أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانية الأربعاء، رفع تصنيف السعودية من «A» إلى «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
والدرجة «+A» تعد خامس أعلى تصنيف سيادي تمنحه «فيتش»، وتشير إلى القوة المالية للسعودية، وضبط الدين العام، متوقعة استمرار التقدم الحالي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.
وأوضح التقرير أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية باستثناء الذهب ظلت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022، عند 459 مليار دولار، مما عوض التدفقات المالية إلى الخارج (استثمارات وودائع في الخارج). لكن الوكالة قالت إنها تتوقع أن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024، إذ ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وأربعة في المئة في عام 2024، بسبب انخفاض عائدات النفط.
الاستثمارات الخارجية
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد معتدلة.
وتوقعت «فيتش» أن تحقق موازنة السعودية توازناً في العام الحالي، بعد تحقيقها فوائض بلغت 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، إذ عوض ارتفاع الإيرادات غير النفطية الانخفاض في أسعار النفط والإنتاج.
وتابعت الوكالة: «نفترض أنه بعد الزيادة الحادة في عام 2022، سينخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي. وهذا يعني أن الإنفاق سيفوق مستهدف الموازنة التقديرية بـ 2.5 في المئة، ومن المتوقع أن تكون الإيرادات الضريبية غير النفطية أعلى من الموازنة».
وتوقعت الوكالة، تحقيق عجز بنسبة 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بافتراض انخفاض متوسط أسعار النفط إلى 75 دولاراً للبرميل، الذي سيقابله جزئياً ارتفاع الإنتاج.
وأضاف التقرير «ستزداد الإيرادات غير النفطية، ولكن ليس بما يكفي لتفوق الإيرادات النفطية المنخفضة، في حين سيتم احتواء إجمالي الإنفاق، بزيادة حوالى 1 في المئة بشكل عام، مدعوماً بانخفاض النفقات الرأسمالية. كل ذلك بافتراض أن معدل ضريبة القيمة المضافة لا يزال عند 15 في المئة».
نمو القطاع غير النفطي
توقعت «فيتش» نمواً حقيقياً بنسبة خمسة في المئة في القطاع الخاص غير النفطي في عام 2023، بعد نمو بنسبة 5.4 في المئة في عام 2022، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك المشاريع الضخمة، ونمو ائتماني قوي، وتطوير مستمر من قطاعي التجزئة والترفيه ومكاسب التوظيف بين السعوديين والمغتربين.
وفي الفترة من 2024 إلى 2025، رجحت أن يتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي بما يقارب أربعة في المئة، مع التأثير المخفف لانخفاض أسعار النفط المتوقعة في مقابل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والإنفاق الاستثماري المرتفع للقطاع العام.
وتابع: «الاعتماد على النفط لا يزال مرتفعاً، وهذا يمثل ضعفاً في التصنيف، إذ ستشكل عائدات النفط حوالى 60 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة في 2023-2024 (وإن كانت أقل من 90 في المئة قبل 10 سنوات) والناتج المحلي الإجمالي النفطي 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي».
وأشارت الوكالة إلى أن أية حركة بأسعار النفط بمقدار 10 دولارات بكل برميل ستغير توقعات موازنة السعودية بما يزيد قليلاً على اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
المالية العامة
ورجح التقرير تحسناً تدريجياً في هيكل المالية العامة، على رغم ارتفاع الإنفاق في الفترة 2023-2025، وفي عام 2022 ارتفع سعر التعادل المالي للنفط إلى 86 دولاراً للبرميل، واتسع العجز الأولي غير النفطي إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأفاد التقرير «يبدو أن صنع القرار الحكومي كان استراتيجياً، مما يعكس توازناً في السياسة بين دعم مشاريع رؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم من ناحية والبقاء حذراً مالياً».
سعر التعادل المالي
توقعت «فيتش» أن ينخفض سعر التعادل المالي للنفط إلى 76 دولاراً للبرميل في عام 2025، وهذا أعلى من التوقعات السابقة التي تقل عن 70 دولاراً، وأن يستأنف الرصيد الأولي غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تجاه التحسن، ليقلص إلى 23 في المئة في 2025 من 31 في المئة في 2022، ونحو 41 في المئة في 2016.
نمو اقتصادي
على رغم الظروف والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم نتيجة لعدد من الأزمات التي شهدتها السنوات الثلاث الأخيرة سواء أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، التي شملت دول العالم جميع في 2020، والأزمة الجيوسياسية في القارة الأوروبية، التي تسببت بها الحرب الروسية – الأوكرانية، فإن الاقتصاد السعودي يحقق خلال عام 2022 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 في المئة، إذ يعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة الـ20 خلال هذا العام، متجاوزاً بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 في المئة، فيما يعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وفق بيانات حكومية رسمية.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أميركي في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في البلاد هذه القيمة الإجمالية مدعوماً بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022، إذ بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 في المئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 في المئة، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 في المئة ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 في المئة.
