من المتوقع أن ينخفض عدد المنازل التي يتم شراؤها وبيعها في بريطانيا هذا العام بمقدار الخمس إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات، وهو أحدث دليل على أن ارتفاع أسعار الرهن العقاري وأزمة كلفة المعيشة التي أصابت سوق الإسكان في بريطانيا بالشلل.
ويتوقع موقع “زوبلا” العقاري أن يكون هناك مليون معاملة هذا العام، أي أقل بنسبة 21 في المئة عن العام الماضي والأقل منذ عام 2012، وسيحدث هذا التراجع بسبب انخفاض عدد المشتريات المدعومة بالرهن العقاري، وعلى رغم أن من المرجح أن يظل عدد المشترين النقديين مماثلاً لما كان عليه في العام الماضي، يتوقع “زوبلا” انخفاضاً بنسبة 28 في المئة في عدد المبيعات للمشترين الذين يحتاجون إلى رهن عقاري.
تراجع الشراء للتأجير
من المتوقع أيضاً أن تنخفض تعاملات الشراء بغرض التأجير، التي تشكل عادة نحو ثمانية في المئة من إجمالي المبيعات، هذا العام. وقال المدير التنفيذي للأبحاث في شركة “زوبلا”، ريتشارد دونيل، لـ”التايمز”، إن “اقتصاديات تأجير الشقق والمنازل “تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري”.
ودعمت بيانات منفصلة من “يو كي فاينانس” توقعات “زوبلا”، إذ انخفضت مشتريات المشترين للمرة الأولى ومحركات المنازل بنسبة 28 في المئة و30 في المئة على التوالي بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووجد الاتحاد التجاري أن “مساحة المناورة” المتاحة لأصحاب المنازل بين الأسعار التي يمكنهم تحملها وما كانوا يدفعونه، تقلصت مع انتهاء صفقاتهم القديمة، فيما انخفضت هذه الفجوة إلى نحو نقطتين مئويتين في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 5.5 نقطة قبل عامين.
مشكلات وكلاء العقارات
تشير علامات أخرى إلى أن عام 2023 سيكون عاماً بطيئاً يما يضيف مشكلات لوكلاء العقارات، الذين كسبوا أموالاً في سنوات الوباء أكثر مما فعلوه منذ الأزمة المالية، فضلاً عن عطلات رسوم الدمغة التي أدت إلى زيادة الطلب، ووسط تلك المنافسة الشرسة على المنازل، قفزت الأسعار بشكل حاد أيضاً.
ومع ذلك، تباطأ نمو الأسعار في عام 2023، ويقدر “زوبلا” أن أسعار المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، في المتوسط، أعلى الآن بنسبة 0.1 في المئة فقط عما كانت عليه في أغسطس (آب) 2022.
ويمثل هذا أضعف تضخم سنوي في أسعار المنازل سجله “زوبلا” منذ عام 2012، في حين شهدت أسعار المنازل في اسكتلندا، نمواً بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي، وظلت صامدة بشكل أفضل من أي مكان آخر في البلاد، فيما كانت العاصمة لندن هي الأسوأ أداءً بانخفاض واحد في المئة عن العام الماضي.
انقسام بين الشمال والجنوب البريطاني
وقال دونيل، إن هناك “انقساماً واضحاً بين الشمال والجنوب” في البيانات، التي أرجعها إلى المشترين في الجنوب الذين يحتاجون عادة إلى قروض عقارية أكبر، التي أصبحت الآن أكثر تكلفة بكثير لخدمتها كل شهر.
وفي المتوسط، أصبح الإيجار الآن أرخص بنسبة 10 في المئة بالنسبة إلى المشتري للمرة الأولى مقارنة بالشراء، على رغم ارتفاع الإيجارات إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة،، ومع ذلك، تظهر بيانات “زوبلا” أنه في المناطق الست التي لديها أدنى أسعار للمنازل (وكلها تقع في شمال إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز) لا يزال الشراء فيها أقل من الإيجار.
وعلى رغم الارتفاع في تكاليف الرهن العقاري على مدى الأشهر الـ12 الماضية، فإن القدرة على تحمل التكاليف مقاسة بأسعار المنازل مقابل الدخل، أفضل بنسبة سبعة في المئة مما كانت عليه قبل عام، إذ إن ارتفاع متوسط الأجور قوبل بانخفاض الأسعار.
ويتوقع “زوبلا” أن تتحسن القدرة على تحمل التكاليف بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2022 بحلول نهاية العام، وعند هذه النقطة يجب أن يتراجع متوسط سعر المنزل إلى نسبة الأرباح إلى 6.3 مرة، بما يتماشى مع المتوسط طويل الأجل، من 6.9 مرة في العام الماضي.
وقال دونيل، “بالنظر إلى المستقبل، فإننا لا نزال أكثر تفاؤلاً في شأن حجم المبيعات من نمو أسعار المنازل”.
وأضاف “إن العمل الأكثر مرونة، والاتجاهات الديموغرافية الناجمة عن شيخوخة السكان، وسوق العمل القوية وارتفاع معدلات الهجرة، ستدعم الحركة والمبيعات على مدى العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة”.
