قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن وتيرة أنشطة المشاريع تحسنت بالربع الأول من 2023 وذلك في أعقاب الأداء الضعيف خلال 2022، إذ ارتفعت قيمة المشاريع المسندة بنسبة 78.3% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 527 مليون دينار، محققة قفزة سنوية بنسبة 332%.
وتشكل المستويات التي تم تحقيقها خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من 2023 أكثر من 70% من قيمة المشاريع المسندة في 2022. ولفت التقرير إلى أن مجلة «ميد» تتوقع إسناد مشاريع بقيمة 8.4 مليارات دينار في الفترة المتبقية من العام الحالي، أي أكثر من 4 أضعاف القيمة المسجلة في 2022.
وعلى الرغم من أن نحو نصف هذا الرقم يتعلق بمجمع الزور للبتروكيماويات التابع لشركة كيبك بـ 2.9 مليار دينار، وإسناد هيئة الشراكة لمشروع الزور الشمالي المستقل للمياه والطاقة بـ 1.2 مليار دينار، فإنه حتى لو تم بالفعل إسناد 30% فقط من المشاريع الأخرى خلال الفترة المتبقية من العام، فإن ذلك سيمثل تحسنا ملحوظا مقارنة بالنتائج المحققة في عام 2022.
وبالنسبة للفترة المتبقية من عام 2023، أشار تقرير الوطني إلى أنه قد يستمر الزخم الإيجابي، وقد يشير التعافي الجزئي للعمالة الوافدة في 2022 إلى بداية الإعداد لتنفيذ بعض المشاريع، كما قد تقدم الحكومة على إعطاء الأولوية لتسريع وتيرة تنفيذ خطة التنمية بعد انتهاء انتخابات مجلس الأمة القادمة.
إلا أنه في الوقت الحالي لا تزال البيئة المحلية مليئة بالتحديات في ظل الانخفاض المتوقع للنفقات الرأسمالية للحكومة، كما هو موضح في مسودة موازنة السنة المالية 2023/2024، وتباطؤ طفرة الإنفاق الاستهلاكي، والتكاليف المرتفعة نسبيا للعمالة ومواد البناء، مما أثر على أنشطة المشاريع في وقت سابق، هذا إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض نظرا لتشديد السياسات النقدية.
وبالعودة إلى المشاريع المسندة خلال الربع الأول من العام الحالي، ذكر تقرير الوطني أن تسارع وتيرة أنشطة المشاريع يرجع لانتعاش قطاعي الطاقة والمياه على خلفية عدد من المشاريع التي أسندتها وزارة الكهرباء والماء، إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 236 مليون دينار، أي ما يعادل 45% من القيمة الإجمالية لكل المشاريع المسندة في الربع الأول من 2023.
وكان نشاط قطاع الطاقة قويا بشكل ملحوظ، إذ وصل الى أعلى مستوياته المسجلة في نحو ستة أعوام بعد أن قامت وزارة الكهرباء والماء بإسناد مشاريع بقيمة 150 مليون دينار، هذا إلى جانب إسناد هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لمشاريع بقيمة 60 مليون دينار.
وواصل قطاع النقل والمواصلات أداءه القوي، وبلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 127 مليون دينار، يتعلق الجزء الأكبر منها بأعمال الطرق والبنية التحتية لمدينة صباح الأحمد السكنية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية (110 ملايين دينار).
وكان نشاط قطاع البناء والتشييد قويا، رغم تراجعه عن الربع السابق، إذ تراجع إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة 33% على أساس ربع سنوي إلى 104 ملايين دينار، وتتمثل أبرز المشاريع المسندة في الحزمة الثانية من مشروع شركة نفط الكويت لمعالجة التربة في منطقة جنوب الكويت (45 مليون دينار) ومشروع إنشاء مقار متعددة لهيئة أسواق المال ومعهد الدراسات المصرفية.
من جهة أخرى، قال تقرير بنك الكويت الوطني إن قيمة العقود المسندة ضمن قطاع النفط والغاز تراجعت على أساس ربع سنوي إلا أنها مازالت قوية، إذ تراجعت قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة 44% على أساس ربع سنوي إلى 60 مليون دينار في الربع الأول من 2023.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع نشاطا محدودا هذا العام، على الرغم من أن مشروع تفكيك عدد من مراكز التجميع في شرق الكويت (210 ملايين دينار) قد يدفع إجمالي قيمة المشاريع المسندة لتتخطى مستويات عام 2021.
ولم يشهد قطاعا الكيماويات والصناعي إسناد أي مشاريع، وقد يشهد قطاع الكيماويات بعض النشاط هذا العام إذا تم إسناد مشروع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) (2.9 مليار دينار) في الربع الرابع من عام 2023.
