اوضح التقرير انه ووفقاً للبيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، بلغت سيولة السوق العقاري لعام 2022 نحو 3.765 مليار دينار، أي أدنى بما نسبته -4.4% مقارنة بمستوى سيولة عام 2021 حين بلغت نحو 3.936 مليار دينار.
وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2022 نحو 1.694 مليار دينار، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من العام ذاته البالغة نحو 2.071 مليار دينار، بما يعطي مؤشر على اتجاه تنازلي مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنة.
وقد بدأت سيولة السوق العقاري بالانخفاض في عام 2008 -عام أزمة العالم المالية-، لتصل إلى مستوى عند نحو 2.759 مليار دينار، واستمر التراجع في عام 2009 الذي تحقق فيه أدنى مستوى سيولة خلال آخر 15 عام حين بلغ مستواها نحو 1.878 مليار دينار، ثم تعافت من جديد في عام 2010 وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، لتحقق أعلى مستوى لها للفترة (2008-2022) عند 4.992 مليار دينار.
ثم بدأ الهبوط في مستوى السيولة في عام 2015، عام الهبوط الحاد في أسعار النفط لتبلغ سيولتها نحو 3.318 مليار دينار، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.499 مليار دينار وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها.
وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.382 مليار دينار، وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3.631 مليار دينار في عام 2018، لتشهد السيولة الانخفاض مجدداً في عام 2019 ومن ثم انخفاضاً أكبر لعام 2020 ببلوغها نحو 2.403 مليار دينار وذلك نتيجة تداعيات الجائحة.
وعاودت سيولة السوق العقاري إلى الارتفاع في عام 2021 بعد التعافي من تبعات الجائحة ببلوغها نحو 3.936 مليار دينار (ثاني أعلى مستوى خلال آخر 15 سنة)، أي بارتفاع مطلق بنحو 1.533 مليار دينار عن سيولة عام 2020، وفي عام 2022، انخفضت السيولة بنسبة -4.4% لتبلغ 3.765 مليار دينار كما أسلفنا.
وحققت سيولة نشاط السكن الخاص انخفاضاً بنسبة -32% في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، حيث بلغ حجمها عقوداً ووكالات نحو 2.009 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 53.4% من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها في عام 2021 والبالغة نحو 75.1%.
بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1.116 مليار دينار وبنسبة 43.3% مقارنة مع عام 2021، مع ارتفاع في نسبة مساهمته في سيولة السوق إلى نحو 29.6%، فيما كان نصيبه نحو 19.8% من سيولة السوق في عام 2021.
وارتفعت تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 606 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 233.8%، وارتفعت نسبة مساهمته من مجمل سيولة السوق إلى نحو 16.1% في عام 2022، فيما كان نصيبه نحو 4.6% من سيولة السوق في عام 2021.
واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 83% من سيولة سوق العقار في عام 2022، تاركين نحو 17% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن.
وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص في عام 2022 لتصل إلى نحو 442.0 ألف دينار، من مستوى 326.8 ألف دينار في عام 2021، وارتفع أيضاً، معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو 803.1 ألف دينار من نحو 703.2 ألف دينار.
وكذلك ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري إلى نحو 3.8 مليون دينار بعد أن كان نحو 2.1 مليون دينار في عام 2021، وارتفع المعدل العام للصفقة الواحدة في تداولات القطاع العقاري في عام 2022 بنسبة 60.4%.
