سرعت توجهات الاقتصاد «اللانقدي»، الذي يشهد توسعاً وانتشاراً كبيراً، الطلب على الحلول التقنية المالية لتلبية تطلعات الأجيال الرقمية وإرساء مفاهيم جديدة للخدمات المصرفية بعيداً عن النظم التقليدية، حيث باتت دولة الإمارات تتصدر إقليمياً وعالمياً في استخدام الهواتف الذكية والإنترنت المتحرك.
ووفقاً لخبراء في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، يتوقع أن تصل المدفوعات الرقمية في الدولة إلى 143 مليار درهم عام 2027 وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة في القطاع، مدعومة بتوجهات واستراتيجيات الدولة لاستخدام التقنيات المالية، وتوفير بنية تحتية وتشريعية قوية للشركات العاملة في القطاع وتواكب التحول الرقمي العالمي.
يقول الخبراء، إن توفير التقنيات والأنظمة أسهم في تسريع تصدر دولة الإمارات القطاع في المنطقة ووضعها ضمن الأفضل عالمياً في التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، التي أسهمت بالتبعية في تسريع التحويلات المالية والاستغناء عن الدفع النقدي الذي وفر بدوره تكاليف تشغيلية كبيرة على جميع القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.
- الإنترنت المتحرك
يرى مهند عبويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هايبرباي»، أن سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات يواصل النمو القوي مدعوماً بانتشار الإنترنت المتحرك عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة وإنجاز عمليات الدفع غير التلامسية، فضلاً عن الانتشار الكبير للتسوق الإلكتروني، مشيراً إلى توقع نمو سوق المدفوعات في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب 8.02% ليصل إلى 143 مليار درهم عام 2027.
وأضاف: تدعم العديد من العوامل نمو سوق الدفع الإلكتروني في الإمارات، أبرزها زيادة اعتماد التقنيات الحديثة وتغيّر توجهات المستهلكين والمبادرات الحكومية التي تدعم وتُشجّع اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية. وقال: تظهر الأبحاث أن نسبة 51% من جيل ما بعد الألفية في الإمارات تستخدم المحافظ الرقمية أو المحمولة في مدفوعاتها اليومية.
وأضاف عبويني: «تشمل الابتكارات التقنية في قطاع الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عدة مجالات وتطبيقات، بما في ذلك تحليل البيانات والتنبؤات الذكية التي تستخدم لاستخلاص التوجّهات المستقبلية بهدف المساعدة على اتخاذ قرارات مالية استراتيجية بشكل دقيق وذكي، إضافة إلى تقديم عروض وخدمات مخصصة تلبي احتياجات المستخدمين».
- نماذج جديدة
من جانبه، قال حسام كيال، الرئيس التنفيذي للإيرادات في شركة «فوو»: «إن تقنيات التكنولوجيا المالية الحالية والمستقبلية في الإمارات، أظهرت نماذج جديدة مثل: رقمنة العميل لعدم الحاجة إلى زيارة فروع البنوك والصرافة أو إرسال أشخاص للحصول على التوقيع، للمساعدة على التحقق من هوية العميل بسرعة وسلاسة وتقنية المحافظ الرقمية وقروض الدفع والتطبيقات المختلفة، التي تمكن بالتحول من الدفع النقدي إلى دفع رقمي وبناء قنوات رقمية للبنوك التقليدية أو مقدمي الخدمات المالية لزيادة الكفاءة وتقديم خدمة مميزة وسريعة للعميل، إضافة إلى إنشاء خدمات جديدة على المنصات الرقمية وإطلاقها في السوق المحلي».
وأضاف: بالنسبة للتقنيات المستقبلية، سيبدأ نشر استخدام الأصول الافتراضية وتقديمه من خلال ترخيص للبنوك والشركات المخصصة للعملات الرقمية، كما سنشهد توسعاً كبيراً في استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف إلى نمط استخدامات العملاء للمساعدة على الاستجابة السريعة عن أسئلتهم والتعامل معهم بحرفية تامة، فضلاً عن محاربة أنماط مختلفة من الاحتيال المالي.
وتوقع نمو سوق الخدمات المالية التقليدية في الإمارات العام الجاري بين 5 و 10%، في الوقت الذي يتوقع فيه نمو كبير في سوق خدمات التكنولوجيا المالية والرقمية بين 20 و40 %، ما يعني أن توجهات وأنماط المستخدمين التقنية ستفرض نفسها على القطاع ككل.
- فرص نمو
بدوره، قال فيشواس باتيل، المدير التنفيذي لشركة «إنفيبيم أفينيوز»: «إن سوق المدفوعات والتكنولوجيا المالية في الإمارات يتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مُركب 20% خلال 2023، ما يوفر فرص نمو كبيرة لشركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات وأن الشركة لديها حالياً أكثر من 5000 عميل في الدولة».
وأوضح، وفقاً لبيانات Statista، من المتوقع أن تصل قيمة المدفوعات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 168 مليار دولار عام 2027، ما يدفع شركات التكنولوجيا المالية في مجال المدفوعات لاستخدام تكنولوجيا متقدمة وزيادة قدرات التوسع مع دمج مستويات عالية من الأمان والحماية.
