تقدر القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية المخطط لها حاليًا أو قيد الإنشاء في المنطقة بنحو 1.36 تريليون دولار، حيث تمثل السعودية %64.5 من هذا الإجمالي أو حوالي 877 مليار دولار، تليها الإمارات التي تبلغ 293 مليار دولار، وتشكل %21.6 من الإجمالي، في حين تشارك البحرين والكويت وعمان وقطر %1.7 و%4.4 و%4.6 و%3.3 من الإجمالي على التوالي.
ونقل تقرير صادر عن مجلة «أريبيان بيزنس» عن متخصصين في شركة CBRE العقارية الأميركية، أن هذا المستوى من الاستثمار في العقارات هو جزء أساسي من استراتيجيات التنويع في عدد من البلدان، في حين أن التطوير المستمر وتسهيل الإجراءات سيكونان أمرين حاسمين في دعم هذه المبادرات.
وقال إن هذه الأرقام علامة على ازدهار العقارات في الشرق الأوسط رغم الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، متوقعاً نظرة مستقبلية إيجابية لعقارات المنطقة في عام 2023، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي القوي.
نمو قوي
توقع «أريبيان بيزنس» أن تستمر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في تسجيل معدلات نمو قوية نسبياً في عام 2023، بعد أن شهد قطاعا النفط والغاز معدلات انتعاش قوية على مدار العام الماضي، إذ تجاوز النمو الاقتصادي في دول الخليج بشكل ملحوظ المتوسط العالمي خلال 2022، حيث سجل متوسط نمو %6.3، في حين من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %2.7 في 2023، وستساعد هذه الخلفية الاقتصادية في توفير الدعم المطلوب للاقتصادات الإقليمية للعمل على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
وأكد أن المشاريع العقارية والقطاعات المرتبطة بها مثل الفنادق والقطاعات الصناعية واللوجستية والتصنيعية في المنطقة ستؤدي دوراً مركزياً في مسعى التنويع الاقتصادي.
إشغال وإيجارات المكاتب
قال رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في CBRE في دبي، تيمور خان: من المتوقع أن تستمر اقتصادات دول مجلس التعاون وأسواق العقارات، بشكل عام، في أدائها القوي نسبياً خلال العام المقبل، رغم ضعف النمو في الاقتصاد العالمي.
وتوقع أن يستمر تركيز نشاط الشاغلين في السعودية على الرياض، حيث يبلغ متوسط معدل الإشغال %99 بسبب نقص المعروض وقوة التأجير المسبق، خصوصاً في المشاريع الجديدة التي لم يتم تحديد موعد تسليمها في المستقبل القريب، مشيرةً إلى أن معدلات الإيجار ستستمر في الارتفاع خلال 2023.
وفي الإمارات، قال إن سوق المكاتب في أبوظبي سيشهد نشاطاً متزايداً، فيما ستدعم المستويات المقيدة للمعروض الجديد، نمواً أكبر في الإيجارات. أما في دبي، يبلغ معدل الإشغال حالياً %88 ارتفاعاً من %78.8 في العام السابق، ومع توافر كمية محدودة من المعروض الجديد العالي الجودة المقرر تسليمه على مدار العام المقبل، من المتوقع أن تستمر معدلات الإيجار بالارتفاع في القطاع.
«السكني».. أداء متباين
رجحت CBRE أن تشهد الأسواق السكنية في المنطقة أداءً متبايناً – إلى حد ما – في عام 2023، حيث ستؤدي تخمة المعروض في بعض الأسواق إلى انخفاض الأداء، في حين أن نقص المعروض في مراكز الأعمال الرئيسية بالمنطقة – مثل دبي والرياض – قد يؤدي إلى تفوق في الأداء.
وأوضحت أنه في عام 2022، كان السوق السكني الإماراتي الوحيد الذي سجل نمواً في الأسعار وارتفاعاً في حجم المعاملات في جميع المدن والقطاعات، متوقعة أن تستمر الأسعار في الارتفاع بقطاعي الشقق والفيلات، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ.
أما في أبو ظبي، يتوقع متخصص العقارات نموًا في كل من حجم المعاملات ومعدل نمو الأسعار على مدار العام المقبل.
وفي السعودية، توقعت الشركة أن يصبح أداء الأسعار في قطاعي سوق الشقق والفيلات أكثر استقطابًا خلال العام المقبل، وأن تستمر أسعار الفلل في الارتفاع، وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ، في حين من المرجح أن تستمر أسعار الشقق في الانخفاض. ومع ذلك، لا تتوقع CBRE حدوث هذا الاتجاه في الرياض، حيث من المتوقع أن يتراجع معدل نمو الأسعار، حسب ما نقل عن «أريبيان بيزنس».
وفي ما يخص البحرين، توقعت الشركة أن تسجل أسعار الفيللات نمواً مكونًا من خانة واحدة، في حين من المرجح أن تنخفض الأسعار بشكل أكبر في قطاع الشقق بسبب ارتفاع المعروض.
انتعاش الفنادق
وفق «أريبيان بيزنس» فإن قطاع الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي شهد في عام 2022 أعدادًا متزايدة من الزوار، وعوائد أعلى في الغرف المتوافرة. وبالنظر إلى أن هذا سيكون العام الأول بدون أي قيود متعلقة بالوباء، فمن المتوقع أن يتجاوز القطاع بحلول نهاية 2023 مستويات عام 2019.
وحسب التقرير، ستستمر العودة الكاملة للسياحة الدينية في السعودية بزيادة معدل الإشغال في مكة والمدينة المنورة وجدة، بالتزامن مع تشييد مشاريع تتميز بالفخامة والرفاهية الفائقة، كذلك من المحتمل أن يكون هناك ارتفاع في معدل الحجوزات اليومية.
أما في الإمارات، توقعت الشركة أن يستمر قطاع الرفاهية في قطاع الفنادق المطلة على الشواطئ في تحقيق أداء متفوق، سواء من حيث الإشغال أو معدل الحجوزات.
قطاع التجزئة
قال التقرير إن مستويات إشغال قطاع التجزئة في البحرين بدأت منذ النصف الثاني من 2022، ومن المرجح أن تستمر على مدار عام 2023. في حين ظل سوق التجزئة في الإمارات يعمل بمستويات أداء متفاوتة على مدار العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات في أبوظبي ودبي بنسبة %5.6 و%51.5 على التوالي. ووفقاً للتوقعات فمن المحتمل أن تشهد أبوظبي تسارعاً في نمو الإيجارات، مقابل اعتدال كبير في دبي.
الصناعة واللوجستيات
ذكر التقرير أن قطاع الصناعة واللوجستيات في دول مجلس التعاون الخليجي حظي على مدى السنوات الأخيرة بمستوى كبير من اهتمام المستثمرين.
ومع ذلك، فقد كان في الوقت نفسه أيضاً الأكثر نقصاً في المعروض من حيث المخزون المناسب، مما أدى إلى تراجع النشاط الاستثماري إلى حدٍّ كبير، ونتيجة لذلك ارتفع متوسط الإيجارات في الغالبية العظمى من أسواق المنطقة خلال العام الماضي، مشيراً إلى القطاع سيستمر في تسجيل نمو الإيجارات بالإجماع بغض النظر عن الموقع.
