بعد شد وجذب استمر قرابة عام، رفعت الحكومة المصرية الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 2700 جنيه (87.48 دولار أميركي) إلى 3000 جنيه (97.25 دولار) بزيادة قدرها 300 جنيه (9.7 دولار).
وقرر المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أول من أمس الإثنين تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو (تموز) المقبل.
المجلس القومي للأجور تشكل بعد ثمانية أشهر من اندلاع ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 التي كانت العدالة الاجتماعية من بين شعاراتها، برئاسة وزير التخطيط ويضم في عضويته 16 عضواً، منهم ثمانية ممثلين للحكومة عن وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والمالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام، علاوة على مسؤولي جهاز التنظيم والإدارة والتعبئة والإحصاء، إضافة إلى أربعة أعضاء ممثلين لأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم المنتخبة، إلى جانب أربعة أعضاء ممثلين عن العمال يختارهم الاتحاد العام المنتخب لنقابات عمال مصر.
تحقيق التوازن:- بعد الإعلان عن القرار رسمياً قالت السعيد إن «الاجتماع جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور بعد مناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية ومراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مرة أخرى، وبناءً عليه قرر المجلس تلك الإجراءات لمساعدة العمال»، مضيفة في بيان رسمي أن «قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم» ومؤكدة أن «أي قرار يتخذه المجلس تتم مناقشته بشكل مستفيض مع جميع الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع».
من جانبه قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة إن «هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص وتوفير حياة كريمة لهم»، مشيراً إلى أن «وزارته تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية».
وأعلنت الحكومة المصرية في مارس (آذار) الماضي عن حزمة إجراءات تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات للعاملين فيها ليصل إلى 3500 جنيه قبل أن يبدأ التطبيق الفعلي في مطلع أبريل (نيسان) الماضي. غير مجدية:- على الجانب الآخر، اعتبر رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص شعبان خليفة أن قيمة الزيادة في مرتبات العاملين بالقطاع الخاص «غير مجدية»، موضحاً أن «قيمة الزيادة لا تتخطى حدود الـ300 جنيه وهو ما يعادل 11 في المئة تقريباً، بينما ارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية بنسب تتفاوت بين 100 في المئة و150 في المئة».
وأشار إلى أن هناك عدداً لا يستهان به من المصانع والشركات والمنشآت في القطاع الخاص لم تطبق من الأساس الحد الأدنى قبل الزيادة الأخيرة، مؤكداً أن «هناك عمالاً لا يتحصلون على الـ2700 جنيه»، وتساءل «هل سترفع تلك الشركات الأجور لتصل إلى 3000 جنيه؟» موجهاً سؤاله إلى الحكومة قائلاً «ما هي الضمانات التي تجبر الشركات على تنفيذ القرار؟».
التطبيق ملزم بقوة القانون:- ورداً على تساؤلات ممثل ونقيب العاملين في القطاع الخاص، أوضح عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد مستثمري المشاريع الصغيرة والمتوسطة علاء السقطي أن «قانون العمل حدد ضوابط وضع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على غرار القطاع الحكومي بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال»، مضيفاً أن «تطبيق تلك الزيادة أمر ضروري لتواكب المرتبات والدخول والظروف المعيشية والأحوال الاقتصادية التي يمر بها المجتمع» ولافتاً إلى أن القانون نص على مجموعة من المواد في هذا الصدد ضماناً لحقوق العمال، كما يضمن حقوق صاحب العمل وحرصه على زيادة الإنتاج كذلك».
وأشار السقطي إلى أن «المجلس القومي للأجور يلزم الخاضعين لأحكام قانون العمل، من المؤسسات والشركات والمصانع العاملة بالقطاع الخاص، تطبيق الحد الأدنى للأجور الصادر عن المجلس والمحدد وفقاً لآخر قرار صادر عن المجلس في شأن الحد الأدنى»، شارحاً أن «الشركات والمؤسسات والمصانع العاملة في القطاع الخاص ملزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإلا ستحرم من الامتيازات التي تمنحها الدولة للقطاع الخاص».
وحول المساواة بين القطاعين العام والخاص قال السقطي إن «عمال القطاع الخاص لديهم مزايا لا يحصل عليها نظراؤهم في القطاع العام، فعلى سبيل المثال إن الشركات والمصانع بالقطاع الخاص توفر لعمالها وسائل انتقال وبدل وجبات كما تتوسع في الإكراميات، خصوصاً في الأعياد والمناسبات الكبرى وهذا لا يحدث في القطاع الحكومي». إلى ذلك استثنى قانون العمل بعض الشركات المتعثرة التي لا يمكنها رفع الحد الأدنى لأجور العاملين فيها، فتضمن القانون بنداً خاصاً بالاستثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور شرط أن تقدم تلك الشركات موازناتها الخاصة، في الأقل آخر موازنتين متتاليتين تبرزان ذلك التعثر، على أن يفحص المجلس طلب الشركات مدعوماً بالمستندات التي تؤيد الطلب، فيقرر ما إذا كان يقبل طلبها لتعثرها، أو يرفضه لعدم توافر وانطباق الشروط عليها.
بداية التطبيق:- بدأت الدولة المصرية بتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص للمرة الأولى في يناير 2022 عندما حددته بـ2400 جنيه (77.76 دولار)، وقبل نهاية عام 2022 قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد بمقدار 300 جنيه ليصل إلى 2700 جنيه بداية من يناير 2023 قبل أن ترفع الحد ليكون 3000 جنيه بداية من الشهر المقبل.
في غضون ذلك اقتربت معدلات التضخم في مصر من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في الـ10 من يونيو (حزيران) الجاري تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 في المئة في مايو (أيار) الماضي من 30.6 في المئة في أبريل 2023، ليكون قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله في يوليو 2017 وبلغ 32.952 في المئة.
عملة بلاستكية جديدة فئة الـ20 جنيهاً:- في سياق قريب الصلة، كشف البنك المركزي المصري الستار عن عملة بلاستيكية جديدة فئة الـ20 جنيهاً (0.64 دولار) مع استمرار سريان التعامل بالنقود الورقية من الفئة نفسها جنباً إلى جنب مع الإصدار الجديد المصنوع من البوليمر.
وأكد البنك المصري في بيان رسمي أمس الثلاثاء أنه في ضوء الحرص على مواكبة أعلى المعايير العالمية المستخدمة في تأمين العملات وطباعتها، ورفع معدلات جودة أوراق النقد في السوق المصرية، قرر البنك المركزي طرح عملة جديدة من فئة الـ20 جنيهاً مصنوعة من البوليمر.
وأضاف أن العملة الجديدة تتميز بأنها أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصرية باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف إلى قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية.
جدل على مواقع التواصل
وأشار البنك إلى أن طرح العملة الجديدة يساعد على خفض كلفة طباعة أوراق النقد، خصوصاً الفئات الأكثر تداولاً، ومنها فئة الـ10 جنيهات (0.32 دولار) البوليمرية التي سبق طرحها في الأسواق، كما أنه يتوافق مع أهداف برنامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030، كما أنها تتميز بالمرونة والقوة وهي أقل سمكاً من النقود الورقية العادية وعمرها الافتراضي أطول يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئات الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب مقاومتها للتأثر بالماء والأتربة وهي أيضاً صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، إضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.
وخلال الساعات الأخيرة جرى تناقل صور منسوبة إلى العملة الجديدة، تحمل توقيع محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر وسط حال من الجدل بسبب تضمنها ألوان قوس قزح، وهو ما اعتبره بعضهم مماثلاً للعلم المستخدم للتعبير عن المثلية الجنسية.
