تطرح الحكومة البريطانية قريباً مشاورات حول نظام “ضريبة التركة”، أي الضريبة على الإرث، المتعلقة بالأصول خارج بريطانيا للمقيمين في المملكة المتحدة المسجلين ضريبياً خارجها بعد إلغاء الإعفاء الضريبي على العائدات والأرباح من الخارج لهؤلاء في الموازنة الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة جيريمي هانت الأربعاء الماضي.
إلى ذلك سيكون الأساس في ورقة المشاورات الحكومية أن تحسب ضريبة التركة على الأصول الخارجية للمقيمين في بريطانيا استناداً إلى وضع الإقامة، مع إنهاء ميزة التسجيل الضرائبي في الخارج بدءاً من أبريل (نيسان) 2025، وستتضمن أيضاً النظم المعقدة المتعلقة بوضع تلك الأصول الخارجية في “صندوق وديعة” ونسبة ضريبة التركة عليها.
وكان نواب في حزب المحافظين الحاكم يضغطون قبل إعلان الموازنة لإلغاء ضريبة التركة بالكامل، بينما تمثل الآن 40 في المئة على كل ما يتركه المتوفي من ثروته للورثة، في إطار سياسة الحزب التقليدية خفض الضرائب، وأيضاً لأن أكثر المستفيدين من إلغائها هم الأثرياء الداعمين للحزب.
لكن الموازنة لم تتضمن أي تغيير في نظام ضريبة التركة لقرب موعد الانتخابات وخشية الحكومة من استغلال المعارضة لذلك في الدعاية ضدها بأنها تعمل لمصلحة فئة قليلة من الأغنياء على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وما زال بعض نواب حزب المحافظين يأملون في تعديل نظام ضريبة التركة إذا كان لجيريمي هانت أن يعلن موازنة جديدة قبل الانتخابات العامة أو طبعاً إذا فاز حزب المحافظين وظل في الحكم.
الضريبة على الأصول الخارجية
ومع إلغاء الإعفاء الضريبي للمقيمين المسجلين في الخارج ضريبياً (Non Domicile)، يصبح هؤلاء مثلهم مثل بقية المواطنين والمقيمين في بريطانيا في ما يتعلق بنظام الضرائب، بالشرائح المختلفة للضريبة على الدخل وأشكال الضرائب الأخرى.
ومن تلك الضرائب ضريبة التركة، وهي الضريبة التي تحصلها الخزانة العامة على ما يتركه الشخص المتوفي لورثته من ممتلكات سواء كانت عقارات وأراضي أو أموالاً أو أسهماً أو مقتنيات مثل المجوهرات والقطع الفنية وغيرها.
وتظل الأصول التي يملكها المقيمون خارج بريطانيا حتى السادس من أبريل 2025 تخضع للنظام الحالي لضريبة التركة.
ولم تعلن وزارة الخزانة بعد بيان الموازنة تفاصيل التعديل في ضريبة التركة على تلك الأصول للمقيمين الذين سيفقدون ميزة الإعفاء الضريبي العام المقبل. وبانتظار طرح مشاورات حول تعديل ذلك النظام بدأت مكاتب استشارات إبداء الرأي من الآن، إذ أعد الشريك في شركة المحاسبة القانونية والاستشارات الاستثمارية “كيه بي أم جي” غافين شو ورقة في شأن تعديلات ضريبة التركة المتوقعة على أصول المقيمين في بريطانيا الذين سيفقدون الميزة الضريبية بالتسجيل في الخارج.
والتعديل الأساسي هو أن هؤلاء ستتم محاسبة أصولهم في الخارج على أساس وضع الإقامة في بريطانيا، بذلك تخضع ممتلكاتهم في الخارج لضريبة التركة حتى لو وضعوها في “صندوق وديعة”.
وأضاف شو أنه “نتيجة الاحتساب على أساس وضع الإقامة ستكون الأصول خارج بريطانيا خاضعة لضريبة التركة ما دام أن الشخص المتوفي كان مقيماً في بريطانيا لمدة 10 أعوام”.
وستوضح المشاورات الحكومية إذا كانت 10 سنوات متصلة أو على فترات متقطعة، وكذلك طريقة احتساب وضع الإقامة، وإذا كان النظام الحالي أو النظام الجديد، وكذلك مسألة الازدواج الضريبي (إذا كانت الأصول الخارجية في دول لديها اتفاقات منع ازدواج ضريبي مع بريطانيا) أو لمزدوجي الجنسية وكذلك حساب السنة الضريبية ومدة الإقامة خلالها”.
وبحسب النظام الحالي للإقامة الذي يجعل الشخص خاضعاً للضرائب، فهو بالنسبة إلى غير المقيم يعني قضاء أكثر من 16 يوماً في بريطانيا، أما بالنسبة إلى المواطنين والمقيمين الذين يعملون في الخارج فقضاء 91 يوماً في بريطانيا خلال السنة الضريبية المعنية، وذلك الاختبار للإقامة يتعلق بضريبة الدخل والتأمينات الاجتماعية، لكنه ليس واضحاً بعد لضريبة التركة، مما سيتضح في المشاورات التي ستعلن عنها الحكومة قريباً.
ما هي ضريبة التركة ومن يدفعها؟
من المتوقع أيضاً أن تعلن الحكومة عن تعديل ضريبة التركة للمواطنين والمقيمين، مما يمكن أن يؤثر أيضاً في الأصول بالخارج لمن فقدوا ميزة وضع غير المقيم ضريبياً.
ومع الاحتمال الضئيل لإلغاء الضريبة على الإرث تماماً، قد يتضمن أي تعديل مقبل رفع حد السماح الضريبي، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في قيمة الأصول في بريطانيا، تحديداً أسعار البيوت.
ووفق الموقع الرسمي للحكومة من بيانات وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الملكية البريطانية، فضريبة التركة هي ضريبة تحصلها الحكومة على ثروة الشخص المتوفي، من عقار وأموال سائلة وممتلكات مختلفة، بخصم 40 في المئة من إجمالي الثروة قبل توزيعها على الورثة.
ولكن تعفى ثروة المتوفي من ضريبة التركة إذا كان إجمالي قيمتها أقل من 325 ألف جنيه استرليني (415.7 ألف دولار)، وهو حد الإعفاء الضريبي من التركة حالياً، أو أن يترك المتوفي ما فوق هذا الحد للشريك (الزوجة أو الزوج) أو للجمعيات الخيرية أو لنادٍ رياضي شعبي للهواة.
أما إذا ترك المتوفي بيته لأبنائه، فيرتفع حد الإعفاء الضريبي إلى 500 ألف جنيه استرليني (640 ألف دولار)، وتحصل الخزانة العامة الضريبة بنسبة 40 في المئة على ما يتبقى من قيمة ثروة المتوفي فوق حد الإعفاء المسموح.
وفي بعض الحالات، إذا تبرع المتوفي بنسبة 10 في المئة من القيمة الإجمالية لثروته للجمعيات الخيرية تخفض ضريبة التركة على بعض الأصول إلى نسبة 36 في المئة، إلى جانب إعفاءات أخرى مثل تقليل نسبة الضريبة على الأراضي الزراعية في التركة.
وبما أن غالبية البريطانيين يملكون البيوت التي يسكنونها، فإن المكون الأكبر لثروة المتوفي (التركة) يكون عقار البيت، وإذا كان سعر البيت يقل عن مليوني جنيه استرليني (2.5 مليون دولار) يرتفع حد الإعفاء من ضريبة التركات إلى 500 ألف جنيه استرليني (640 ألف دولار)، أي مثل أن يترك البيت لأبنائه.
ولا تدفع أي ضريبة تركة على البيت إذا تركه المتوفي للشريك (الزوج أو الزوجة) ما دام أنهما كانا يعيشان فيه سوياً وترك وصية بذلك، لذا يلجأ كثير من البريطانيين إلى كتابة وصية لتفادي دفع ضريبة التركة بعد الوفاة، وتعد الوصية مثل “صندوق الوديعة” الذي يضع بعضهم ثرواتهم فيه أيضاً لتجنب دفع ضريبة التركة المرتفعة، وإن كانت صناديق الوديعة لها طريقة معقدة في حساب الضريبة، تحتاج إلى استشارة خبير مالي، وغالباً ما تكون الوصية بترك البيت وأشكال الثروة الأخرى للشريك/الشريكة، أو ربما للأبناء بعد ذلك.
وهناك شركات متخصصة في وضع الوصية، ومعظم مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية تقوم بعمل الوصية أيضاً، وتتضمن الوصية شخصاً يسمى “المنفذ” يكون مسؤولاً أمام الضرائب وغيرها عن تنفيذ الوصية بعد الوفاة.
أما صناديق “الوديعة”، فهي أكثر تعقيداً وتحتاج إلى محاسب أو شركة إدارة ثروات للاتفاق عليها، وتحتاج إلى وجود “أمناء” أو في الأقل أميناً واحداً لإدارة الأصول في صندوق الوديعة بحسب توصية المتوفي قبل وفاته.
وهناك طريقة لحساب الضرائب على عائدات وأرباح الوديعة لكنها غالباً تكون أقل بكثير من نسبة ضريبة التركة، ويمكن للشركات المتخصصة في إنشاء تلك الصناديق توفير المعلومات الوافية حول ذلك.
