ذكر موقع «زاوية» نقلا عن تقرير حديث لبنك الإمارات دبي الوطني، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت سيكون الأبطأ بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023، رغم أن عائدات النفط القوية ستبقى عاملا مساعدا ومعززا في كبح جماح العجز المالي.
وقال البنك انه من المقرر أن تسجل الكويت أبطأ وتيرة نمو بين نظيراتها في عام 2023 مع أنها كانت على الأرجح ثاني أقوى الاقتصادات نموا في دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، وفقا للتقرير المذكور.
وقال الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك دانيال ريتشاردز الذي اعد التقرير: «نتوقع معدل نمو بنسبة 2.4% هذا العام مقارنة بـ 8% العام الماضي، أي ما يقل عن متوسط معدل النمو المرجح لتوقعاتنا البالغ 3.2% لدول مجلس التعاون الخليجي».
وجاء في التقرير أن صندوق النقد الدولي توقع في الشهر الماضي أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكويتي في عام 2023 ليعكس تباطؤ الطلب الخارجي وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوپيك +».
ومنذ بدء الحرب الروسية -الأوكرانية، حصدت الدول النفطية في الشرق الأوسط ثمار ارتفاع أسعار النفط، فيما قدر الصندوق في وقت سابق من هذا العام أنها ستجني خلال السنوات الأربع المقبلة مكاسب غير متوقعة تصل إلى 1.3 تريليون دولار.
واستشهد بنك الإمارات دبي الوطني بتقديرات «بلومبيرغ» التي قالت إن متوسط إنتاج الكويت من النفط بلغ 2.69 مليون برميل يوميا في عام 2022، أي ما يمثل زيادة بنسبة 11.6% عن 2.41 مليون برميل في اليوم المنتجة في عام 2021.
وقال المصرف في تقريره إن إنتاج الكويت سيرتفع في عام 2023 بشكل أكثر تواضعا، وسيؤدي ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط والغاز بنسبة 2% مما يترك القطاع غير النفطي يقود نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي.
وأضاف التقرير: «بينما سيتباطأ النمو في إنتاج النفط، نتوقع أن تظل عائدات النفط مرتفعة هذا العام، مما يساعد الكويت على إصلاح ماليتها التي ظلت تعاني من عجز الميزانية والذي بلغ متوسطه 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين عامي 2015 و2022، مع الإشارة إلى أن النفط يسهم بنحو 90% من الإيرادات المالية الكويتية».
ويقدر ريتشاردز بأن فائض الميزانية الكويتية سيرتفع من 5.3% من الناتج المحلي للبلاد العام الماضي إلى 6.2% في عام 2023 في ضوء توقعات بارتفاع متوسط العقود الآجلة لخام برنت إلى 105 دولارات للبرميل، وفقا لتوقعات البنك، وهو أعلى من السعر المقدر في ميزانية الكويت بواقع 80 دولارا للبرميل.
وبالتالي، فإن الحاجة الملحة لإقرار مجلس الأمة قانون الديون «قانون الدين العام» ستتضاءل بفضل هذا الانتعاش المالي وهو ما تعذر تحقيقه في السنوات الأخيرة. وقال التقرير إن قانون الديون يمكن الكويت من دخول أسواق رأس المال الدولية في حالة وجود عجز في الميزانية.
وختم التقرير بالقول بأنه برغم تحقيق تقدم محدود في الإصلاحات في القطاع غير النفطي، وما سيؤدي إليه من تحفيز نمو القطاع الخاص وتنويعه مقارنة بنظرائه في الدول المجاورة، فإن بيئة أسعار النفط المرتفعة ومجلس الأمة القادر على إقرار الميزانيات والتشريعات يعتبران أمرا إيجابيا، على نحو يرفع توقعات البنك بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الى 3% هذا العام بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي مقارنة بنحو 3.5% في عام 2022.
