على عكس التوقعات، فاجأ البنك المركزي المصري، السوق المحلية برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة مع زيادة سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بنحو 100 نقطة أساس.
إذ قررت لجنة السياسة النقدية، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 في المئة، و20.25 في المئة و19.75 في المئة، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 في المئة.
وأوضحت، اللجنة في بيان أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو (حزيران) 2023.
وتابعت أنه “في المقابل ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي، كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسة على رغم استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة”.
وأشارت إلى ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسة عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
البطالة تتراجع والتضخم يواصل الصعود
وعلى الصعيد المحلي قالت لجنة السياسة النقدية في بيانها أن “معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل من دون تغيير، مسجلاً مستوى 3.9 في المئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.
وأشارت اللجنة، إلى أن “البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 توضح أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء”.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجاً بعد ذلك على المدى المتوسط. وأشارت، إلى أنه في ما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1 في المئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمعدل بلغ نحو 7.2 في المئة خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى مستوى 35.7 في المئة خلال يونيو (حزيران) 2023 من مستوى 32.7 في المئة خلال مايو (أيار) 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى مستوى 41.0 في المئة خلال يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3 في المئة خلال مايو2023.
وقد جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وفي ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات الأخطار المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وتوقعت اللجنة أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مشيرة إلى أنها ستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7 في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
القرار جراء عكس توقعات شركات الأبحاث
كانت إدارة البحوث بشركة “أتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، قد رجحت أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة الحالية من دون تغيير في اجتماعها المقرر نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى تصاعد التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلاً مستوى 35.7 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي مرتفعاً من 32.8 في المئة خلال مايو على أساس سنوي، إذ ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08 في المئة على أساس شهري في يونيو الماضي مقارنة بنحو 2.72 في المئة في الشهر السابق له.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قام الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25 إلى 5.50 في المئة أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022.
ورجحت محللة الاقتصاد الكلي بشركة “أتش سي”، هبة منير، أن يستمر التضخم في مصر في الارتفاع بنسبة 2.0 في المئة على أساس شهري ليسجل مستوى 36.6 في المئة على أساس سنوي لشهر يوليو الماضي 2023، تزامناً مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة.
وأشارت إلى أن ضبط الاستيراد، تزامناً مع تحسن عائدات السياحة، دفع إلى تسجيل فائض في صافي ميزان المدفوعات في مصر خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالي، إلا أنه تحول ليسجل عجزاً بمقدار 317 مليون دولار في الربع الثالث من العام نفسه بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17 في المئة تقريباً على أساس ربع سنوي متأثراً بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وكذلك انخفاض فائض صافي ميزان الخدمات بنسبة 46 في المئة مقارنة بالربع السابق له”.
