعات أسعار النفط التي تربطها علاقة طردية تاريخية معها، ولفتوا إلى أن الاستثمار عبر الصناديق الاستثمارية يحافظ على تعاملات المستثمرين، لأنها إحدى أهم قنوات الاستثمار في السوق المحلي، وتقوم على استراتيجيات لتحقيق أعلى العوائد الممكنة، مشددة على أن الفترة الراهنة تعتبر فرصة جيدة لصناديق الاستثمار لبناء مراكز جديدة في أسهم قوية ماليا.
وأظهر الرصد أن حجم السيولة في الصناديق التقليدية البالغ عددها 14 صندوقا يبلغ 20 مليون دينار، مقابل 14.9 مليون دينار بنهاية الفترة المقارنة من عام 2022 أي بزيادة بلغت 33.9%. وعلى مستوى الصناديق الإسلامية، فإن السيولة لديها شهدت انخفاضا بنحو 20.3% لتبلغ 1.4 مليون دينار مقارنة مع 1.7 مليون دينار. وعلى مستوى أصول صناديق الأسهم الكويتية، أظهر الرصد أن قيمة الأصول التي يقومون بإدارتها قد بلغت 820.7 مليون دينار بتراجع قدره 9.38% مقارنة بـ 905.7 ملايين دينار بنهاية يونيو 2022.
وقد بلغت حجم الأصول لدى الصناديق التقليدية نحو 735.74 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي مقابل 810.11 ملايين دينار بنهاية الفترة المقارنة من عام 2022 أي بتراجع بلغت 9.18%، كما تراجعت السيولة لدى الصناديق الإسلامية البالغ عددها 6 صناديق لتبلغ 84.9 مليون دينار مقارنة بـ 95.5 مليون دينار أي بتراجع قدره 11.1%.
وعلى مستوى أرباح صناديق الأسهم خلال النصف الأول من العام الحالي، فإن أرباحها السنوية شهدت تراجعا بنحو 143% لتحقق خسائر بلغت 28.4 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت 66 مليون دينار، وحققت الصناديق التقليدية خسائر بقيمة 25.74 مليون دينار، في حين بلغت خسائر الصناديق الإسلامية 2.7 مليون دينار.
تجدر الإشارة إلى أداء صناديق الأسهم المحلية التي تستثمر في بورصة الكويت تراجع خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي، حيث تراوحت خسائر الصناديق التقليدية والإسلامية على حد سواء ما بين 1.6% و4.6%.
ومن المتوقع أن يعود الزخم الإيجابي تدريجيا للأسهم القيادية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة الصيف التي تتسم بالهدوء، فضلا عن أن كثيرا من هذه الأسهم باتت أسعارها مشجعة على الشراء بعد تراجعها في الفترة الأخيرة، الأمر الذي سينعكس على أداء صناديق الاستثمار بشكل عام ويقلص من خسائرها تمهيدا لتحول أغلبها للمكاسب خلال الربع الأخير من العام الحالي.
