كتب اسامة صالح
خفضت أربع مؤسسات بارزة مانحة للقروض في المملكة المتحدة معدلات الفائدة على اتفاقات الرهون العقارية ذات النسب الثابتة، مما يوفر بعض الراحة لمالكي المنازل الذين يعانون تحت وطأة القروض.
وقال خبراء إن خطوات المصارف الكبرى قد تدفع جهات مقرضة أخرى إلى أن تحذو حذوها وإشعال حرب أسعار على رغم إصرار بنك إنجلترا [مصرف بريطانيا المركزي] على رفع معدل الفائدة الأساسي.
فقد أعلن بنك “هاليفاكس” Halifax، أكبر جهة مانحة للقروض العقارية في بريطانيا أنه سيخفض معدلات الفائدة على الاتفاقات ذات النسب الثابتة بنسبة 0.71 في المئة اعتباراً من الجمعة. وهذا يعني أن أولئك الخاضعين إلى المعدل الحالي الممتد لخمس سنوات والبالغ 6.10 في المئة سيخضعون بدلاً من ذلك إلى معدل يساوي 5.39 في المئة.
وقال جايمي لينوكس من “ديمورا للرهون العقارية” Dimora Mortgages، “تقوم ’هاليفاكس’ بواحد من أكبر تخفيضات المعدلات التي شهدتها في السوق المالي”، مضيفاً “أتوقع من جهات أخرى خفض معدلاتها هذا الأسبوع، مما قد يؤدي إلى حرب أسعار”.
يأتي ذلك في أعقاب تخفيضات أعلنت عنها في وقت سابق “نايشنوايد” Nationwide و”أتش أس بي سي” HSBC و”تي أس بي” TSB مع محاولة المؤسسات المانحة للقروض إنعاش أعمالها وسط التشاؤم الاقتصادي.
وخفضت “نايشنوايد” المعدلات المترتبة على اتفاقاتها ذات النسب الثابتة بنسبة تصل إلى 0.55 في المئة هذا الأسبوع، في حين خفض “تي أس بي” النسب الثابتة بنسبة تصل إلى 0.4 في المئة. ومن المتوقع أن يخفض “أتش أس بي سي” معدلات الفائدة بنسبة تصل إلى 0.35 في المئة.
وستكون هذه الأخبار جيدة لمشتري المنازل للمرة الأولى وأولئك الذين يضطرون إلى إعادة رهونهم العقارية هذا العام، بعد أشهر من الضغط على أولئك الذين يعانون في تحمل كلف ارتفاع المدفوعات الشهرية.
وقال ريز مالك، من “آر ثري للرهون العقارية” R3 Mortgages، “أتوقع من المؤسسات الأخرى المانحة للقروض في السوق المالي خفض معدلات الفائدة بحلول نهاية الأسبوع. وستكون إعادة التسعير هذه مفيدة لآلاف الأسر التي تتطلع إلى إعادة التفاوض على رهونها العقارية من الآن وحتى نهاية العام”. وكذلك توقع لويس شو، من “شو للخدمات المالية” Shaw Financial Services، نشوب حرب أسعار، إذ “تنخفض أحجام المعاملات وتحتاج الجهات المقرضة للرهون العقارية إلى الحزم للوصول إلى مستهدفاتها”.
وانخفض متوسط معدلات الفائدة على الرهون العقارية ذات النسب الثابتة، وفق محللي “ماني فاكتس” Moneyfacts، إذ انخفض معدل الاتفاق النموذجي الممتد لسنتين من 6.84 في المئة إلى 6.83 في المئة، في حين انخفض المعدل الثابت لخمس سنوات من 6.35 في المئة إلى 6.34 في المئة.
وأمل ريشي سوناك ووزير ماليته جيريمي هانت هذا الأسبوع في أن تبدأ أزمة كلف المعيشة في الفتور مع توقعات بأن يبدأ متوسط الأجور في الارتفاع بوتيرة أسرع مقارنة بمعدل التضخم.
وفي حين من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين من 7.9 في المئة إلى 6.8 في المئة عندما تصدر الأرقام الأسبوع المقبل، أفادت “كابيتال إيكونوميكس” Capital Economics بأن ارتفاع معدل الأجور يجب أن يبلغ سبعة في المئة.
ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد البريطاني معرضاً لخطر الدخول في ركود عام 2024 وسط ضغوط من ارتفاع معدلات الفائدة وزيادة معدل البطالة، وفق تحذير صدر عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية National Institute of Economic and Social Research (NIESR).
ووفق المؤسسة البحثية، لا يزال ثمة “خطر بنسبة 60 في المئة” بحدوث ركود نهاية عام 2024. وفي الوقت نفسه حذر خبراء من أن الإيجارات من المرجح أن تستمر في الارتفاع في شكل حاد على رغم أزمة كلف المعيشة.
وكشفت “اندبندنت” في وقت سابق من هذا الأسبوع عن أن المستأجرين ينفقون على الإسكان الآن ما يقرب من أربعة أضعاف نسبة من دخلهم مقارنة بمالكي المنازل [من أصحاب الرهون العقارية] في أحدث دليل على أزمة الإسكان المتفاقمة في بريطانيا.
وتعد توقعات الخبراء العقاريين بارتفاع الإيجارات في الأشهر القليلة المقبلة في أعلى مستوى لها حتى الآن هذا القرن، وفق إعلان أصدرته المؤسسة الملكية للمساحين العقاريين القانونيين Royal Institution of Chartered Surveyors (Rics) يوم الخميس.
ويتوقع نحو 63 في المئة من الخبراء أن ترتفع أسعار الإيجارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مسجلة رقماً قياسياً جديداً يتخطى المسجل في الفصل الثاني من عام 1999.
وقال كبير الاقتصاديين في المؤسسة الملكية للمساحين العقاريين القانونيين سيمون روبنسون “لا توجد بوادر على انخفاض في مستوى الطلب، ولا يزال العرض مقيداً، وهذا يعني أن الإيجارات من المرجح أن تستمر في الارتفاع في شكل حاد على رغم من أزمة كلف المعيشة”.
