أظهرت بيانات حكومية ارتفاع فائض الميزان التجاري للسعودية خلال عام 2022 إلى 832.8 مليار ريال (222.3 مليار دولار) بمعدل 80 في المئة وذلك بدعم من ارتفاع الصادرات النفطية. وأوضح تقرير هيئة الإحصاء السعودية الصادر اليوم الثلاثاء أن الصادرات النفطية خلال العام الماضي سجلت أعلى مستوياتها خلال 10 سنوات، وتحديداً منذ عام 2012 لتسجل نحو 1.22 تريليون ريال (325.7 مليار دولار). وكانت صادرات السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، سجلت أعلى مستوياتها خلال 30 شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخام لمستويات قياسية خلال العام الماضي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. كما سجلت الصادرات غير النفطية السعودية شاملة إعادة التصدير أعلى مستوياتها خلال 18 عاماً، لتسجل 315 مليار ريال (84.1 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 14 في المئة عن العام الماضي. وكشفت البيانات عن ارتفاع صادرات السلع السعودية بنسبة 1.1 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2022، إذ سجلت الصادرات النفطية ارتفاعاً بـ 11.1 في المئة بواقع 8.5 مليار ريال (2.26 مليار دولار) خلال ديسمبر لتصل إلى 85.5 مليار ريال (22.8 مليار دولار).
الصادرات غير النفطية
وانخفضت الصادرات السعودية غير النفطية 24.4 في المئة، كما سجلت واردات السعودية من السلع ارتفاعاً بـ 16.9 في المئة بواقع 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) خلال ديسمبر الماضي، ليظهر تراجع في فائض الميزان التجاري بـ 14.8 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً 46 مليار ريال (12.2 مليار دولار)، وهي أقل أيضاً من الفائض المعدل خلال نوفمبر (تشرين الثاني) البالغ 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار).
وارتفعت التجارة الخارجية السلعية السعودية خلال عام 2022 بنسبة 40 في المئة لتصل إلى 2.25 تريليون ريال (600 مليار دولار) في مقابل 1.61 تريليون ريال (429.4 مليار دولار) عام 2021. وجاء الارتفاع بدعم من زيادة الصادرات النفطية بنسبة 61 في المئة لتبلغ أعلى مستوى منذ عام 2012 مسجلة 1.22 تريليون ريال (325 مليار دولار) عام 2022 في مقابل 758.1 مليار ريال (202.2 مليار دولار) لعام 2021، نتيجة ارتفاع أسعار الخام والإنتاج السعودي.
وزادت الصادرات السلعية خلال 2022 بنسبة 49 في المئة إلى 1.54 تريليون ريال (410.7 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في مقابل 1.04 تريليون ريال (277.4 مليار دولار)، مما قفز بفائض الميزان التجاري 80 في المئة إلى 832.8 مليار ريال (222.3 مليار دولار) في مقابل 462.5 مليار ريال (123.4 مليار دولار) عام 2021.
وارتفعت الواردات السلعية 23 في المئة لتبلغ 706.3 مليار ريال (188.4 مليار دولار) خلال العام الماضي في مقابل 573.2 مليار ريال (152.9 مليار دولار) في العام السابق عنه.
توقعات صندوق النقد الدولي
وكان صندوق النقد الدولي خفض خلال يناير (كانون الثاني) الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي بنحو 1.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة .
وبحسب الصندوق فإن سبب الخفض المتوقع يعود لتراجع إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاق “أوبك+”، وكذلك توقعات بتراجع متوسط سعر النفط خلال العام الحالي بنسبة 16 في المئة عن العام الماضي، وهو ما قد يسهم في تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.6 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بنمو قدره 8.7 في المئة خلال 2022.
