وقع «المنتدى الاقتصادي العالمي» و»منظمة التعاون الرقمي» اتفاقية تعاون لتعزيز الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر لتسليط الضوء على أكبر التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد الرقمي من خلال المساعدة في تنفيذ السياسات والتدابير التي من شأنها خلق مناخات استثمارية «صديقة للتحول الرقمي».
جدير بالذكر أن باكستان ورواندا هما أول دولتين يتم دعمهما من خلال هذه المبادرة الجديدة لخلق بيئة مواتية لمستقبلهما الرقمي. وهناك المزيد من الدول في سبيلها للانضمام إلى المبادرة وسيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.
– مع ارتفاع معدلات البطالة بسبب الجائحة، يقدم الاقتصاد الرقمي فرصة فريدة لخلق وظائف جديدة مبتكرة وتحفيز ريادة الأعمال في قطاعات فرعية جديدة من الاقتصاد، مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.
– سيكون مفتاح هذه الحلول هو تطوير البنية التحتية الرقمية وتمكين السكان بالأدوات اللازمة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي. ولعل إمكانية الوصول إلى الإنترنت هو أحد هذه المقاييس.
– ومع ذلك، كشفت الإحصائيات في عام 2020، أن 16 بالمائة فقط من أفقر دول العالم و53 بالمائة من العالم بأسره يتمتع بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.
– لذلك، فإن استثمار الحكومة والقطاع الخاص في البنية التحتية والأجهزة والبرمجيات اللازمة لتعزيز هذا الترابط أمر بالغ الأهمية لاستهداف النمو في قطاعات جديدة سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. – إذا كان هناك أمر واحد علمتنا إياه الجائحة، فهو أن التحول الرقمي لم يعد ترفًا، ولكنه ضرورة للاقتصادات الناشئة النامية. – لتنمية الاقتصاد الرقمي، يجب على الأسواق جذب وتسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي لا يجلب رأس المال فحسب، بل يجلب أيضًا المعرفة والتكنولوجيا والمعرفة.
– ومع ذلك، فإن اجتذاب «الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي» يتطلب سياسات وتدابير تمكينية محدّدة في مواجهة الاستثمار الأجنبي المباشر التقليدي لأن الشركات الرقمية تتطلب نماذج أعمال مختلفة.
4 ركائز للاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي:- يمكن أن تندرج السياسات واللوائح والتدابير لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي وتسهيله في أربع ركائز رئيسية:- (أ) اللوائح والسياسات التي تمكّن الاستثمار في الأنشطة الرقمية الجديدة (على سبيل المثال، تطبيقات مشاركة السيارات (ridesharing apps)؛ (ب) اللوائح والسياسات التي تتيح الاستثمار في اعتماد الخدمات الرقمية من قبل الشركات القائمة (مثل تقديم الخدمات الطبية عن بعد أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول)؛ (ج) السياسات التي تتيح الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والتي لن تكون مدفوعة فقط بالسياسات والإطار التنظيمي ولكن أيضًا من خلال الاعتبارات المادية؛ وأخيرًا
(د) الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي الخارجي، الذي يدرس مختلف تدابير البلد الأم التي يمكن اتخاذها ليس فقط لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي، ولكن أيضًا فوائد البلد الأصلي التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
– تعد زيادة القدرة الرقمية والقدرة التنافسية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والأنشطة الرقمية أمرًا ضروريًا لجميع الاقتصادات – وخاصة الأسواق الناشئة – للاستفادة من قناة التنمية الجديدة هذه وعدم التخلف عن الركب.
– جدير بالذكر أن مبادرة الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي هي مجرد خطوة أولى، وهي تفتح الباب للتعاون في مجالات أخرى مثل المدفوعات الرقمية وسياسة البيانات والمهارات الرقمية والاتفاقيات الدولية.
