هل تدخل السعودية سوق تصدير الغاز الطبيعي

كتب أسامة صالح 

اكتشفت المملكة العربية السعودية حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية، ما يعزز موارد البلاد من الوقود النظيف، ويدعم خططها لدخول عالم المصدرين.

وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، (30 نوفمبر 2022)، اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية يضخان أكثر من 52 مليون قدم مكعبة.

وأضاف أن شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” اكتشفت حقل “أوتاد” للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار، على بعد 142 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الهفوف.

وتدفق الغاز من بئر (أوتاد-108001) بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، و740 برميلاً من المكثفات، كما تدفق من البئر (أوتاد -100921) بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و165 برميلاً من المكثفات”.

واكتشفت الشركة أيضاً حقل الدهناء للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد 230 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء-4) بمعدل 8.1 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم”.

كما تدفق الغاز من البئر (الدهناء-370100) بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و362 برميلاً من المكثفات، بحسب الوزير السعودي.

تكمن أهمية هذه الاكتشافات، وفق وزير الطاقة، في تعزيز احتياطات المملكة في الغاز الطبيعي مما يسهم في دعم استراتيجيات المملكة، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل.

وتمتلك السعودية سادس أكبر احتياطي عالمي من الغاز في العالم، ويقدر بنحو 333 تريليون قدم مكعبة قياسية بالإضافة إلى تريليونات من الأقدام المكعبة المحتمل اكتشافها.

وتنتج الرياض نحو 13 مليار قدم مكعبة يومياً، لكنها لا تصدر الغاز ولا تستورده من أجل تغطية احتياجها المحلي، لكنها أعلنت، في فبراير الماضي، عزمها دخول حقل التصدير قريباً.

وتستهدف السعودية أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب 50%؜ من مزيج الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.

وتخطط المملكة أيضاً لتصدر قائمة مُورِّدي الهيدروجين النظيف عالمياً استناداً إلى احتياطاتها الكبيرة من الغاز والتي تساعدها على إنتاج الهيدروجين الأزرق، وهو غاز يُنظر إليه على أنَّه مفتاح تحوّل الطاقة لأنه صفري الانبعاث.

وارتفع إنتاج الغاز في السعودية إلى مستوى قياسي بنهاية عام 2020، بدعم من تطوير الحقول غير المصاحبة.

ووفقاً لتقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في يناير الماضي، فقد بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في السعودية 11 مليار قدم مكعبة يومياً خلال 2020، بزيادة 30% عن عام 2010.

وكانت السعودية سادس أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران وقطر والولايات المتحدة وتركمانستان في عام 2020.

ونما إجمالي إنتاج الغاز السعودي بصفة مطردة على مدى العقدين الماضيين، بسبب تطوير حقول الغاز غير المصاحبة أو المستقلة، رغم تخفيضات “أوبك+” التي تقلص إنتاج النفط ومن ثم الغاز المصاحب.
وفي 2020، بلغت حصة إنتاج الغاز في السعودية من الحقول غير المصاحبة 46% من إجمالي الإنتاج، مقارنة بـ0% في عام 2000.

وبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في السعودية 333 تريليون قدم مكعبة بنهاية 2020، ومن ضمنها تلك الموجودة في منطقة مشتركة مع الكويت، بحسب التقرير.

ورغم ذلك، لا تستورد السعودية الغاز الطبيعي أو تصدره، لكنها تتوقع أن تبدأ تصدير الغاز بحلول عام 2030، مع تطوير مشروع الجافورة.

بدأت شركة أرامكو السعودية في عام 2016 إعطاء الأولوية لتطوير حقول الغاز غير المصاحب، الموجودة في الغالب بحرياً.

وفي نهاية 2021، منحت أرامكو عقوداً لشركات الطاقة لتطوير أكبر حقل غاز غير مصاحب في البلاد، الجافورة، الواقع شرق حقل الغوار النفطي بالقرب من الخليج العربي.

وتتوقع شركة النفط الوطنية أن يبدأ إنتاج الغاز من مشروع الجافورة في عام 2025. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المشروع من الغاز إلى ملياري قدم مكعبة يومياً من الغاز الجاف، بحلول 2030، إلى جانب 418 مليون قدم مكعبة يومياً من الإيثان، و630 ألف برميل يومياً من المكثفات، بحسب “أرامكو”.

وتأتي جهود زيادة إنتاج الغاز في السعودية مع توقعات زيادة الطلب المحلي، خاصة مع اعتزام الحكومة تعزيز دور الغاز والطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.

وتعتزم “أرامكو” توسيع سعة خط أنابيب الغاز الطبيعي على طول الساحل الجنوبي الغربي للبلاد من 9.6 إلى 12.5 مليار قدم مكعبة يومياً، لكنها لم تعلن موعد الانتهاء بعد.

وعلى مدار السنوات الماضية، طورت الشركة بنية تحتية شاملة للغاز الطبيعي في المملكة، وذلك بهدف توريده لعملائها في الوقت المناسب وبفعالية، وفق ما هو معلن على موقعها الرسمي.

ويجري حالياً توسيع شبكة الغاز التابعة لأرامكو السعودية، وهي شبكة خطوط أنابيب ضخمة تربط مواقع إنتاج الغاز الرئيسة بمواقع معالجته في جميع أنحاء المملكة.

وتعتزم الشركة التوسع في أعمال الغاز، بهدف تلبية الطلب المحلي الكبير والمتزايد على الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار في البنية التحتية الإضافية.

على الرغم من ذلك، يقول الخبراء إن إنتاج المملكة من الغاز حالياً لا يدخلها سوق التصدير؛ لأنها من كبار المستهلكين.

وإن الاكتشافات الجديدة ليست كبيرة؛ لكونها تمثل 0.4% من الإنتاج السعودي الحالي البالغ 13 مليار قدم مكعبة، مشيراً إلى أن الرياض لديها خطط مستقبلية لكنها ليست قريبة.

وان المملكة تستهلك كمية كبيرة من الغاز لتصنيع المنتجات البتروكيماوية والتي تنمو بشكل مستمر  ومن ثم فهي بحاجة لهذه الكميات لتلبية الطلب من قبل المشاريع التوسعية لهذا القطاع”.

وقد زادت المملكة إنتاجها بنحو 30% خلال 10 سنوات لكنها ما تزال تستهلكه كاملاً، لكونها أكبر مستهلك عربي للغاز، وقد زاد استهلاكها خلال العام الماضي بنسبة 4% عن 2020.

ويعتقد الخبراء أن المملكة بحاجة إلى ضخ استثمارات ضخمة من أجل إنتاج وتصدير الغاز ما لم يتم استبدال جزء كبير من الاستهلاك المحلي غير الصناعي، بالطاقة المتجددة.

وأن المملكة لديها خطط فعلية لدخول سوق مصدري الغاز ولكن إنتاجها لن يسمح لها بأن تكون من بين كبار المصدرين بالنظر إلى استهلاكها.