بين الشال ان شهر يونيو شهد غلبة الأداء الإيجابي، حيث حقق 11 سوقاً مكاسب بينما حققت 3 أسواق خسائر، ولا تزال حصيلة الأداء منذ بداية العام هي تفوق عدد الأسواق الرابحة، إذ بلغ عددها 10 أسواق مقابل 4 أسواق خاسرة، وجميع الأسواق الـ 4 الخاسرة، خليجية.
أكبر الرابحين في شهر يونيو كان السوق الياباني الذي كسب مؤشره نحو 7.5%، وظل أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 27.2%. ثاني أكبر الرابحين خلال شهر يونيو كان سوق دبي بمكاسب بنحو 6.3%، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 13.7%. تلاهما في الارتفاع، السوق الأمريكي بمكاسب بنحو 4.5% لمؤشر داو جونز، أي انتقل إلى المنطقة الموجبة بمكاسب منذ بداية العام بنحو 3.8%. وحقق السوق الفرنسي مكاسب بنحو 4.2%، ليصبح ثالث أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 14.3%.
وحقق السوق السعودي مكاسب خلال يونيو بنحو 4% ما ارتقى بمكاسبه منذ بداية العام إلى 9.4%، يتبعه المؤشر العام لبورصة الكويت بمكاسب بلغت نحو 3.4%، وبذلك خفضت خسائرها منذ بداية العام إلى نحو -3.6%. والمكاسب في شهر يونيو شملت السوق الهندي، بورصة مسقط، السوق الألماني، سوق أبوظبي والسوق البريطاني بنحو 3.3%، 3.2%، 3.1%، 1.5% و1.1% على التوالي.
الخاسر الأكبر في شهر يونيو كانت بورصة قطر بنحو -0.8%، أي أصبحت ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -5.7%. وحققت بورصة البحرين خسائر بحدود -0.3%، أي انخفضت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 3.3%. وحقق السوق الصيني أقل الخسائر في شهر يونيو وبنحو -0.1%.
وخلافاً لغالبية التوقعات التي كانت سائدة في نهاية شهر مايو، ثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي بديلاً لزيادتها، وحقق القرار دعماً لأداء معظم أسواق العينة، وتترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي في 26 من الشهر الجاري، وسوف يتأرجح الأداء خلال الشهر وفقاً لغلبة التوقعات حول قرار الفائدة.
وبينما تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي تبشر باحتمال رفع الفائدة مرتين خلال العام الجاري، قد تظهر بيانات التضخم انتفاء الحاجة للزيادة، لذلك، يصعب جداً توقع أداء تلك الأسواق في شهر يوليو، وإن كنا نرجح استمرار غلبة الأداء الموجب مع تقدم أداء أسواق الخليج فيه على ما عداها.
