كدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن محفظة القروض لدى البنوك الكويتية ستبقى قوية، مرتكزة على أن الحصة الكبيرة من أنشطة الإقراض الخاصة بالمصارف موجهة إلى الحكومة والهيئات ذات الصلة، وكذلك لموظفي القطاع العام الذين لديهم سجلات حافلة من التوظيف والدخل المستقر طوال جائحة فيروس كورونا والدورات الائتمانية السابقة، مشيرة الى أن الأمر ذاته ينطبق على البنوك القطرية. وأشارت الوكالة في تقرير متخصص الى أن ربط العملة بالدولار الأميركي يحافظ على ارتباط زيادات أسعار الفائدة بدورة رفعها من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كما ستحافظ المعدلات المرتفعة إلى حد كبير على هوامش الفائدة الصافية مع بعض التأخير، لأن السياسة النقدية الأميركية تميل إلى المرور إلى الودائع والمطلوبات الأخرى بسرعة أكبر، بينما تميل القروض والأصول الأخرى إلى إعادة تسعيرها مع بعض التأخير، غالبا بسبب المنافسة، وهذا مناسب للقطاعات المصرفية التي تعتمد بشكل كبير على تمويل السوق مثل قطر، أو الكويت حيث وافق البنك المركزي مؤخرا بشكل كامل على رفع أسعار الفائدة على الودائع بينما كانت الزيادة على جانب الإقراض جزئية.
وذكر التقرير أن مخاطر القروض الحكومية تراجعت في جميع أنحاء المنطقة بشكل تدريجي، إذ أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تسويات القروض المبكرة.
، لكن النمو الكبير للقروض المنخفضة المخاطر في السعودية، لاسيما في الرهون العقارية، سيعوض ذلك جزئيا، وستحافظ ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين القوية في دول الخليج على ارتفاع الطلب على القروض، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة لعام 2023، نتوقع نمو الائتمان بأرقام فردية عالية في جميع أنحاء المنطقة.
وتطرق التقرير إلى أن البنوك الإسلامية ستستفيد من دورة ارتفاع الأسعار لأنها تركز على إقراض الأسر ذات العوائد المرتفعة ولديها تكاليف ودائع تقترب من الصفر.
وجاء في التقرير: من المحتمل أن تظهر بعض حالات التأخر في السداد بالبلدان التي ترتفع فيها معدلات الفائدة، وحيث تنتهي أخيرا إجازات سداد القروض طويلة الأمد، التي يتم تنفيذها لدعم المقترضين أثناء الوباء، وتشمل الإمارات والبحرين، سيشكل الإقراض لقطاعي البناء والمقاولات أيضا جيوبا من المخاطر، وستكون الشركات الصغيرة أكثر عرضة للخطر على الرغم من أن حصة الإقراض لهذا القطاع لاتزال صغيرة.
ومع ذلك، فإن تركيزات القروض للمقترضين الفرديين والقطاعات الفردية تشكل مخاطر، وكذلك الإقراض للمقترضين في الاقتصادات الأضعف خارج دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تركيا ومصر.
وقال التقرير «أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج بعد اتفاقية أوپيك + في عام 2021 إلى زيادة الإيرادات النفطية بشكل كبير في جميع دول الخليج، ومن المرجح أن ينخفض إنتاج النفط الخام في 2023 بعد تخفيضات الإنتاج الاستراتيجية التي أعلنتها منظمة أوپيك +، لكن عائدات الهيدروكربونات ستظل قوية بما يكفي لمعظم الحكومات في دول الخليج لتحقيق فوائض مالية وحسابات جارية كبيرة في عام 2023، وسيسمح هذا للحكومات بسداد ديون أقل، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، تراكم الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وإحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية ومشاريع التنويع الاقتصادي».
