أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن إقرار غرامة إدارية قدرها عشرة آلاف درهم يتم فرضها في حال التأخر في التسجيل الضريبي عن المدد التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.
يأتي ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وسيبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من 1 مارس 2024.
و أشارت الوزارة إلى أنه تم فرض الغرامة لتشجيع الخاضعين للضريبة على الامتثال الضريبي من خلال التسجيل لضريبة الشركات خلال المهل ذات الصلة، علماً بأن قيمة الغرامة الجديدة عن التأخر في التسجيل الضريبي تمت مواءمتها مع الغرامة المرتبطة بالتأخر عن التسجيل للضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المُضافة.
يشار إلى أنه بدأ تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات اعتباراً من يونيو 2023، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، حيث تم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة تبلغ صفراً % على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
