كتب أسامة صالح
تعمل الحكومة العُمانية منذ سنوات على تطوير عدد من المشاريع السياحية التي تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد، حيث تساهم السياحة بشكل كبير في زيادة الإيرادات وتوفير فرص العمل.
وفي تطور جديد، كشفت وزارة التراث والسياحة عن 363 مشروعاً سياحياً يجري الاستثمار فيها بكافة محافظات عُمان، بقيمة إجمالية بلغت 2.290 مليار ريال عُماني (6 مليارات دولار)، حيث تستهدف الوزارة وصول الاستثمارات إلى 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار) بحلول 2025.
مشاريع سياحية
وتواصل السلطنة جهودها لتعزيز الاستثمارات السياحية في القطاعات كافة، ومواكبة تنامي الحركة السياحية في البلاد، والاستفادة من المقومات التي تزخر بها.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية مؤخراً ، عن وزير التراث والسياحة سالم بن محمد المحروقي، قوله: إن “جهود الوزارة في جلب الاستثمار تأتي من منطلق الدور التنموي المعول على القطاع السياحي؛ لكونه أحد القطاعات الممكنة لتحقيق التنويع الاقتصادي من ناحية، وإبراز التراث وصونه من ناحية أخرى”.
وتمثّل المجمعات السياحية المتكاملة الثقل الأكبر في حجم الاستثمار بالقطاع؛ حيث يتم العمل على تنفيذ 12 مجمعاً سياحياً متكاملاً بقيمة استثمار كلية بلغت 3.9 مليارات ريال عُماني (10.13 مليارات دولار).
وتتوزع هذه المجمعات بين المراحل الجاري تنفيذها في كل من: مشروع الموج، ومنتجع بر الجصة (تطوير حي الميناء)، ومشروع مندرين أورينتل وريزدنس، ومنتجع الديار رأس الحد، وهوانا صلالة (منتجع شاطئ صلالة)، ومشروع يتي السياحي المتكامل (مدينة يتي المستدامة)، وجبل السيفة، والمدينة الزرقاء (المرحلة الأولى أ ، ب)، ومشروع الشرق، ومنتجع النخيل.
ودشنت السلطنة مشاريع سياحية نوعية ومتعددة الاستخدامات بقيمة 262 مليون ريال عُماني (680 مليون دولار)، منها مشروع حديقة النباتات العُمانية، ومشروع القرية، ومشروع جنائن صلالة (مزرعة النارجيل)، فضلاً عن التحضير لعدد من المشروعات في جزر الحلانيات والديمانيات.
المشاريع الفندقية
وحققت سلطنة عُمان نجاحات عديدة في مجال استثمار المنشآت الفندقية، من خلال تنفيذ وإنجاز 124 منشأه خلال العامين 2021- 2022، بتكلفة استثمارية بلغت 139 مليون ريال عُماني (361 مليون دولار)، وتشمل مجموعة من الفنادق الفاخرة والشقق الفندقية ونزل الضيافة التراثية والخضراء وغيرها.
كما يجري العمل على إنشاء 127 منشأة فندقية جديدة بتكلفة استثمارية تزيد على 340 مليون ريال عُماني (883 مليون دولار)، منها 14 مشروعاً بقيمة استثمارية تتجاوز 5 ملايين ريال (13 مليون دولار) للمنشأة الواحدة، بتصنيفات تتراوح بين 3 و5 نجوم وشقق فندقية.
وإضافة إلى ما سبق، يجري تنفيذ 15 مشروعاً منها على أراضٍ حكومية، و98 مشروعاً على أراضٍ خاصة، وتتنوع بين منتجعات وفنادق ذات تصنيف بين نجمة و3 نجوم، ومخيمات فاخرة ومخيمات سياحية ونزل خضراء وشقق فندقية وبيوت ضيافة واستراحات وغيرها.
وإلى جانب الفنادق المحلية، تعمل السلطنة على استقطاب علامات فندقية مرموقة مثل مشروع فندق “فور سيزونز” وغيرها، لتنشيط السياحة في الجزر التي يتم العمل على تأهيلها.
المشاريع التراثية
كذلك تتجه سلطنة عُمان إلى الاستفادة من تاريخها وتراثها الزاخر، لتنشيط الحركة السياحية، حيث تحفل البلاد بعدد كبير من المواقع الأثرية الفريدة التي تجذب آلاف السياح في كل عام.
وأكملت السلطنة خلال العامين الماضيين، 24 مشروعاً تراثياً بقيمة 16.6 مليون ريال عُماني (43 مليون دولار)، في عموم المحافظات العُمانية.
ويجري العمل حالياً على تشييد 14 مشروعاً لتطوير واستثمار مواقع التراث والمعالم التاريخية العريقة بقيمة استثمارية جارية بلغت 13.8 مليون ريال عُماني (35.9 مليون دولار).
فيما بلغ عدد مشاريع دعم المتاحف وبيوت التراث الخاصة نحو 8 مشاريع بقيمة 17 ألف ريال عُماني (44 ألف دولار)، وبلغ عدد مشاريع إنشاء قاعات عرض متحفية في القلاع والحصون 6 مشاريع بتكلفة بلغت 45 ألف ريال عُماني (117 ألف دولار).
ويتم تنفيذ مشاريع تنمية السياحة المحلية بشكل مباشر من قبل برنامج تطوير المحافظات، وسيتم توفير مزيد من متطلبات المرافق الخدمية والسياحية التي تلبي متطلبات السياحة الداخلية في مختلف مناطق السلطنة خلال المرحلة القادمة.
كما يجري الإعداد أيضاً للاستثمار في 34 مَعلماً تاريخياً بقيمة استثمارية تبلغ 1.884 مليون ريال عُماني (4.9 ملايين دولار)، تشمل عدداً من القلاع والحصون العُمانية، والتي سيتم تقديمها كفرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أهمية وطنية
ويرى الخبراء الاقتصاديين أن المشاريع السياحية في سلطنة عمان مهمة جداً، بسبب دعمها للاقتصاد الوطني، كما أنها يجب أن لا تكون بعيدة عن المشاريع الأخرى، مثل المطارات وبعض مشاريع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويعتقد أنه لا يمكن إدارة كل قطاع على حدة بعيداً عن القطاعات الأخرى، فكل القطاعات يجب أن تكون متكاملة وأن تكون لهدف موحد؛ من أجل ضمان نجاح قطاع السياحة، خاصةً أن عُمان ولفترة طويلة من الزمن، عانت من نقص الاهتمام بالمناطق السياحية فيما كانت دول الخليج تتطور في هذا الجانب.
ويبين أن المشاريع السياحية لم تكن متوافرة في عُمان لعدة أسباب، ولكن السبب الأبرز كان نقص التشريعات وضعف الإجراءات، لكن اليوم بدأت الأمور تتحسن، حيث إن هناك مبادرات أهلية كثيرة، خاصةً أنها أكثر جدوى من العمل الحكومي؛ لكونها تخضع لمعايير مختلفة وتتميز بسرعة الإنجاز.
وهناك كثيراً من المقومات، لا سيما الأمن والاستقرار، ووجود نظام سياسي متزن، فضلاً عن وجود شعب لطيف، ومناخ متنوع وبيئة مختلفة في كثير من مناطق السلطنة”.
